گفتار ششم: عدم وجود شرط مالی
در مباحث قانونی به شرط دیگری نیز اشاره شده که اجرت المثل در صورتی قابل پرداخت می باشد که شرط مالی دیگری فیمابین زوجین وجود نداشته باشد. در ابتدای تبصره ۶ ماده واحده طلاق مصوب سال ۷۱ آمده است: چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به خواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد… می توان مطابق بند «الف» و بند «ب» این تبصره عمل نمود. این در حالی است که در اولین شرط شروط ضمن عقد مصوب ۱۳۶۳ آمده است:«هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید». بنابراین نسبت به ازدواج های که قبل از درج شرایط کتبی ضمن عقد مندرج در عقدنامه ها انجام شده، فقط تبصره ۶ ماده واحده طلاق قابل اجرا است؛ اما نسبت به ازدواج های که بعد از سال ۱۳۷۱ منعقد شده، محل بحث است که آیا شامل هر دو مورد تنصیف دارایی و اجرت المثل می شود؟ زیرا از یک سو اجرت المثل به زوجه در موردی تعلق می گیرد که شرط مالی دیگری بین زوجین نباشد و از سوی دیگر در شروط ضمن عقد به تنصیف دارایی اشاره شده که زوجین آن را امضا می نمایند. نکته قابل بحث این است که هر دو مورد یادآور نوعی از مسئولیت مدنی است اعم از اینکه به عنوان مسئولیت قراردادی یا مسئولیت غیرقراردادی فرض شود، لذا در کیفیت حاکمیت و عدم حاکمیت این نوع از جبران خسارت ها مباحثی مطرح است که قابل تأمل می باشد.
البته شرط مندرج در تبصره ۶ ماده واحده طلاق که بیان می کند: «چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود». در عین اینکه به شرط مالی در ضمن عقد نکاح متوجه است، شاید به طور ضمنی اشاره به این مطلب دارد که نمی توان از هر دو فرصت به وجود آمده برای جبران خسارت وارده استفاده نمود. بلکه ذی نفع (زن) می تواند به طور اختیاری از این دو قانون برای احقاق حق خویش استفاده نماید، زیرا «از نظر اصولی هیچ مانعی وجود ندارد که زیان دیده بتواند یکی از دو مبنایی که برای اثبات حق خویش دارد برگزیند گذشته از اینکه این امر با اراده قانونگذار و نظم عمومی هم منافاتی ندارد». (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۱۳۷)
مبحث چهارم: طریقه تعیین اجرت المثل
یکی از اختلافات مردم که بخاطر آن به دادگاه ها مراجعه می نمایند ، موضوع عوض منافع املاک و اموالی است که یک طرف دعوی، طرف دیگر را از آن محروم نموده است و معمولاً تحت عنوان«اجرت المثل» مطرح می گردد، که حجم زیادی از دعاوی را بخود اختصاص می دهد، و در این دعاوی نیز نقش کارشناس در تعیین میزان اجرت المثل از اهمیت اساسی برخوردار می باشد و شاید بتوان گفت که مهمترین نقش در اینگونه پرونده ها بعهده کارشناس است.
در چگونگی تعیین اجرت المثل و نحله باید گفت: اولاً این دو واژه مترادف نبوده و مجرای هریک مجزا است و ثانیاً مقنن برای تعیین حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نمی باشد، دو فرض را به شرح ذیل در نظر گرفته است:
الف ـ اثبات انجام کارهای خانه داری توسط زوجه با قصد عدم تبرع: بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، چنین مقرر داشته است:«چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید». چنانکه ملاحظه می گردد دادگاه دو موضوع را برای تعیین اجرت المثل باید احراز کند:
اولاًـ اثبات اینکه زوجه به دستور زوج کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده، انجام داده است.
ثانیاً ـ زوجه در انجام کارهای خانه داری، قصد تبرع نداشته است.
از آنجا که زوجه در مطالبه اجرت المثل، مدعی است و مطابق قاعده «البنیه علی المدعی» بار اثبات بر دوش مدعی است، لذا زوجه که طالب اجرت المثل است باید صدور دستور از ناحیه زوج جهت انجام کارهای خانه را ثابت کند و همچنین دادگاه را متقاعد سازد که قصد تبرع به زوج را نداشته است. بار کردن چنین تکلیفی بر زوجه خلاف اصل «عدم» و فرض «عدم تبرع» بوده و تکلیفی مالایطاق است. اصولاً اثبات واقعیتها در کانون خانوادگی که صرفاً زوجین و یا فرزندان در آن حضور دارند، امری بس مشکل است و این فرضی محال است که زوج در حضور دیگران، دستوری کلی مبنی بر انجام کلیه امور خانه داری در طول دوران زناشویی صادر کند و از طرف دیگر، قراردادن اصل، بر فرض تبرع و تکلیف زوجه به اثبات قصد عدم تبرع، صحیح نیست. زیرا اصل، عدم هرچیز است تا وجودش ثابت گردد.(ولایی، ۱۳۷۴،ص ۹۹) بنابراین چگونه می توان نافی را غیر از نفی به چیز دیگری ملزم کرد؟ شایسته بود که مقنن، دادگاه را مکلف به احراز«قصد تبرعی» می کرد که مورد ادعای زوج است؛ زیرا این زوج است که مدعی امری وجودی است و باید آن را اثبات کند.
تعیین اجرت المثل با اثبات دو موضوع یاد شده، با توجه به کارهای انجام گرفته توسط زوجه و سنوات زندگی مشترک صورت می گیرد و دادگاه می تواند در تعیین آن از نظریه کارشناس بهره جوید.
ب ـ موارد خارج از بند الف تبصره ۶ ماده واحده: بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده در خصوص نحله چنین
مقرر داشته است: «در غیر مورد بند (الف) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین می کند». لذا در مواردی که شرایط موجود در بند (الف) تبصره ۶، یعنی اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام امور محوله موجود نباشد، دادگاه مطابق مفهوم نحله(عطیه ای مجانی از ناحیه زوج)، مبلغی را تعیین و زوج را مکلّف به پرداخت آن می نماید. «نحله» در اینجا همان معنای قرآنی خود را حفظ نموده است و آنچه ضابطه تعیین میزان آن است ـ بر خلاف اجرت المثل وسع مالی زوج است و دادگاهها با توجه به سنوات زندگی مشترک و بضاعت مالی زوج، حکم به پرداخت نحله می دهند. با توجه به اینکه اثبات دو شرط مندرج در بند (الف) تبصره ۶ ماده واحده، توسط زوجه تقریباً غیرممکن است، در عمل این دادگاه است که با توجه به وضعیت مالی زوج مبلغی را به عنوان «نحله» تعیین و زوج متقاضی طلاق را ملکف به تأدیه آن قبل از ثبت طلاق در دفتر رسمی می نماید.
مبحث پنجم: بررسی حکم اجرت المثل در فقه وحقوق
در این مبحث با توجه به عنوان موضوع قصد داشته که بیان مبانی و ارکان اجرت المثل در فقه جایگاه آن را در فقه و حقوق شرح داده تا در فصول بعدی به ماهیت و ابعاد دیگر آن بپردازیم.
گفتار نخست: مبانی فقهی اجرت المثل
در این گفتار ابتدا مبانی فقهی آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.
بند نخست: قاعده احترام مال و عمل مسلم
عمده ترین دلیلی که پرداخت اجرت المثل را در معاملات جایز می داند، قاعده «احترام مال مسلم» است. این قاعده نه تنها در صورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق، پرداخت اجرت المثل را لازم می داند. «احترام مال و عمل مسلم به این معنا است که نمی توان در مال مسلم به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی نمود. به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نمی باشد، همین طور هم اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود.» (مصطفوی، ۱۴۱۷ق، ص۲۴(
بند دوم: روایات
تنها روایتی که دلالت صریحی بر این قاعده دارد، روایت ابی بصیر می باشد: قال رسول الله (ص): «سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه». (حر عاملی، ۱۴۱۴، باب ۱۵۸) در این روایت حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از توجه و احترام به مال مسلم می باشد. زیرا فقه برای خون و جان اهمیت زیادی قائل شده است. (مصطفوی، ۱۴۱۷ق، ص۲۴) لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است، برای تعرض به مال وی هم وجود دارد. سؤالی که به ذهن می رسد این است که آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیان می کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این که علاوه بر آن در صورت استفاده از مال یا عمل دیگری باید اجرت آن پرداخت شود؟
شیخ اصفهانی در جواب به سؤال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل دیگری از طریق قاعده احترام مال مسلم نیست؛ بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت است و در توضیح این جواب می فرمایند: اضافه شدن کلمه «مال» به کلمه «مسلم» از نوع اضافه ملکی است که دو جهت و دو حیثیت دارد: اول: حیثیت ملکی، برای رعایت این نوع از حیثیت، لازم است آنچه که در تصرف فرد است، بدون اجازه او تصرف نشود. دوم: حیثیت مالی، رعایت این نوع از حیثیت به این است که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد. (اصفهانی، ۱۴۰۹،ص ۹۵(
اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم که به صورت اضافه ملکی می باشد؛ این نوع از اضافه حیثیتی تقییدیه است و از نوع اضافه تعلیلیه نمی باشد؛ یعنی احترام به جهت مالکیت و سلطنت مسلم بر مالش می باشد. این نوع از مالکیت به این معنا است که تصرف مال منوط به اجازه مالک است، چون اثبات احترام برای مالی می کند که به مسلم اضافه شده است و منظور احترام به مال نیست، زیرا اگر منظور احترام به مال باشد، لازم می آید که ضرر به مال جبران شود. (اصفهانی، ۱۴۰۶،ص۹۶و مصطفوی، ۱۴۱۷، ص۲۶-۲۵) به همین جهت مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می باشد و راجع به این که ضرر وارد شده باید جبران شود سخنی به میان نیامده است.
اما مفاد قاعده «اتلاف» به وظیفه بعد از تصرف اشاره دارد و جبران خسارت وارد آمده از طریق قاعده اتلاف قابل پرداخت است. (پیشین) اما امام خمینی (ره) با استفاده از دلایل وارده در قاعده «سلطنت» و «احترام مال مسلم» و نیز «بناء عقلاء» بیان داشته اند که حیطه این دو قاعده منفک بوده و دو قاعده کاملاً مستقل می باشند و یکی دیدن و نزدیک دیدن این دو قاعده با یکدیگر مجاز نمی باشد؛ زیرا دلیل و مدرک این دو قاعده کاملاً متفاوت از یکدیگر است؛ ایشان در این رابطه می فرمایند:«از شئون قاعده سلطنت این است که مالک بتواند هرگونه که می خواهد در مال تصرف کند که شارع آن را با عبارت مشهور نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» بیان نموده و عقلاء هم آن را پذیرفته اند. اما مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده به گونه ای که کسی بدون اجازه نمی تواند در مال وی تصرف نماید و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود، ضامن عوض آن می باشد». (خمینی، ۱۴۱۰ق، ص۱۲۴) بنابراین «احترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریخته شد نباید هدر برود، مالش هم به همین صورت است. چون این تشبیه، تشبیه عامی است و این نکته موافق قاعده عق
لائیه است و چنانچه به نفی ضمان رأی داده شود، پسندیده نمی باشد». (خمینی، ۱۴۱۰، ص۳۲۳)
بند سوم: بناء عقلا
برخی از علما احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که شامل مسلم و غیر مسلم می شود و آن را یک حکم تأسیسی نمی دانند و معتقدند: «اصل در اموال، منافع و اعمال متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت ها و مذهب ها می پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و … وارد شده صرفاً بناء عقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر اموال بلکه بر منافعش ناشی می شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می شود، کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد. (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ص۲۱۸) همچنین «فرقی بین مال، اعمال و منافع نمی باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت بدهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می باشد». همچنین فرقی بین مال و اعمال شخص آزاد نمی باشد، چون عمل فرد آزاد هم محترم است. بنابراین اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه ها و شغل ها معمول است؛ باید اجرت المثل به وی پرداخته شود». (پیشین، ص ۲۲۷(