مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام واسناد- قسمت ۱۹

ب) مبانی قانونی اجرای احکام در حال حاضر عبارتند از:
قانون اجرای احکام در ۹ فصل و ۱۸۰ ماده درسال ۱۳۵۶ به تصویب رسید و با تصویب آن به موجب ماده ۱۸۰ این قانون موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و نیز موارد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی اعلام گردید.
بدین ترتیب اجرای احکام بر محور قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت می گیرد و بعضی از مقررات اجرایی سابق مانند قانون اصول محاکمات حقوقی یا قانون تسریع محاکمات صریحاً نسخ شده و دیگر قابل مراجعه نیستند و دسته ای دیگر از قوانین که نسخ صریح نشده اند باید با قانون سال ۵۶ مورد مقایسه قرار گیرند در صورتی که معارض با قانون سال ۵۶ نباشند باید اجرا و الا نقض ضمنی تلقی و باید آن را نادیده گرفت.
این موارد عبارتند از:

  1. قانون تامین و توقیف محکوم علیه دولتی
  2. قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن سال ۷۲ و ۷۶
  3. قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال ۷۶
  4. قانون نحوه تخلیه خانه های سازمانی نیروهای مسلح مصوب ۱۷/۵/۷۳
  5. قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۱۸/۱۲/۷۳
  6. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۷۷ و آیین نامه اجرایی آن
  7. قانون مالک و مستاجر سال ۵۶ و سال ۷۶
  8. آیین نامه اجرایی قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
  9. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
  10. قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱
  11. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵
  12. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۸
  13. قانون داوری تجارت بین الملل مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با آراء تجارت بین الملل
  14. ماده ۱۶۱ قانون کار در مورد اجرای صادره هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار
  15. ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اجرای احکام سه گانه و تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد احکام غیابی

گفتارچهارم: مراجع اجرای احکام
انتقال اجرایی یک مال که شامل توقیف، و فروش آن از طریق برگزاری مزایده است، می تواند از طریق شعب اجرای احکام دادگستری (مواد ۴۹ تا ۱۱۲ ق. ا. ا. م) و یا دوایر اجرای ثبت (مواد ۴۷ تا ۲۰۰ آیین نامه ا. م. ا. ر. لازم الاجرا) صورت پذیرد و برگزاری مزایده برای فروش اموال توقیفی از طریق هر یک از دوایر مذکور، تابع قوانین و مقررات خاص آن دوایر است. پس مراجع اجرای احکام درقوانین ایران منحصر به محاکم قضایی و دایره اجرای ثبت اسناد می باشد وکلیه ادارات ونهادها باید باید برای اجرای احکام هیاتهای اجرایی خود مانند اداره کار به دادگستری ها مراجعه کنند.
مبحث ششم: اجرای اسناد
گفتاراول: مبانی قانونی اجرای اسناد
«مقررات اجرای اسناد ما بیشتر در قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۱۶ با اصلاحات سال ۱۳۲۲ آن، قانون ثبت اسناد ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ و آیین نامه مربوط به مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر قانون ثبت که در حدی به اجرای اسناد ارتباط دارد منعکس بود و تعداد زیادی از قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه ها وجود داشت که موادی را به اجرای اسناد در وضع خاص اختصاص داده بودند. قانون منع بازداشت افراد در برابر تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ نیز در حد قابل توجهی در مقررات اجرای اسناد تاثیر گذاشته بود. در سال ۱۳۵۵ وزیر دادگستری با اختیارات حاصله از ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت سال ۱۳۲۲ و تبصره های ۱، ۳ و ۷ اصلاحی و تبصره های ۱ و ۳ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی و ماده ۱۵۷ الحاقی به قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ ، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مشتمل بر ۲۵۹ ماده و ۳۵ تبصره را تصویب کرد و تقریباً جانشین مقررات سابق مربوط به اجرای اسناد ساخت».[۱۴۷]
ایراد اساسی که به این آیین نامه وارد می باشد اینست که بسیاری از مواد آن ماهیت قانون را دارد و وزیر دادگستری نمی تواند واضع قانون باشد و قوه مقننه هم نمی تواند چنین اختیاراتی را واگذار کند، هر چند نام آن را آیین نامه گذارند. با اینکه سال ۱۳۵۶ یعنی یکسال بعد از تصویب آیین نامه مربوط به اجرای اسناد، قانون اجرای احکام تصویب شد و ممکن بود با وجود مقررات اجرایی مشابه، قانون اجرای اسناد و احکام به صورت یکجا تصویب گردد، متاسفانه این کار انجام نگرفت و بنابراین عملیات اجرای دادگاه و ثبت با دو جریان موازی نسبت به احکام و اسناد صورت می گیرد و گاهی سبب می گردد که در طول عملیات اجرا در مورد اجرای اسناد که ثبت اسناد عهده دار تعقیب است یک نوع تصمیمات گرفته شود و در مورد اجرای احکام که دفتر دادگاه آن را دنبال می کند به وضع دیگری اتخاذ تصمیم شود. مثلاً در مورد مستثنیات دین عملاً چنین وضعی پیش آمده و آیین نامه اجرای اسناد بعضی از اموال مثل مسکن مورد نیاز متعهد را مستثنی از اموال قابل بازداشت شناخته، در حالی که با قانون اجرای احکام ممکن است خانه متعلق به محکوم علیه را بازداشت و سپس به مزایده گذاشت و از آن طریق محکوم به را تادیه نمود بهتر این بود اجرائیه هایی که صادر می گردد وضع یکسانی داشته و اساساً از یک قانون واحد تبعیت کنند و شاید اقتضا کند امور اجرا در همه موارد در آینده به وسیله

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

یک سازمان انجام یابد و از یک سیستم واحد تبعیت شود و دوگانگی فعلی در مورد اسناد و احکام از بین برود. البته اتخاذ چنین تصمیمی محتاج شناخت قضیه در ابعاد مختلف است که بدون مطالعه و بررسی همه جانبه بوسیله متخصصین آن هم در یک زمان کوتاه نتیجه مطلوب نمی دهد.
گفتاردوم: اجرای تعهدموضوع سندلازم الاجرا
بر اساس تقسیمی که قانون مدنی از اسناد دارد اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می شوند در بحث اجرای اسناد به اسناد رسمی لازم الاجرا و آن دسته از اسناد عادی که از لحاظ اجرایی در حکم اسناد رسمی هستند توجه داریم نه همه اسناد. بنابراین در درجه اول اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ثبت می شوند بر طبق قانون قابلیت اجرایی مستقیم را دارند و آن دسته از اسناد عادی که به حکم قانون در تعریف اسنادرسمی قرار دارند در این بررسی قرار می گیرند. بخش عمده ای از اسناد با این که در تعریف اسناد رسمی قرار دارند و سند رسمی هستند ولی طبیعت و ماهیت لازم الاجرا بودن را ندارند. این نوع اسناد قدرت و اعتبار و ارزش زیادی دارند مفاد و محتوای آنان را به سادگی نمی توان مورد تردید و انکار قرار داد مثلاً گزارشی که ضابطین دادگستری بر طبق وظیفه قانونی خود تنظیم می کنند و در اختیار مراجع قضایی قرار می دهند با این که عنوان سند رسمی را دارد طبیعت لازم الاجرا بودن را دارا نیست.
اجرای تعهدات مربوط به اسناد لازم الاجرا اگر چه در بسیاری از جهات با اجرای احکام مدنی شباهت دارند و بیشتر موارد به صورت تقریباً یکسانی اجرا می شوند. مع الوصف چون دو دستگاه با دو قانون متفاوت متولی اجرای آن هستند مبنای متفاوتی هم دارند.
دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، اداره ثبت اسناد از مراجع صدور اجرائیه اسناد رسمی هستند و این بدان معنی نیست که ذینفع به هر یک از سه مرجع فوق مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نماید بلکه بر اساس تقسیم بندی و شرح وظایفی که در مورد اسناد رسمی صورت گرفته است، هر کدام که سابقه ثبت سند رسمی را داشته باشند، صالح به صدور اجرائیه هستند که در ذیل تکالیف هرکدام به اختصار بیان می شود:
دفاتر اسناد رسمی تکلیف به صدور اجرائیه نسبت به اسناد رسمی مربوط به نقل و انتقال املاک و نیز، صدور اجرائیه نسبت به اسناد مربوط به تعهدات و دیون و معاملات را به عهده دارند. صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی زمانی جایز است که مدلول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی، صریح بوده و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد.
دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نسبت به مفاد اسناد ازدواج و طلاق که به ثبت رسیده اند مراجع ذیصلاح پس از تقاضای متعهد له، ملزم به صدور اجرائیه هستند. البته در مواردی که موضوع مهریه مال غیرمنقول، مثل خانه یا باغ و زمین باشد طبعاً علاوه بر ثبت مهریه در دفتر ازدواج، انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی هم ثبت می گردد و اجرای آن در چنین صورتی با دفتر اسناد رسمی خواهد بود.
اداره ثبت مکلف به صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی متکی به سند رسمی می باشد. برای این منظور متعهد له با در دست داشتن عین قبض و اصل سندی که قبض در ارتباط با آن صادر شده به اجرای ثبت مراجعه می کند و اجرای ثبت با احراز هویت متقاضی و داشتن صلاحیت او در جهت درخواست اجرا مبادرت به صدور اجرائیه خواهد کرد.
اسناد عادی قابل اجرا اسنادی است که دارای مشخصات سند رسمی نیستند ولی بنا بر جهاتی قانون آن ها را در دسته بندی اسناد لازم الاجرا قرار داده است. مثل چک بلامحل که از این دسته اسناد می باشد، دارنده چک با در دست داشتن اصل چک و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک محال علیه و تقاضای صدور اجرائیه، به اداره اجرای ثبت مراجعه نموده واجرای ثبت درصورت عدم وجود هر گونه ابهامی، نسبت به صدور اجرائیه اقدام خواهد کرد.
گفتارسوم: شناسایی کامل اجرا و مشخصات و شرایط و انواع آن
امر اجرا چه در مورد اسناد و چه در مورد احکام یک قضیه عادی و ساده اجتماعی نیست. اجرا نمایانگر یک واقعه نامطلوب اجتماع است. نشان دهنده درد و رنج گوشه ای از جامعه می باشد و حکایت از آن دارد که حقی مورد تعرض قرار گرفته و هیات افراد ذیصلاح با عملیات اجرا آن تعرض را برطرف سازند و صاحب حق را در کرسی حق قرار بدهند.
اصولاً اسناد رسمی در مورد دیون و اموال منقول قابل اجرا است و استثنای آن نیز عین منقولی است که در تصرف شخص ثالثی است که مدعی مالکیت عین می‌باشد؛ این مورد نیز مخصوص ادعای مالکیت عین است نه تصرف مال به عللی چون اجاره، ودیعه و عاریه.[۱۴۸]
ازشرایط اجرا می توان به شناسایی مال متعلق به محکوم علیه، اطمینان ازمالکیت وی ونداشتن مدعی و معترض نام برد.
گفتارچهارم: تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت
با توجه به منابع قانونی پرداخت دین توسط شخص ثالث ملاحظه شد که در آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مواردی مقرر شده که در قانون اجرای احکام مدنی نیست، این موارد در مواد ۲۳، ۲۴ و ۲۵ آیین نامه مذکور بیان شده است. حال می توان به این مواد که قانون اجرای احکام مدنی بیانی در خصوص آن ها ندارد استناد نمود و از آن آیین نامه بهره مند گردید؟