سامانه پژوهشی – مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام واسناد- قسمت ۲۶

تبصره- محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث موقوف می گردد.»
منظور از عملیات اجرایی، احقاق حق محکوم له پرونده اجرایی است. آنچه که از تاریخ صدور دستور اجرا تا پایان عملیات اجرایی باید انجام شود در واقع اجرای قانون است و در این اقدامات نباید به کسی زیان وارد گردد. اگر مالی توقیف می شود باید از اموال محکوم علیه باشد و اگر فروش انجام می گیرد باید در ارتباط با اموال توقیف شده مربوط به محکوم علیه صورت گیرد. اما از آنجا که همیشه افراد در جریان امور حسن نیت ندارند و یا گاهی اشتباه می کنند و یا اغراض و نیات خاصی را بکار می برند در تمام طول عملیات اجرایی ممکن است که مال متعلق به شخص ثالث مورد تعرض واقع شود بنابراین افرادی که هیچ گونه تقصیری ندارند باید بتوانند از خود دفاع کنند و مرجع قضایی را با قدرت در دسترس داشته باشند.
قانون اجرای احکام تسهیلات زیر را برای ثالث معترض مقرر داشته است:
الف- امکان شکایت در تمام مراحل: از شروع به عملیات اجرا تا پایان کار و انتقال ملک به محکوم له یا خریدار، فرصت طرح شکایت به ثالث داده شده است. لذا در هر مورد که شخص ثالث با تضییع حقی از طریق عملیات اجرا مواجه گردید می تواند با اعلام شکایت، توقف آن اقدام را بخواهد.
ب- هر گاه معترض ثالث نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حق نماید چنانچه ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد توقیف رفع می گردد و نیاز به ارسال پرونده به دادگاه نمی باشد و مرجع پذیرش ادعا، واحد اجرای احکام می باشد.
ج- درتسریع رسیدگی به شکایت شخص ثالث بایدگفت مفاد شکایت معترض ثالث به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم باشد رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می کند.
د- هرگاه مال مورد اعتراض شاکی منقول بوده و دادگاه با رسیدگی به دلایل توقیف مال، آن را متوقف ساخته باشد می تواند با اخذ تامین از معترض مال را به او تحویل نماید.
ه – هر گاه محکوم له مواجه با اعتراض شخص ثالث نسبت به مالی شد می تواند مال دیگری از اموال محکوم علیه را به جای مال مورد اعتراض معرفی کند در این صورت مال معرفی شده جدید توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شخص ثالث هم موقوف می گردد.
مبحث پنجم: آثاراعتراض ثالث
یکی از آثار اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی می باشد که بر اساس قرار صادره از طرف دادگاه انجام می پذیرد. بر طبق قانون یاد شده:
اولاً : در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند ، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.
ثانیاً : قانونگذار قوی بودن دلایل شکایت و مستندات معترض ثالث اجرایی را برای توقیف عملیات اجرایی کافی دانسته و بر خلاف مواردی چون اعتراض شخص ثالث ، سپردن تأمین و ایداع آن را لازم ندانسته است.
ثالثاً : غایت مهلت زمانی قرار صادره ، « تا تعیین تکلیف نهایی شکایت » می باشد و جز در موارد استثنایی بقا نمی یابد.
دادگاه با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، رونوشت آن را برای اجرای احکام ارسال می کند و اجرای احکام بر اساس آن ، عملیات اجرایی را در هر مرحله که باشد متوقف می کند.
از آثار دیگر اعتراض ثالث اجرایی، رفع توقیف ازمال می باشد.برای رفع توقیف نیاز به چند شرط است که عدم وجود هر کدام از این شروط دستور رفع توقیف را منتفی می کند . این شروط عبارتند از :
۱- دادگاه دلایل شکایت را قوی ببیند و قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند.
۲- مال مورد اعتراض بایستی منقول باشد . والا در صورتی که مال توقیف شده غیر منقول باشد امکان بهره برداری از این امتیاز منتفی است.
۳- باید توجه داشت که دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. آن چنان که در ماده ۱۴۷ ق .ا.ا. م بیان شده: …. دادگاه می تواند …. که حکایت ازتخییر دادگاه در صدور دستور رفع توقیف دارد.
مطابق با قسمت آخر ماده ۱۴۷ ق. ا.ا. م دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی ، دستور رفع و تحویل مال را به معترض بدهد» دستور رفع توقیف و تحویل مال در صورت سپردن تأمین مختص اموال منقول می باشد و با توجه به عدم تصریح در خصوص اموال غیر منقول دستور توقیف و تحویل مال حتی با سپردن تأمین منتفی می باشد. در این خصوص گفته شده :
در صورتی که مال توقیف شده غیر منقول باشد ، چون با توقیف ، امکان استفاده از آن مال از معترض سلب نشده است ، لذا دستور رفع توقیف و تحویل منتفی است.[۱۷۹]
به نظر این توجیه صحیح به نظر نمی رسد . درست است که در مورد مال غیر منقول امکان استفاده ازآن مال که تصرف مادی است سلب نشده اما مطابق با ماده ۵۶ که مقرر می دارد : « هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی ، شرطی ، و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است » امکان تصرف حقوقی سلب شده است .
از دیگرآثاراعتراض شخص ثالث می توان به اعاده وضع به حالت سابق درتوقیف اموال نام برد. هرگاه اعتراض ثالث اجرایی وارد تشخیص داده شود ، در صورتی که بنا به دلایلی از جمله عدم صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و یا در موردی که اعتراض بعد از فروش مال به عمل آمده باشد و در هرحال اگر اقدامات اجرایی انجام شده باشد ، دادگاه دستور اعاده وضع به حا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

لت سابق را صادر می کند و در اجرای این دستور اقدامات اجرایی که در رابطه با مال توقیف شده انجام یافته باشد به وضع سابق باز میگردد حتی اگر مال براثر مزایده به غیر فروخته شده باشد .
یکی دیگر از آثار اعتراض ثالث اجرایی این است که حکم صادره در خصوص موضوع، مانند سایر احکام در صورت قطعیت از اعتبار امر محکوم بها برخوردار می شود و به همین علت ، طرح دعوای مشابه از طریق تجدید اعتراض ثالث یا طرح دعوای مستقل دیگر با منع قانونی مواجه می شود
اثر دیگر اعتراض ثالث اجرایی ناظر به تبصره ی ماده ۱۴۷ ق .ا.ا.م است که مقرر می کند :
« محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد. » . در هر صورت به نظر می رسد با توجه به اینکه گرفتن تصمیم توسط دادگاه در این خصوص ضروری به نظر می رسد ، اقدام به صدور قرار موقوفی رسیدگی می کند و بدیهی است این تصمیم قطعی و غیر قابل اعتراض است. البته صدور قرار موقوفی رسیدگی تا زمانی امکان دارد که دادگاه در خصوص موضوع اظهار نظر نکرده باشد.
مبحث ششم: چگونگی معرفی مال توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه
شخص ثالث باید مالک مالی باشد که برای پرداخت محکوم به معرفی می کند زیرا در چنین عملی شخص ثالث در واقع با معرفی مال مقدمات انتقال مال را به برنده مزایده فراهم می کند و اگر مالکیت نسبت به مال وجود نداشته باشد این دخالت دارای اثر حقوقی نخواهد بود و گویی اصلاً مالی برای استیفای محکوم به معرفی نشده است. در این فرض که ثالث مالک مال معرفی شده نیست با توجه به قواعد حاکم بر معاملات فضولی اگر مالک عمل فضول را تنفیذ نماید مانع برطرف خواهد شد همین وضع بر معرفی مال از جانب شخص محکوم علیه که مال متعلق به او نیست حکومت دارد و وجود اجازه مالک جهت شروع عملیات اجرایی پس از معرفی مال ضرورت دارد. چرا که برای انتقال مال از طریق مزایده به برنده آن حتی اگر مال در تصرف شخص ثالث با سند عادی هم باشد کافی نبوده و شرط لازم آن، انتقال است بنابراین اگر بر فرض، پرداخت محکوم به از چنین مالی که در مالکیت شخص ثالث نبوده محقق شود و دستور تملیک نیز صادر گردد سند انتقال به برنده مزایده قابل ابطال خواهد بود.
با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مالک به شخصی اطلاق می شود که نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و پس از معرفی مال اولین اقدام دادورز استعلام مالکیت اموال غیرمنقول از اداره ثبت اسناد و املاک است. اگر پاسخ استعلام دلالت بر مالکیت شخص ثالث معرفی کننده مال نکند مال قابل توقیف نخواهد بود.
فرض دیگری را که با استنباط از ماده ۲۶۹ قانون مدنی می توان تصور کرد آنست که شخص محکوم علیه یا حتی محکوم له مالی را که متعلق به شخص ثالث و مأذون از طرف اوست برای استیفای محکوم به معرفی نمایند در این فرض محکوم علیه یا محکوم له مأذون، در حکم نماینده مالک در انتقال پس از تشریفات عملیات اجرایی خواهند بود.
در نتیجه پس از اتمام عملیات اجرایی و انتقال مال به برنده مزایده، مالک در وضع حقوقی کسی است که دین دیگری را به وسیله نماینده خود پرداخته است و چون مباشر این اقدام شخص محکوم علیه یا محکوم له یا حتی شخص ثالث بوده مالک حق رجوع خواهد داشت مگر تبرعی بودن ثابت شود.
هر چند شخص ثالث می تواند هر گونه تصرفی را در اموال خود طبق قاعده ید و ماده ۳۰ قانون مدنی داشته باشد. با وجود این گاه حق دیگران بر مال شخص ثالث سبب می شود که دادگاه شخص ثالث را از این اختیار محروم نماید مثال آن در ورشکستگی است که تاجر ورشکسته از تصرف در دارایی خود محروم می شود تا حق طلبکاران محفوظ بماند گاه نیز شخص ثالث از تصرفی که منافی حق دیگران است منع شده است. مانند ماده ۷۹۳ قانون مدنی که راهن را از تصرفات منافی با حق مرتهن منع کرده است.
ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز چنین مقرر داشته: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
بنابر آنچه گفته شد شخص ثالث باید مالک مال معرفی شده باشد و اگر این شرط وجود نداشته باشد، مال معرفی شده توسط دادورز از شخص ثالث قبول نخواهد شد.
سوال:
آیا شخص ثالث می تواند سرقفلی یا حق کسب و پیشه خود را به عنوان مال به اجرای احکام معرفی کند؟
قانون اجرای احکام مدنی در این مورد سکوت اختیار کرده است لیکن در آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده ۵۴ آیین نامه مذکور چنین مقرر داشته است: «بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است لیکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعلام می گردد». این تردید در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا با ماده بیان شده از بین رفته است ولی در قانون اجرای احکام مدنی به دلیل سکوت اختلاف نظر وجود دارد برخی چنین حقی را قابل توقیف نمی دانند زیرا در مالیت آن تشکیک کرده و انتقال آن را منافی حقوق مالک می دانند، عده ای دیگر آن را قابل توقیف می دانند ولی اعلام داشته اند قابلیت مزایده حق سرقفلی یا کسب و پیشه یا تجارت وجود ندارد.
از نظر اداره حقوقی قوه قضاییه حق سرقفلی حقی است غیرمنجز و این حق در زمان تخلیه با انتقال قطعیت پیدا می کند پس قبل از تنجیز قابل مزایده و انتقال ن
یست. برخی قضات دادگستری نیز بر این عقیده اند که توقیف سرقفلی یا حق کسب و پیشه جایز است ولی امکان مزایده آن زمانی وجود دارد که مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد یا مالک راضی به این انتقال باشد. بنابراین اگر هم مزایده صورت گیرد صدور دستور تملیک و انتقال جایز نیست. دیدگاه سومی نیز وجود دارد که سرقفلی را هم قابل توقیف می دانند و هم قابل مزایده و قابل انتقال. چرا که این حق، از حقوق مالی است و مال نیز پس از توقیف قابل فروش و انتقال است.
بخش پنجم : ید منافع
مبحث اول: توقیف منافع
در بحث توقیف منافع اموال محکوم علیه، گاهی خود محکوم علیه پیشنهاد توقیف منافع مال خود را جهت وصول محکوم به، از دایره اجرا درخواست می کند. به این صورت که پس از مراجعه به دایره اجرا و با اجازه حاصله از ماده ۱۰۲ ق. ا. ا. م. عواید یکساله حاصل از اجاره خانه ملکی خود را که در اجاره شخص ثالثی است را به عنوان محکوم به بصورت ماهیانه پرداخت کند. در این صورت هر گاه محکوم علیه تقاضای پرداخت اجاره بهای ماهیانه توسط مستاجر ملک غیرمنقول را به محکوم له نماید، دایره اجرا همان طور که در بحث توقیف مال نزد ثالث توضیح داده شد مراتب را به شخص ثالث اعلام می کند تا همه ماهه از پرداخت مبالغ اجاره به محکوم علیه موجر خودداری و مبالغ را تا سقف محکوم به به دایره اجرا تسلیم نماید.
در بعضی مواقع، مال غیرمنقول به محکوم علیه در تصرف خود محکوم علیه می باشد. قانونگذار در این خصوص دستور توقیف منافع آن را داده است. مثلاً ممکن است زمین کشاورزی محکوم علیه که در تصرف وی می باشد تحت کشت برنج باشد و یا این که باغ مشجر محکوم علیه دارای درختان سیب یا گیلاس بوده و در فصل باردهی باشد در حالی که در تصرف خود محکوم علیه است و تقاضای توقیف محصولات زمین و باغ خود را از اجرای احکام در قبال محکوم به می نماید.