مسئولیت قراردادی و قهری و مسئولیت غیر قراردادی

به عنوان مثال: تهیه کننده یا فروشنده مواد اولیه با کارخانه قرارداد منعقد می نماید و طی آن متعهد می شود که مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را به منظور تبدیل آنها به کالای تجاری در موقع معینی به کارخانه متعهدله تحویل نماید اما بنا به جهات و دلایلی متعهد از عهده تعهد خود بر نمی آید. در نتیجه به کارخانه طرف قرارداد در اثر عدم تحویل مواد اولیه در هنگام توافق خسارت وارد می گردد. در اینجا فروشنده در مقابل کارخانه مسئولیت عهدی یا قراردادی دارد و به تعبیر دیگر ضامن است . به هر حال اگر در قراردادها کسی تعهد ناشی از قرارداد را ایفاء نکند طرف قرارداد حق دارد از متعهدی که از انجام تعهد خود مطابق با قرارداد امتناع نموده خسارت بگیرد که قانون مدنی آن را خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد نامیده است و مسئولیتی که متعهد در این گونه موارد در برابر متعهدله پیدا می کند اصطلاحاً مسئولیت قراردادی می گویند .
برای ایجاد مسئولیت قراردادی شرایط زیر لازم است:
۱٫ وجود قراردادی نافذ میان طرفین .
۲٫ اعتبار قانونی قرارداد فیمابین .
۳٫ وجود رابطه سببیت بین عدم ایفای تعهد و ورود خسارت .
در مسئولیت غیر قراردادی عمد یا خطای خوانده سبب ورود ضرر است . بنابراین منشأ آن قرارداد یا پیمان نیست بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که مقررات آن را برای همه افراد تعیین و تکلیف نموده است .
مرحوم دکتر امامی که از مسئولیت مدنی به عنوان ضمان قهری یاد می کند در تعریف آن می فرمایند:
ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد می آورد چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد و عقد حاصل می شود آن را قهری می نامند .
ممکن است بین مسئولیت قراردادی و قهری اتفاق و اجماع به وجود آید در این صورت علی الظاهر زیاندیده در امر انتخاب هر یک از دو مبنا مختار است به شرط اینکه مفاد تراضی و توافق از اثر نیفتد زیرا ممکن است دادن چنین اختیاری به زیاندیده تعادل بین عوضین و نظم مورد نظر طرفین قرارداد را در هنگام امضای پیمان برهم بزند .
گاهی مسئولیت قهری بیش از مسئولیت قراردادی با اوضاع و احوال زیاندیده انطباق دارد. مثلاً یک صغیر مشمول احکام ضمان قهری است اما مشمول احکام ضمان عهدی نمی تواند قرار بگیرد .
گفتار دوم: مفهوم شیء، مالک و متصرف
در این گفتار با مفهوم شیء، مالک و متصرف آشنا خواهیم شد و اینکه بین یک شخص یا چند شخص به عنوان مالک یا متصرف یک شیء چه رابطه ای وجود دارد و در صورتی که از ناحیه شیء یا مال آسیبی وارد شود مسئول خسارات وارده چه کسی می باشد؟ و چه معیار و ملاکهایی برای تشخیص وی وجود دارد؟ به دیگر سخن زمانی که یک شیء عامل ورود زیان است با توجه به فرض مسئولیت برای اشیاء، مسئولیت مالک یا متصرف آن شیء به عنوان نزدیک ترین فرد به آن که وظیفه مراقبت و نگهداری از آن شیء برعهده وی بوده است شخص مالک یا متصرف شیء زیان رسان را چگونه می توان تعیین و مسئولیت زیان وارده را بر او بار نمود؟
تنها فعل خطا کار انسان نیست که موجب مسئولیت می شود بلکه خسارت ممکن است ناشی از یک شیء باشد و در اینجا جای تعجب نیست. زیرا در جوامع امروزی عمده خسارات به واسطه اشیاء بدون تقصیر انسان به وجود می آید و بیشتر جوامع و عرف جبران آن زیانها توسط دارنده آن اشیاء را عادلانه می دانند.
بحث اول: مفهوم شیء (مال)
وقتی که صحبت از مسئولیت ناشی از تملک و تصرف اشیاء و اموال می شود برای تحقق این نوع از مسئولیت ابتدا به ساکن باید مفهوم شیء (مال) روشن و معلوم گردد بدین معنا که مقصود از شیء چیست؟ برای شناخت شیء باید اوصاف آن را ذکر نمود سپس با لحاظ اوصاف، اشیاء را شناسایی نمود. اوصافی که می توان برای یک شیء به معنای خاص متصور بود عبارتند از:
۱٫ فقدان قوه تعقل و تمیز.
۲٫ سکون و جمود.
۳٫ قابلیت تملک .
۴٫ وجود منفعت عقلایی اعم ازمادی یا معنوی در عرف جامعه منظور از شیء چیزی مادی است که غیر قابل تحرک و قابل لمس و فاقد درک است. با توجه به اوصافی که از مفهوم شیء ارائه شد، شامل مصادیقی چون اموال و منابع طبیعی و سایر مصنوعات بشری است ولی باید گفت آنچه را که در این تحقیق مدنظر بوده اشیایى است که قابل تملک باشند و به آن مال اطلاق شود پس بخشى از اموال را که معمولاً قابل تملک نیستند مانند کوه، دریاو هوا از موضوع بحث خارج مى‏شود و تنها اشیایى مى‏توانند موجب مسئولیت شوند که بتوان براى آن اشیاء مالک یا متصرف متصور بود و آنها را به شخص خاص منتسب کرد.
در تعریف مال گفته شده از نظر حقوقى به چیزى مال مى‏گویند که داراى ۲ شرط اساسى باشد: ۱٫ مفید باشد و نیازى را برآورد خواه آن نیاز مادى باشد یا معنوى ۲٫ قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص معین را داشته باشد . برخى نویسندگان بر این تعریف ایراد گرفته‏اند که کافى نیست بگوییم مال استعداد اختصاص یافتن به شخص داشته باشد و در رفع نیازها به کار رود زیرا اگر به عناصر مال توجه شود این گفتار قابل خدشه خواهد بود و عناصرى را براى مال ذکر نموده‏اند. این عناصر عبارتند از: ۱٫ قابلیت انتساب به شخص یا اشخاص معین بنابراین هوا و دریا نمى‏تواند مال باشد لازم نیست مال تعلق فعلى به شخصى داشته باشد بلکه امکان تعلق و اختصاص کفایت مى‏کند از این رو پرندگان وحشى که به
طور جمعى از
قاره‏اى به قاره دیگر سفر مى‏کنند و بالفعل به کسى اختصاص ندارند مال هستند زیرا این مورد امکان اختصاص یافتن به فرد وجود دارد اما دریاهاى آزاد، هواو نور خورشید قابل اختصاص به فرد نیستند البته ممکن است قانون کشورى چیزى را مال بداند و قانون کشور دیگر همان را مال نداند مانند شراب که حکماً مال نیست اما واقعاً مال است. ۲٫ قابل نقل و انتقال باشد ۳٫ نفع داشته باشد، یک دانه گندم نفع ندارد بنابراین مال نیست. ۴٫ عقلایى بودن منفعت، این امر متغییر است زیرا عقل در ازمنه و امکنه و شرایط ذهنى و تمدنهاى گوناگون فرق مى‏کند.
بنابراین منظور از اشیاء به معناى عام و مسئولیت ناشى از آن عبارت است از هر آنچه که قابلیت تملک داشته باشد و به ملکیت و تصرف درآمده باشد اعم از اینکه جاندار باشد یا بى جان. با این تفاسیر کلیه حیواناتى که قابلیت تملک داشته و در تملک افراد مى‏باشند و کلیه اشیاء غیرجاندار اعم از مکانیکى و غیرمکانیکى در این تعریف مى‏گنجد و در صورتى که از ناحیه اشیاء مزبور خسارتى به بار آید دارنده آن شئ مسئول است. هر چند که دامنه شمول اشیاء شامل پرندگان و حیوانات نیز مى‏شود اما قانونگذاران معمولاً نظر به درجه اهمیت اشیاء و ازدیاد خسارت ناشى از آن به تفکیک و به صورت مجزا به بررسى مسئولیت دارنده آن مى‏پردازند مانند مسئولیت مدنى ناشى از حوادث رانندگى (اتومبیل) و املاک و حیوان.

بحث دوم: مالک و متصرف‏
قانون مدنى در باب اول به تقسیم مال پرداخته ولى تعریفی از آن ارائه نداده است. همانگونه که گفته شد مال از نظر حقوقى داراى دو شرط است ۱٫ مفید بودن ۲٫ قابل اختصاص بودن به افراد. لازم نیست مال حتماً مالک خاص داشته باشد که در قانون مدنى از چنین اموا‏لى اسم برده شده است مانند آبهاى مباح، زمین موات و شکار. مالکیت عبارت است از حقى دائمى که به موجب آن شخص مى‏تواند در حدود قوانین تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده نماید .
اما مالک کیست؟ وقتى که براى تعریف مالک به قانون مدنى و دیگر قوانین موجود مراجعه مى‏شود معلوم خواهد گشت قانونگذار تعریفى از شخص مالک ارائه ننموده است و صرفاً به بیان قواعد و مقررات مربوط به مال و مالکیت اکتفا کرده است. ماده ۳۰ ق.م تصریح دارد «هر مالکى نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد…» با توجه به ماده مذکور مى‏توان گفت مالک شخصى است که نسبت به مالى اختیار کامل دارد و مى‏تواند در آن هر نوع تصرفى بنماید، هر چند که مالکیت حقى است تقریباً جامع و مالک داراى اختیار لازم است اما قوانین در پاره‏اى اوقات مانعى براى اعمال حقوق مالکین در مایملک خویش ایجاد نموده اند بخصوص در مواقعى که اعمال حق آنها با حقوق دیگران در تعارض بوده سبب ورود خسارت به دیگران شود در مباحث آینده به مالکیت و حدود اعمال آن به طور مختصر خواهیم پرداخت.