جرم محاربه از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده که به عنوان جرم مستوجب حد، مورد تشریع شده است، که این جرم (به عنوان حد) مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی است. اما به رغم این توافق، در جزئیات و فروعات مسئله من جمله در تعریف محاربه و افساد فی الارض، دیدگاه های مختلف از جانب فقهای مذاهب اسلامی چه شیعه و چه سنی ابراز شده است، که در ادامه بحث به آن پرداخته می شود.
۳-۴-۱-۱- محاربه در قرآن کریم
شأن نزول آیه ۳۳ سوره مائده:
«إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیمٌ» (مائده / ۳۳). یعنی همانا کسانی که با خدا و رسولش می ستیزند و در زمین به فساد می کوشند؛ جز ایشان این است که کشته شوند یا به دار روند یا دست ها و پاهایشان یکی از چپ و دیگری از راست بریده شود و یا از آن سرزمین رانده شوند؛ این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت برایشان عذابی بزرگ خواهد بود.
در شأن نزول این آیه، اختلاف نظری شدید وجود دارد. در «کافی» و «تهذیب الاحکام» از أبی صالح، از امام جعفر صادق (ع) روایت شده که فرمودند: «عده ای از قبیله بنی ضبه در حالی که همه بیمار بودند، به حضور حضرت رسول خدا (ص) رسیدند. حضرت به ایشان دستور داد چند روزی نزد آن جناب بمانند تا بیماری شان برطرف شود و بهبود یابند، آنگاه ایشان را به جنگ خواهد فرستاد. این عده می گویند: وقتی از مدینه خارج شدیم، رسول خدا (ص) ما را مأمور کرد تا در بیابان مدینه نزد شتران صدقه – که به عنوان زکات گرفته شده بود – برویم و شیر آنها را بخوریم و ما نیز چنین کردیم تا همه بهبود یافتیم و کاملاً نیرومند شدیم. امام (ع) اضافه کردند که این عده همین که نیرومند شدند، سه نفر از چوپان های رسول خدا (ص) را به قتل رساندند. رسول خدا (ص) امیرالمؤمنین (ع) را برای دستگیری و سرکوبی آنان روانه کرد. امیرالمؤمنین (ع) آنان را در یک وادی پیدا کرد که به حال سرگردانی افتاده بودند؛ چون آن بیابان در نزدیکی های یمن بود و آنان نمی توانستند از آن وادی خارج شوند؛ پس مولا امیرالمؤمنین (ع) آنها را اسیر کرد و به نزد رسول خدا (ص) آورد. در اینجا بود که آیه شریفه مذکور، نازل شد.
علامه طباطبایی در تفسیر آیه مذکور چنین می فرماید: «محاربه و جنگ با خدا، شامل هر نوع مخالفت با حکم خدا و شرع می شود؛ اما همراه شدن محاربه با خدا به محاربه با رسول؛ اینگونه تداعی می کند که مراد از آیه محاربه، اخلال در امنیت عمومی جامعه اسلامی است که تحت ولایت و حکومت الهی پیامبر (ص) می باشد، مانند جنگ کفار با پیامبر (ص) و اخلال گری قطاع الطریق و راهزنان و مراد از افساد در زمین، قطع طریق و راهزنی است نه هر جنگ و محاربه با مسلمانان».
به نظر می رسد آیه شریفه، در خصوص مطلق محاربه بحث نمی کند و نمی خواهد حکم همه گناهکاران را بیان کند؛ بلکه قراین مؤید این برداشت است که آیه ی مذکور به دنبال بیان حکم نوعی از محاربه است که از مصادیق فساد در زمین به شمار می آید. شاهد این مدعا، این است که به دنبال «یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» جمله ی «وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً» ذکر شده که در حقیقت؛ تفسیر محاربه ای است که در این آیه منظور است. شاهد دیگر اینکه مجازات های مقرر در آیه؛ یعنی اعدام و به دار آویختن و قطع دست و پا برخلاف یکدیگر و تبعید با جرم های اجتماعی که شرً آنها به جامعه می رسد، مناسب است؛ اما گناهانی که بین بنده و خداست و فقط شخص گناهکار زیان آن را می بیند با مجازات های مذکور در این آیه تناسب ندارد. از بیان فوق چنین استنباط می شود که آیه محاربه، هم شامل مسلمان می شود و هم کافر؛ چرا که ملاک اصلی برای مجازات های اربعه در آیه ی شریفه، ایجاد فساد در جامعه است. بنابراین، هر کس دارای هر نوع عقیده ای باشد و در پی فساد در جامعه باشد، باید به اندازه ی سنگینی جرمش مجازات شود و هم چنین، ذکر « وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیمٌ» در مقام پاسخ دادن به جرم مفسدانی است که در صورت اعدام نیز به کیفر واقعی خود نمی رسند؛ لذا این گونه افراد پس از کیفر شدن در دنیا در آخرت نیز به عذاب بزرگی مبتلا خواهند شد.
بنابر مطالب فوق، می توان گفت که آیه محاربه؛ بر هر کسی اطلاق می شود که تجرید و تشهیر سلاح کرده و به این نحو، موجب فساد در زمین گردد. البته حکم اشاره شده در این آیه، با توجه به میزان مجازات آن، اختصاص به نوعی مشخص از فساد دارد که با اساس احکام الهی و یا با حکومت اسلامی مخالفت داشته و یا با تشکیل باندهای فساد و توزیع مواد مخدر و یا با تشکیل باندهای فحشا درصدد نابودی حرث و نسل برآیند. در واقع، برای ترسانیدن مردم (چه یک نفر و یا گروهی) دست به اسلحه برده باشد که این گونه برداشت از آیه، با اجماع فقهای شیعه و تعداد کثیری از اهل سنٌت و نیز مفسٌران این دو تقویت می شود.

۳-۴-۱-۲- نصوص شرعی محاربه
مستند اصلی فقها برای جرم محاربه چیست؟ اصلی ترین مستند فقها درباره جرم محاربه آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده است که می فرماید «همانا کیفر آنانی که با خدا و رسول او به پیکار برمی خیزند و در زمین دست به فساد می زنند این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست ها یا پاهای آن ها به صورت مخالف قطع شود یا از سرزمین خود نفی شوند…».
۳-۴-۱-۳- محاربه در قوانین موضوعه
با توجه به بیان قانون گذار در ماده ۲۷۹ و تبصره های آن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، معلوم می شود که دو شرط اصلی که بدون تردید تحقق جرم محاربه موکول به تحقق آن ها شده است، لزوم وجود و قصد برهم زدن امنیت عمومی از جهت تأمین رکن روانی و نیز ضرورت بکارگیری سلاح از جهت تأمین رکن مادی می باشد.
۳-۴-۱-۳-۱- رکن قانونی
ماده ی ۲۷۹ از «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲، محاربه را اینگونه تعریف کرده است؛ « محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه ی شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
۳-۴-۱-۳-۲- رکن مادی جرم
بر اساس حقوق کیفری، وقوع هر جرم نیازمند تحقق دو عنصر مادی و معنوی جرم است. به عبارت ساده، به لحاظ حقوقی جرم زمانی واقع می شود که اولأ فعل یا ترک فعلی در مغایرت با قانون صورت گرفته باشد و ثانیأ مرتکب آن فعل، قصد و نیت تحقق امری را متعاقب ارتکاب عمل مجرمانه داشته باشد. در خصوص جرم محاربه، عنصر مادی کشیدن اسلحه، هسته اصلی عنصر مادی جرم محاربه است که مقنن در ماده ۲۷۹ به آن اشاره کرده است.
۳-۴-۱-۴- موضوع جرم
موضوع جرم همان چیزی است که رفتار بر آن رخ می دهد. شناسایی موضوع جرم، هم در قانون و هم در نوشته های حقوقدانان با واژگانی چون “علیه” یا “ضد” شناختنی اند، مانند بزه های ضد اشخاص یا بزه های ضد اموال یا بزه های ضد امنیت ملی. موضوع بزه یا به چشم آمدنی است مانند تن که موضوع کشتن است یا اعتبار شدنی مانند پیوند مالکیت بین فرد و اموالش که موضوع کلاهبرداری و نیز امنیت ملی که موضوع جاسوسی یا طراحی برنامه براندازی است.
جرم محاربه، از جمله جرایمی است که امنیت در آن به طور مستقیم موضوع بزه قرار می گیرد که این ویژگی برای برخی از بزه هاست نه همه آنها که از آنها به بزه های بر ضد امنیت ملی (جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) یاد می شود.
۳-۴-۱-۵- وسیله جرم
محاربه در زمره ی جرائمی است که به کارگیری سلاح در آن نقش مهمی دارد. مهمترین مسئله که در این زمینه می شود مطرح کرد این است که مقصود از سلاح چیست؟ فقهای امامیه در این زمینه دارای سه دیدگاه متفاوت می باشند. گروه نخست مقصود از سلاح در این زمینه محدود به سلاح آهنین مانند شمشیر، نیزه و چاقو نموده اند. و در مصادیق سلاح آهنین، تفاوتی بین سلاح گرم (تفنگ) و سرد (مثل خنجر) قائل نشده اند، البته وسایلی چون سنگ و چوب و تازیانه را از شمل اسلحه خارج دانسته اند و همین دیدگاه مورد پذیرش اکثر فقهاء امامیه قرار گرفته است. گروه دوم از فقها کسانی هستند که علاوه بر سلاح آهنین، مصادیق دیگری همچون سنگ، عصا و چوب که عرفاً سلاح تلقی نمی شوند را نیز برای تحقق محاربه کافی دانسته اند.