مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

عامل مستقل رافع مسئولیت کیفری مورد بحث قرار دهیم. فیالواقع بحث اصلی در این تحقیق، این است که آیا کسانی که تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی و یا مواد مخدر و یا روان گردانها مرتکب جرم می‌شوند، مسئولیت کیفری دارند؟ آیا کسانی که با قصد ارتکاب جرم، مست میکنند با کسانی که بدون قصد پیشینی بر ارتکاب جرم، مست شدهاند ومرتکب جرم میشوند، دارای مسئولیت کیفری یکسانی هستند و هم چنین حکم در مسأله، در جرایم مستوجب قصاص و حدود با هم تفاوتی دارد یا نه؟ در نهایت این نتیجه کلی حاصل شد، که اگر ثابت شود استعمال مشروبات الکلی و روان گردان به منظور ارتکاب جرم بوده، مجرم به مجازات استعمال و هم چنین جرمی که ارتکابی، محکوم خواهد شد و در مورد شخصی که خود را به قصد ارتکاب جرم مست میکند در این حالت جرم، عمدی تلقی میشود و شخص مسئول میباشد، امّا در حالتی که شخص بدون قصد قبلی و ناخواسته (جهل به موضوع، فقدان اراده) مست شود مسئولیتی ندارد. و حکم مسأله در جرایم مستوجب قصاص و حدود بایکدیگر تفاوتی ندارد.
واژگان کلیدیمستی، جرم، قصاص، دیه، مسئولیت، مصونیت.
فصل اول: مفاهیم و کلیات
۱-۱- مقدمه
نوشتار حاضر اندک کوششی است در جهت بررسی و تبیین کلیات مشروبات مست کننده و سکرآور که با استفاده ار آیات و احادیث و همچنین نظریات فقها و علمای علم حقوق تهیه و تدوین گردیده است.
انگیزه انتخاب این رساله علاوه بر علاقهمندی به تحقیق در موضوع مذکور و علیرغم سابقهی فقهی و قانونی موضوع مستی در حقوق ایران، متأسفانه ابعاد و زوایای مختلف این موضوع و جایگاه و چگونگی تأثیر آن بر جرم، مسئولیت جزایی و مجازات کماکان مبهم و مجهول است و مقرارت جاری پاسخگوی سؤالات و ابهامات فراوانی که در این ارتباط ـ به ویژه در عمل ـ رخ مینماید و مطرح میشود، نیست. که در این تحقیق نوشتههایی به طور پراکنده در این زمینه به وسیلهی فقها و حقوقدانان و پزشکان در برخی از کتب آورده شده است ولی صرفاً در حد تعاریف و اشاره مختصر به موضوع فوق میباشد. لذا سعی شده در حد بضاعت اندک خود حدالمقدور به صورت مفصل موضوع مذکور برسی و تحلیل گردد.
مصرف مشروبات الکلی به ویژه زمانی که به صورت غیرمتعارف انجام شود، عملی زشت و ناپسند محسوب میشود و از این رو همهی قوانین به گونهای متعرض این مسأله متعرض شدهاند. در قانون ما که متأثر از آموزهای دینی و موازین شرعی است، با توجه ویژه به مستی، واکنش شدیدی در مقابل آن در نظر گرفته شده است. مصرف مشروبات گاهی بدون توجه به این که مرتکب را در حالت خطرناک قرار دهد، مورد جرم انگاری قرار میگیرد. در قانون مجازات اسلامی نوشیدن یک قطره خمر نیز مجازات دارد، هرچند مستی نیاورد و بر این اساس جنبهی تعبدی آن بر جنبهی باز دارندگی برتری دارد.
در حقوق اسلام جرایم حدی قرار میگیرد و واکنش شدیدتری در مقابل آن اعمال میشود. مصرف مشروبات الکلی نیز جزو همین دسته از جرایم است و تابع مقررات خاصی میباشد. در این جرم، مصلحت عقل که ارزشمندترین سرمایه بشر و مایهی تمایز او از سایر موجودات است، مورد حمایت قرار گرفته است. قانون گذار در این زمینه به مقدمات مصرف مشروبات الکلی مانند تهیه، ساختن، خرید و فروش آن نیز توجه خاص نموده است و با توجه به تفاوت ماهیت آنها، مقدمات مصرف الکل تابع مقررات تعدد مادی حقیقی می باشد.
البته روی سخن بیشتر دربارهی حالتی است که مصرف مشروبات الکلی در انسان به وجود میآورد و بررسی تأثیر این حالت در مسئولیت کیفری و مدنی مورد بحث است. مستی موجب اخلال در اراده و قدرت تشخیص انسان میشود و اختیار وی را معیوب میسازد. در فقه، راقع مسئولیت است، در قانون نیز مستی عامل رافع مسئولیت است، اما مقررات وضع شده دارای ایهام است. اصولاً شیوه مذکور بر این اساس بود که تنها بر تجزیه و تحلیل مواد قانونی مربوط به مشروبات مست کننده و مستی اکتفا نگردیده بلکه سعی شده نظریات فقها و حقوقدانان نیز آورده شود به طوری که حدالمقدور مبانی فقهی و حقوقی در این رساله گردآوری گردد.
۱-۱-۱- طرح تحقیق
مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه
۱-۱-۲- بیان مسأله
دیر زمانی است که مستی به عنوان یک عامل بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر، اجبار و به عنوان عامل مؤثر بر مجازات، در سیستم‌های حقوقی مطرح و دیدگاههای مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در این بین سئوالاتی مطرح می‌گردد که پاسخ به آنها راهگشای نیازمندیهای جامعه امروز می‌باشد. از جمله :
١- آیا مستی صرفاً ناشی از شرب خمر است یا چیزهای دیگری باعث ایجاد مستی در فرد می‌شود؟ ٢- ملاک تشخیص مستی چیست؟ ٣- مبانی پذیرش مستی بعنوان عامل رافع مسئولیت در فقه‌ اسلامی چیست؟ ۴- تأثیر مستی بر مجازات در جنایات چیست؟
که پاسخ به این پرسشها، هدف اساسی این تحقیق می‌باشد. در مورد منشأ مستی، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی قانون گذاران وجود میزان معینی الکل در خون را به معنای مستی و یا معادل آن دانسته‌اند. برخی دیگر نیز برای مستی در جاتی قائل شده و بسته به عوارض و علایم به کلی یا جزئی تقسیم کرده‌اند.(جزایری۱۳۸۷، ص۴۱).
هر نوع جرم وقتل در حال مستی موجب مجازات وقصاص است، مگراینکه ثابت شود فرد درحال مستی بکلی مسلوب الاراده بوده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد اما از حیث جنبه عمومی اگر اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف شده موجب حبس تعزیری از٣ تا ١٠ سال خواهد بود. فقهای امامیه در مورد ارتکاب قتل در حال مستی وحدت نظر ندارند ولی نظریه غالب، مستی را به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت جزائی می‌داند. لیکن باید بین مستی ارادی و غیرارادی فرق گذاشت. موضوع مستی بعنوان یک مقوله مستقل در فقه امامیه مورد بحث قرار نگرفته و در کتب فقهی، متعاقب بحث راجع به شرب خمر و احیاناً بحث حدود یافتن نفس، اشاراتی مختصر به مسئولیت شخص مست گردیده است.(حاجی ده آبادی،۱۳۸۷، ص۲۱).
البته، با توجه به روایات و فتاوایی که نقل گردیده، ظاهراً از نظر حکم، تفاوتی بین خمر و سایر مسکرات مایع اعم از تخمیری یا تقطیری نیست و همچنین حکم استعمال مواد مخدر و روان گردان حکم مستی است. شرب موارد مذکور مستوجب حد است، کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند وهر گاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است، محکوم به حد میشود.(حاتم زاده۱۳۸۶، ص۱۰). درخصوص قتل در حال مستی در استفتایی که از برخی مراجع معاصرشده، همگی به عدم قصاص فتوا دادهاند اگر با آگاهی از عواقب نباشد.
۱-۱-۳- پرسشهای تحقیق
١- ارتکاب جرم درحالت مستی از منظر فقهی وحقوقی چه آثاری دارد؟
٢- معیار مستی چیست؟ مستی به چند صورت است واحکام هریک چیست؟
۱-۱-۴- فرضیهها
۱- هر نوع استعمالی که(اعم از نوشیدن یا مصرف کردن و به کار بردن) که باعث از بین بردن اراده فرد شود می‌تواند در ردیف مسکرات قرار گیرد (معیار مستی).
٢- مسلوب الاراده شدن در نتیجه مستی اگر به قصد جرم نباشد رافع مسئولیت کیفری است نه مدنی.
٣- مستی به هر درجه که باشد نمی توان گفت که رافع مسئولیت کیفری است بلکه باید بین درجات مستی فرق گذاشت.
۱-۱-۵- هدف تحقیق
١- بررسی مسئولیت کیفری و مدنی در جرائم ناشی از استعمال مواد مست کننده.
٢- بررسی ارتکاب جرم ناشی ازمصرف قرصهای روان گردان و برخی مواد مخدرکه با توجه به مصرف روز افزون مسکرات و تنوع آن و کثرت وجودی آن در میان جامعه بحث و تبادل نظر در این زمینه ضروری است.
۱-۱-۶- پیشینهی تحقیق
علی رغم سابقه فقهی و قانونی موضوع مستی درحقوق ایران، متاسفانه ابعاد و زوایای مختلف این موضوع و چگونگی تأثیرآن برجرم، مسئولیت جزایی و مجازات کماکان مبهم و مجهول است و مقررات جاری پاسخگوی سئوالات و ابهامات نیست. این موضوع ازدیدگاهای حقوقی، فقهی، پزشکی و اجتماعی قابل بحث و بررسی است. در مورد مستی و تأثیر آن بر رکن روانی جرم، مسئولیت جزایی و یا کیفری، به صورت پراکنده و البته مختصر درکتب جزایی مطرح گردیده است. لیکن تألیف مستقلی که جامع تمامی ابعاد باشد، وجود ندارد. در زمینه‌‌‌ مستی و جنایت فرد مست کتاب خاصی با این عنوان وجود نداشت و تنها کتابی که به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته بود کتاب نگرشی بر قانون مجازات اسلامی: مستی، که تمام مطالب این کتاب در زمینه مستی و بعضی از علل به وجود آمدن مستی را بیان کرده است و از جمله عوامل مستی زا را الکل و دیگر مشروبات الکلی دانسته و به طور کامل تاریخچه مصرف الکل و چگونگی تهیه الکل و راههای جذب الکل را به رشته تحریر آورده است و در قسمتهایی از این کتاب اثرات الکل بر روی برخی از دستگاهای بدن را شرح داده است. همچنین تعاریفی از مستی و عوامل مستی زا مثل روان گردانهای امروزی را هم آورده است (جزایری، ۱۳۸۷، ص۱۲).
همچنین در کتاب اعتیاد سراب زندگی و انواع مواد تأثیرگذار و راه درمان استفاده شده که تنها بخش کوچکی از این کتاب به عنوان مواد تأثیر گذار بر روان و اثرات آنها مطالبی را به رشته تحریر آورده است از کیف آورها، تحریک کننده‌ها، تو هم زاها و اثرات هر کدام از این گروها بر مصرف کنندگان بیان شده است. لیکن این کتاب فقط جنبه پزشکی موضوع را بیان کرده و فاقد جنبه حقوقی و فقهی در این موضوع می‌باشد. (صالحی، ۱۳۸۱، ص۵۴). در کتابی دیگر با عنوان جرایم علیه اشخاص (جنایات) در بخش قتل عمد در حال مستی و بخش جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، در این کتاب به طور خلاصه مطالبی به آورده شده در مورد مستی دلیل آن را الکل دانسته و راه تشخیص مستی را بیان کرده و مستی را در تعاریف مختلف بیان کرده و لیکن در این کتاب هم از جنبه فقهی هیچ مطلبی آورده نشده است. (آقایی نیا، ۱۳۸۴،ص۵۱).
درمقالهای با عنوان قتل در حال مستی، جرم در حال مستی که به طور مفصل به این موضوع پرداخته بود و میتوان گفت از منابع دیگر در این زمینه جامع تر بود. جرم مست را درهنگام ارتکاب جرم در حالات مختلف و مسئولیتش درآن حالات به طور مفصل بیان کرده در این مقاله بیان شده که به عنوان یک حکم کلی شرعی یعنی یک قاعده فقهی و نیز یک قاعده حقوقی میتوان گفت مستی با دو شرط رافع مسئولیت کیفری نسبت به جرم ارتکابی درآن حال است: سلب اراده به طور کلی و خود را برای ارتکاب جرم مست نکردن. اگر در حال مستی فرد به طور مجرمانه(تعمدی) مرتکب جرمی عمدی شود، در صورتی که آن جرم از جرایم حدی، قصاص و یا دیاتی باشد به مجازات آن محکوم میشود و در صورتی که ازجرایم تعزیری یا بازدارنده باشد و باعث اختلال نسبی اراده اش شده باشد از تخفیف در مجازات بر خوردار میگردد. در صورتی که شخصی در اثر مستی مسلوب الاراده شود لکن ثابت شود که مستی به منظور ارتکاب جرم بوده است، به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. همچنین در صورتی که مستی به منظور ارتکاب جرم نبوده است ولی می دانسته یا احتمال قوی می داده که در حین مستی مرتکب جرم خواهد شد، به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. ارتکاب جرم در حال مستی غیر مجرمانه در صورتی موجب مجازات است که ثابت شود اراده باقی بوده وبه کلی سلب نشده است. در تمام موارد مستی اعم از مستی مجرمانه و غیر مجرمانه ضمان مالی و دیه بر عهده شخص می باشد. حکم استعمال مواد مخدر و روان گردانهای امروزی همان حکم مستی شرب خمر را دارد. (حاجی ده آبادی، ۱۳۷۸، ص۳۴).
همچنین از مقاله ای دیگری با عنوان شرب خمر استفاده شده که در این مقاله ابتدا توضیحاتی از خمر را آورده وبیان کرده است که شرب خمر به استعمال مشروبات الکلی یا سکرآور را گویند و انواع مسکرات را نام برده مانند شراب، نبیذ، نقیع، بتع و مرز. در این مقاله آورده شده که خوردن مایع مسکر باید از راه حلق و مری و معده صورت بگیرد، لذا چنانچه مایع مسکر از طریق تزریقات وارد بدن گردد مشمول حکم این ماده نمیگردد و چیزی را مسکر میگویند که قابلیت مست کنندگی را داشته باشد هر چند فعلا مست نکند.
از ملاک ثبوت حد بر مسکر مطالبی را آورده که گفته شده مست کنندگی شرط ثبوت و اجرای حد نیست بلکه ملاک ثبوت جرم است و حد شرب مسکر برای مرد و زن هشتاد تازیانه است و غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود ودر مورد کیفیت اجرای حد شرب خمر بیان شده که حد وقتی جاری میشود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.
همچنین در مورد درجه الکل گفته شده که در صورت مسکر بودن با هر درجه الکل که باشد مشمول مجازات میشود و درمورد شرایط مسکر آمده است که باید بالغ، مختار و آگاه به مسکر وحرام بودن باشد. البته میتوان گفت در صورت اضطرار کسی که مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد. (حاتم زاده، ۱۳۸۶، ص۱۳).
۱-۱-۷- جنبه نوآوری تحقیق
با توجه به اینکه غیر از عوامل قدیمی مستی مانند مشروبات الکلی، مواد روان گردان دیگری امروزه پیدا شده که هوشیاری را از مصرف کننده خود سلب میکند و این تحقیق بر آن است تا درخصوص این موارد و اینکه آیا احکام مربوط به مستی شامل این موارد میشود یا نه بحث نماید. لذا موضوع در این بخش کاملاً نو می باشد و جای بحث دارد.
۱-۱-۸- روش تحقیق
روش استدلالی، تحلیلی، منطقی، که در بخشی از پایان نامه به شکل توصیفی می‌باشد و در سایر بخش ها به شکل تحلیلی خواهد بود که بر پایه‌ی مطالعات کتابخانه‌ای صورت می‌گیرد.
۱-۲- جایگاه تاریخی مقوله مستی در فقه وحقوق موضوعه
۱-۲-۱- موضوع حقوق جزای ایران در مورد مستی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.