وظیفه پلیس در جرایم مشهود که در ماده ۲۱ قانون مذکور تعریف شده است، چنین تکلیفی است:
… و در خصوص جرایم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‏رسانند.
بنابراین با وجود قید بلافاصله در فوق وظیفه پلیس در جرایم مشهود تکمیل پرونده بدون فوت وقت و رساندن پرونده به اطلاع مقام قضایی می باشد.
در خصوص جرایم غیر مشهود با توجه به صدر ماده فوق ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم، به مقام ذی‏صلاح قضایی اعلام می‏کنند و تحقیقات را در جهت تکمیل پرونده مطابق دستور مقام قضایی انجام می دهند.
وظیفه تحقیقات مقدماتی، که مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگیری قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‏گیرد ، ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند و فقط اقدامات فوق را انجام و به مرجع قضایی ارسال می کنند.
ماده ۲۰ قانون مزبور ضرب‏الاجلی برای تکمیل پرونده تعیین کرده، در این مورد مقرر داشته است:
ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‏نماید، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند. چنانچه به هر علت، اجرای دستور و یا تکمیل، میسر نگردد، موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت، به مقام قضایی ذی‏ربط ارسال نمایند. متخلف از این امر، به مجازات مقرر در ماده ۲۱۶ این قانون محکوم خواهد شد.
هرگاه علایم و امارات وقوع جرم، مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع، موثق نباشد، قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند، به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‏دهند. ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‏رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت، می‏تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد، ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی، تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمی‏توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می‏توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی، به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم، تعیین تکلیف می‏نماید. همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد؛ هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
طبق ماده ۲۵ ق.آ.د.ک ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی یا تکمیل پرونده، تحقیقاتی را که انجام داده‏اند، به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور مقام قضایی و یا مأموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می‏شود.
ب.ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی
رساندن یک سند رسمی اعم از اوراق دعوا، خواه، اجرای احکام یا اجراء اسناد لازم الاجراء و غیره به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص را ابلاغ می گویند.
ابلاغ اوراق قضایی که یکی از وظایف ضابطی پلیس است اگر به صورت صحیح و منطبق با موازین قانونی انجام نشود در فرآیند دادرسی چه در امور کیفری و حقوقی تأثیر نامطلوب داشته و باعث اطاله دادرسی و بعضاً تضییع حقوق اصحاب پرونده می گردد به همین دلیل صحت عملکرد ضابطان دادگستری در ابلاغ اوراق و احکام قضایی موکول به آموزش و تدریس مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی است و امروزه با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در دادگستری واحد ابلاغ تأسیس شده و ابلاغ اوراق قضایی را مأمورین ویژه ای که برای این منظور آموزش دیده اند تحت نظارت رئیس حوزه قضایی انجام می دهند. بنابراین هرگونه ابلاغ چه برای دعوت به دادرسی و چه بعد از صدور حکم توسط این مأموران کارآزموده انجام می شود.
ابلاغ اوراق قضایی توسط ضابطین به دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد:
ابلاغ واقعی: ابلاغ واقعی عبارت است از رساندن اوراق قضایی به شخص خوانده. برای انجام این کار مأمور ابلاغ اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم نموده و در برگ دوم احضاریه از خوانده رسید گرفته و تاریخ دقیق را قید نموده و خودش هم امضاء می کند و آن برگ را به دفتر دادگاه اعاده می دهد. اما در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او در برگ اخطاریه قید و اعاده می شود. ابلاغ به شخص خوانده یا در محل سکونت یا در محل کار صورت می گیرد و در هر حال یا قبول می کند یا امتناع می کند که ابلاغ بصورت واقعی می باشد. در ماده ۶۸ ق.آ.د.م به این نوع ابلاغ اشاره شده است.
ابلاغ قانونی: قبول ابلاغ توسط خادمین یا بستگان خوانده: پس از مراجعه مأمور به نشانی خوانده ممکن است خوانده در نشانی اعلامی حضور نداشته باشد و مأمور نتواند اوراق را به شخص خوانده ابلاغ واقعی نماید. پس ناگزیر اوراق را به یکی از بستگان یا خادمین خوانده که در نش
انی اعلام شده حضور دارند ابلاغ می نماید تا آنها اوراق را به دست خوانده برسانند. در این صورت مأمور ابلاغ نام و سمت گیرنده اوراق را در نسخه دوم اخطاریه قید و از وی امضاء می گیرد و آن را اعاده می نماید. این نوع ابلاغ سه شرط اساسی دارد که عبارتند از:
الف. ابلاغ در نشانی تعیین شده در برگ اخطاریه باشد.
ب. سنّ ظاهری گیرنده اوراق برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد. که از وضع ظاهری و رشد جسمانی می توان سن ظاهری او را حدس زد.
ج. بین کسی که اوراق قضایی را دریافت می کند با خوانده تعارض در منفعت نباشد. (ماده ۶۹ ق. آ.د.م).
در صورت رد ابلاغ توسط خادمین یا بستگان خوانده؛ مأمور ابلاغ این موضوع را در دو نسخۀ اخطاریه قید نموده و نسخه دوم را در نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد. (ماده ۷۰ ق. آ.د.م). اگر خوانده و خادمین و بستگان در نشانی اعلامی حضور نداشته باشند، مأمور ابلاغ این موضوع را در دو نسخه اخطاریه قید نموده و نسخه دوم را در نشانی اعلامی الصاق می کند و مدارک را عودت می دهد. (ماده ۷۰ ق. آ.د.م).
اگر خوانده مقیم خارج از کشور باشد ابلاغ توسط مأموران کنسولی یا سیاسی به عمل می آید. مأموران یاد شده دادخواست و ضمائم آن را بوسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. (ماده ۷۱ ق. آ.د.م).
مأمور ابلاغ، اوراق کارکنان دولت را به کارگزینی قسمت مربوطه یا نزد رئیس کارمند ارسال می کند. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداکثر به مدت ۱۰ روز اوراقی را اعاده نمایند. (تبصره ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د.م)
در صورتیکه اساساً خواهان از همان ابتدا نتواند نشانی خوانده را معین نماید و در دادخواست در ستون خوانده را مجهول المکان یا آدرس بدهد ولی بعد از مراجعه مأمور ابلاغ خوانده در آن محل سکونت نداشته باشد و خواهان پس از اخطار رفع نقص نتواند آدرس خوانده را اعلام کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا محلّی به هزینۀ خواهان آگهی خواهد شد که تاریخ انتشار تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از ۱ ماه باشد. (ماده ۷۳ ق. آ.د.م).
در صورت غیر محصور بودن خواندگان اوراق قضایی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و نیز یک نسخه از دادخواست و ضمائم به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند؛ ابلاغ می شود. (ماده ۷۴ ق. آ.د.م)
ابلاغ به ادارات و اشخاص حقوقی دولتی، به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول اخطاریه رسید اخذ می شود. (ماده ۷۵ ق. آ.د.م). در خصوص ابلاغ به اشخاص حقوقی غیر دولتی، اوراق قضایی و ضمائم آن به مدیر عامل یا قائم مقام او یا دارندۀ حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ خواهد شد. در صورت تغییر محل شرکت ابلاغ اوراق در آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت یا معرفی شده ابلاغ خواهد شد. (ماده ۷۶ ق. آ.د.م)