اما در بحث پرداخت و دریافت رشوه در قراردادها نیز جالب است نکته‏ ای و موردی‏ ذکر شود. قرارداد ۱۹۱۹ بین ایران و انگلیس نمونه بارزی از فساد دستگاه اداری ایران‏ پس از مشروطیت است، به‏ طوری که در اسناد سری وزارت خارجه انگلیس چنین آمده‏ است: فتح الله اکبر معروف به سپه دار اعظم رشتی رییس الوزرای احمد شاه بابت تصویب‏ قرارداد، مطالبه پورسانت نموده است و این موضوع در گزارش «نرمان» سفیر انگلیس در ایران به«لرد کرزن» وزیر خارجه انگلیس منعکس است. سپه دار در ارتباط با تصویب این‏ قرارداد در مجلس مطالبه یکصد هزار لیره برای خود و وکلای ذی نفوذ در مجلس‏ می‏نماید(افشاری،۱۳۷۳،ص۱۴).
پس از انقلاب مشروطیت و آشنایی مردم با زندگی و حکومت کشورهای اروپایی و مداخله آنان در امور کشورداری و حضور نمایندگان واقعی مردم به‏ ویژه در دوره اول‏ مشروطیت در مجلس شورای ملی مبارزه با رشوه ‏خواری و فساد شکل جدی به خود گرفت و روزنامه‏ ها به نشر موارد فساد پرداختند و دولتها در حد توانایی خود به منظور حفظ وجهه ملی در این راه قدمها برداشتند (افشاری ، همان،ص۱۳).
این موارد گوشه‏ هایی از تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران است. البته موارد بسیار بیشتر از اینها هستند حتی در جامعه امروزین ما هم این مسأله علناً وجود دارد و همگان به نوعی به گسترده بودن این شبکه ‏ها و چنگ انداختن آنها در نظام اداری و اقتصادی و حتی سیاسی، اذعان دارند. در جدیدترین موردی که بعد از انقلاب در مورد بنیاد مستضعفان مطرح شد و اعضای باند محاکمه شدند، مبلغی معادل ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس شده بود. اینها تنها گوشه‏ هایی کثیف شده و رسمی از قضیه بودند. صدها مورد دیگر از این قضایا را می‏توان با بازرسیهای موشکافانه‏ تر بیرون کشید.
در هرحال آنچه گفتنی است آن است که عموما موافق حل ریشه ‏ای مسأله‏ اند. اما ممکن است خود نیز بر ریشه‏ ها نشسته باشند و به همین دلیل خیلی راغب به عملی‏ شدن این مسایل نیستند و یا حتی اگر راغب باشند، شبکه‏ هایی در کار هست که مانع از آن می‏شوند.به نظر می‏رسد راه ‏حل نهایی، در قاطعیت مسؤولین در برخورد با مسأله‏ است.
۲-۱-۳- گزارش سازمان شفافیت بین الملل در تهیه شاخص فساد اداری
شاخص فساد اداری بر اساس اطلاعات و آمار ۲سال اخیر ۱۰ مؤسسه مستقل بین المللی تهیه شده است. همچنین نظرسنجی از تحلیلگران و مدیران تجاری هر کشور نیز در محاسبه شاخص فساد اداری نقش دارد.
در تهیه شاخص فساد اداری از تحلیل های منابعی همچون بانک توسعه آفریقایی ، بانک توسعه آسیایی، بنیاد برتلزمن ،واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، مؤسسه خانه آزادی، گلوبال اینسایت و بانک جهانی استفاده شده است.
عدد این شاخص (CPI) بین صفر تا ۱۰ است که کشور با کمترین نمره دارای بالاترین درجه فساد و بالعکس کشور با بالاترین نمره دارای کمترین درجه فساد است. در گزارش سال گذشته سازمان بین المللی شفافیت(transparency.org) ، ایران امتیاز ۲/۳ را کسب کرده و مکان ۱۴۱ جهان را به خود اختصاص داده بود. سازمان بین المللی شفافیت گزارش خود را بر پایه ارزیابی از فساد دولتی تنظیم می کند. شاخص های تعیین این فساد، اختلاس، رشوه گیری، خرید و فروش پست های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام های دولتی، عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر و غیره است.
در گزارش تازه سازمان شفافیت بین المللی نام ۱۸۰ کشور جهان به چشم می خورد که رتبه نخست را در این میان، کشور نیوزیلند به دست آورده است که در مبارزه علیه فساد در دستگاه های دولتی، بیشترین امتیاز را از آن خود کرده است.
طبق گزارش سازمان بین المللی شفافیت، سومالی فاسدترین کشور جهان است و در قعر جدول جای دارد. افغانستان به دلیل گسترش تجارت با مواد مخدر، در رده ۱۷۹ یعنی یکی مانده به آخر قرار دارد. در کنار این دو کشور، کشورهای میانمار، سودان و عراق نیز جزء فاسدترین کشورهای جهان هستند. ایران ازنظر آلودگی به فساد اداری طی سالهای ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۲ طبق جدول (۱-۲) می باشد.
جدول(۱-۲) : رتبه ایران از نظر آلودگی فساد اداری
سال تعداد کشورها رتبه ایران
۲۰۰۳ ۱۳۳ ۷۸
۲۰۰۴ ۱۴۵ ۸۷
۲۰۰۵ ۱۵۰ ۸۸
۲۰۰۶ ۱۶۳ ۱۰۵
۲۰۰۷ ۱۷۹ ۱۳۱
۲۰۰۸ ۱۸۰ ۱۴۱
۲۰۰۹ ۱۸۰ ۱۶۸
۲۰۱۰ ۱۴۶ ۱۶۸
۲۰۱۱ ۱۸۰ ۱۴۶
۲۰۱۲ ۱۷۶ ۱۳۳
۲-۱-۴-اشکال فساد اداری:
فساد اداری به اشکال و انواع‏ مختلفی می‏تواند بروز و نمود داشته باشد. در یک دسته ‏بندی کلی اشکال فساد اداری را به ۱۰مقوله زیر تقسیم‏ بندی کرده ‏اند:
۱-رشوه ۲- اختلاس ۳-تصرف غیرقانونی ۴-تدلیس ۵- اعمال نفوذ ۶-پورسانت ۷-کلاهبرداری ۸-اخاذی یا باج گیری ۹- پارتی بازی ۱۰-خویشاوندسالاری
در زیر ابتدا به تعریف مختصری از هرکدام از این انواع خواهیم پرداخت و تمایزاتی‏ بین آنها اشاره خواهیم کرد.