مقاله علمی با منبع : مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام واسناد- قسمت ۲۸

  • لباس و اشیایی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
  • آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او
  • وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان
  • اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می باشند.
  • تصنیفات و تالیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آن ها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده ۶۵ ق. ا. ا. م)
  • در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی به وسیله نقلیه اشاره نشده، همچنین آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه ذکر شده ولی در ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی به وسیله نقلیه اشاره شده و آذوقه برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود، ذکر شده است.
    در ماده ۵۲۴ ق. آ. د. م کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی در زمره مستثنیات دین دانسته شده اند در حالی که در تبصره ماده ۶۵ ق. ا. ا. م آمده: تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آن ها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن ها توقیف نمی شود.[۱۸۸][۱۸۹]
    البته ذکر این نکته ضروری است که ماده ۶۵ ق. ا. ا. م با تصویب مواد ذکر شده در قانون آئین دادرسی مدنی نسخ شده است؛ بنابراین بحث در مورد آن فقط از نظر تطبیقی مفید خواهد بود.
    قبل از تصویب ق. آ. د.م در خصوص مسثتنی بودن مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار و عائله و نیز دیگر وسایل مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفل او از قبیل تلفن و وسایل رفت و آمد معمول و نظایر آن ها بحث فراوان میان دوایر اجرا بود.
    مطابق ماده ۵۶ ق. ا. ا. م مسکن بدهکار جزء مستثنیات دین نیست و همچنین در ماده ۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ مسکن بدهکار نیز جزء مستثنیات دین نبود اما در تاریخ ۲۸/۱۲/۵۹ با تصویب شورایعالی قضایی بند دو به شرح ذیل به ماده ۶۹ فوق الذکر الحاق شد: «مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار و عائله او». از این تاریخ به بعد در اجرای احکام مدنی که از محاکم صادر می شد و اجرای اسناد لازم الاجرا که بوسیله اجرای ثبت به موقع اجرا گذاشته می شود دوگانگی بوجود آمد. به عنوان مثال: زنی که مهریه خود را بوسیله اجرای ثبت به اجرا می گذاشت نمی توانست محل مسکونی شوهر خود را در مقابل مهریه اش توقیف کند اما زن دیگری که برای وصول مهریه اش به دادگاه مراجعه می کرد و پس از مراحل دادرسی موفق به توقیف منزل مسکونی شوهرش در مقابل محکوم به می شد، می توانست از این طریق طلب خود را استیفا کند.
    از آنجا که نظر شورایعالی قضایی منحصراً در مورد اسناد است و نمی تواند به اجرای احکام که مصوبه ای بیش نیست تسری داد لذا رئیس وقت قوه قضائیه موضوع را طی شرحی به شماره ۳۷۰۰/۷۵/۱- ۴/۱۱/۷۵ از شورای نگهبان استعلام نمود و شورای نگهبان در پاسخ نوشت:
    «موضوع نامه شماره ۳۷۰۰/۷۵/۱- ۴/۱۱/۷۵ در جلسه رسمی مورخ ۳۱/۲/۷۶ فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
    ماده ۶۵ ق.ا.ا.م مصوب ۱۳۵۶ مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی شود و علی ایحال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاً از مستثنیات دین می باشد.»
    با تصویب ماده ۵۲۴ ق. آ. د. م مصوب ۱۳۷۷ ماده ۶۵ ق. ا. ا. م نسخ ضمنی شد و به بحث ها و اختلافات نظرها پایان داد مضافاً اینکه فتوای مقام معظم رهبری و نظر مشهورفقها نیز مسکن را جزء مستثنیات دین دانسته اند.
    بدین ترتیب با دقت در ملاک ماده ۶۵ ق. ا. ا. م مصوب ۱۳۵۶ که مستثنیات دین را بیان کرده و نیز ماده ۵۲۴ ق. آ. د. م که متأخر بر قانون اجرای احکام مدنی می باشد و می توان آن را ناسخ ضمنی ماده ۶۵ ق. ا. ا. م دانست متوجه می شویم که قانونگذار نخواسته است مدیون با حسن نیت را که قصد پنهان کردن اموال خود و فرار از دین را ندارد در سختی و عسرت قرار دهد. لذا پاره ای از موارد را در عین حالی که جزء دارایی مدیون دانسته قابل توقیف نشمرده چرا که در سختی انداختن مدیون و عائله وی مشکلات اجتماعی عدیده ای ایجاد خواهد کرد که اثرش از حقوق خصوصی تجاوز کرده و به حقوق عمومی و نظم جامعه لطمه وارد می سازد. لذا با مستثنی نمودن اموالی از توقیف، خواسته تا مدیون به زندگی معمولی خود ادامه دهد و بتواند با تلاش بیشتر بعداً دین خود را ادا کند. پس اگر مدیونی جهت ادای دین به تنگنا افتد قانونگذار از این عمل ناخشنود است و برعکس عدم عسر و حرج مدیون، به داین و دادگاه حق می دهد تا طلب داین را فوراً و تماماً استیفا نماید.
    به همین دلیل است که مشاهده می کنیم حکم ماده ۵۲۴ ق. آ. د. م که به تایید شورای نگهبان رسیده و شائبه تعارض با فقه و قانون اساسی را ندارد و شمول آن از ماده ۶۵ ق. ا. ا. م هم سریع تر است با آن همخوانی دارد.
    گفتاردوم: ودیعه مسکن
    مسکن مورد نیاز و درشان محکوم علیه جزء مستثنیات دین می‌باشد و اما ممکن است محکوم علیه مسکن نداشته باشد ولی مبلغی وجه داشته باشد که آن را ودیعه یا قرض‌الحسنه سپرده و در قبال آن مستودع یا مقترض‌، منزل مسکونی خود را جهت استفاده در اختیار محکوم علیه قرار داده باشد. سوال این است که آیا محکوم له می‌تواند این وجه را نزد متصرف توقیف و از آن محکوم به را استیفا کند؟
    در پاسخ به این سوال قضات دادگاه‌های عمومی تهران در نظریه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۶ خود چنین اظهارنظر کرده‌اند: «مسکن که جزء مستثنیات دین است‌، تعریف خاص دارد و مستثنیات دین محدود به نص است‌. چون ادای دین از ضروریات است بنابراین افزودن بر دام

    برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

    نه مستثنیات‌، خارج‌از آن چیزی که در قانون تصریح شده‌، جایز نیست‌، لذا ودیعه مسکن جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شود.»[۱۹۰]در ارتباط با نظریه مذکور باید گفت هر چند ودیعه مسکن جزء مستثنیات مذکور در ماده ۵۲۴ ق.ا.ام و ماده ۶۵ ق.ا.ام قید نشده است ولی چنانچه به مبنا و فلسفه بند الف ماده ۵۲۴ توجه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که قانونگذار نخواسته است نتیجه پرداخت بدهی‌، محرومیت محکوم علیه و افراد تحت سرپرستی او از مسکن مورد نیاز باشد و چنانچه ودیعه مسکن از موجر اخذ شود، نتیجه این خواهد شد که مدیون خانه را تخلیه کند و نتیجه تخلیه نیز محرومیت از مسکن است و به نظر می‌رسد در صورتی که مدیون توانایی پرداخت اجاره بهای مسکن را نداشته باشد توقیف ودیعه او مجاز نیست و اگر مسکن مورد اجاره او بزرگتر از حد شئون عرفی وی باشد مبلغ ودیعه تا میزانی که با آن بتوان مسکن متناسب تهیه کرد مصون از توقیف و مابقی قابل توقیف خواهد بود. تشخیص تناسب با توجه به ماده ۵۲۵ ق.ا.ام با دادگاه است.
    گفتارسوم: تلفن
    در مورد تلفن اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۶۸۷/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۷۶ اعلام کرده: تلفن متعلق به مدیون جزء مستثنیات دین نبوده و می توان آن را توقیف کرد. البته رویه عملی محاکم به این صورت است که تلفن ثابت را توقیف نمی کنند زیرا به نحوی می توان آن را تحت شمول بند ۳ ماده ۵۲۴ ق. آ. د. م قرار داد.[۱۹۱]
    ولی برخی محاکم عقیده دارند که تلفن همراه را چون یک کالای لوکس محسوب می شود می توان توقیف کرد. البته نظریه اداره حقوقی مربوط به قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید بوده و تلفن برای بسیاری از افراد وسیله لوکس نیست بلکه از ضروریات است. به هر حال ضابطه همان است که در ماده ۵۲۴ ق. آ. د. م ذکر شده و براساس این ضابطه ممکن است محکوم علیه به تلفن ثابت هم برای رفع حوائج ضروری نیاز نداشته باشد یا چندین شماره تلفن هم نیاز وی را برطرف نسازد.
    در مورد اینکه آیا تلفن و برخی از لوازم دیگر جزء مستثنیات دین محسوب می‌گردد یا خیر، فتاوای متعددی وجود دارد از جمله‌ آن می توان به فتاوای جند تن از مراجع محترم تقلید اشاره کرد.
    حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی می فرماید‌: ماشین اگر مطابق شان او باشد و تلفن اگر مورد نیاز باشد به صورتی که بدون آن به عسر و حرج می‌افتد از مستثنیات دین می‌باشد.[۱۹۲]
    آیت‌الله مدنی معتقداست‌: تلفن و ماشین‌سواری که لایق به شان شخص باشد از مستثنیات دین محسوب می‌شد.[۱۹۳]
    هم چنین آیت‌الله سیستانی می فرماید‌: به مقدار یکه مناسب شئون عرفی اوست که نداشتن آن موجب عسر و حرج یا نقص یاناخوشایند در جامعه می‌شود مستثنی است.[۱۹۴]
    و عقیده آیت‌الله اردبیلی براین است که‌: تلفن و ماشین را نمی‌شود از مستثنیات دین حساب کرد.[۱۹۵]
    در خصوص شمول مستثنیات دین نسبت به خط تلفن در نشست قضایی دادگستری تربت حیدریه درمهر ۱۳۸۰ نیز این سوال مطرح شد که‌: آیا براساس ماده ۵۲۴قانون آیین دادرسی مدنی تلفن جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود یا خیر؟ که قضات دادگستری مذکور دردو گروه اقلیت واکثریت به بیان نظریات خویش پرداختند:
    نظر اکثریت‌: مستثنیات دین در ماده ۵۲۴ ق‌.آ.م احصا شده است و ذکری از تلفن به میان نیامده است و احتساب آن به عنوان جزئی از مستثنیات دین‌، خلاف نظر قانون گزار است‌. مضافاً به اینکه طبق فتوای برخی از مراجع عظام (آیت‌الله نوری همدانی‌) احتیاط و شان حداقل را باید در نظر گرفت‌.
    نظر اقلیت‌: براساس فتوای آیات عظام سیستانی‌، صافی گلپایگانی‌، فاضل لنکرانی‌، مکارم که از ایشان سوال شده‌: آیا تلفن و ماشین جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند یا خیر؟ در پاسخ مرقوم داشته‌اند: اگر مطابق شان شخصی باشد به طوریکه بدون اینها به عسر و حرج می‌افتد از مستثنیات دین محسوب می‌شود و از طرفی طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مواردی که قانون ساکت است‌، می‌باید به فتاوای معتبر مراجعه کرد؛ مضافاً به اینکه بند «و» ماده ۶۹ در الحاق ۱۳۶۰آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌، وسایل دیگر مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفل او از قبیل تلفن و وسیله رفت و آمد معمولی و نظایر آن را جزء مستثنیات دین به شمار آورده است‌، لذا تلفن را نیز می‌توان مستثنیات قلمداد کرد. ولی با عنایت به مطالب فوق به نظر می‌رسد که تلفن همراه از شمول مستثنیات دین خارج بوده و فقط یک دستگاه تلفن ثابت جزء مستثنیات دین می‌باشد، مگر آنکه تلفن همراه از وسایل لاینفک شغل مدیون به شمار رود که در آن صورت از باب اینکه از وسایل امرار معاش می‌باشد، توقیف نمی‌گردد.[۱۹۶]
    البته نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه آن است که‌: یک خط تلفن از ضروریات زندگی و جزء مستثنیات دین به شمارمی‌رود.
    نظر اداره حقوقی قوه قضاییه درموردفوق:
    اجرای احکام از بابت محکوم به، امتیاز یک شماره تلفن متعلق به محکوم علیه را توقیف نموده، محکوم علیه مستنداً به بند و الحاقی به ماده ۶۹ آیین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۳۰/۱/۶۰ نسبت به بازداشت امتیاز تلفن اعتراض نموده و دادگاه دستور رفع بازداشت را صادر کرده است، تصمیم دادگاه مورد اعتراض محکوم له قرار گرفته است با وصف مراتب مذکور آیا توقیف امتیاز یک شماره تلفن قابل قبول است یا خیر؟
    پاسخ: با توجه به ماده ۶۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۰ و با عنایت به ق. ا. ا. م. تلفن متعلق به مدیون را می توان توقیف نمود اصولاً تلفن از
    شماره مستثنیات دین حذف شده است.[۱۹۷]
    گفتارچهارم: جهیزیه زن
    در خصوص توقیف جهیزیه زنان با توجه به اینکه تامین معاش خانواده از وظایف مرد است و هم اوست که می‌باید وسایل خانه و خانواده را تامین کند، لذا جهیزیه از موارد استثناء در وصول طلب نمی‌باشد و اگر زنی مدیون بوده و جهیزیه او توقیف گردد، نمی‌توان به مستثنیات دین توسل جست و جهیزیه را مصون از توقیف دانست‌. ولی شاید در فرضی که مرد بیکار بوده و حقیقتاً توانایی اداره منزل و تامین معاش را نداشته و یا اصلا زن به تنهایی نان‌آور خانه باشد (مثلاً به دلیل فوت همسر، بیماری همسر و یا طلاق از وی‌) بتوان جهیزیه او را از مستثنیات دین به شمار آورد.
    نکته‌ای که وجود دارد این است که مستثنیات دین زمانی اعمال می‌شود که محکوم له قصد فروش و ایفای طلب خود را از محل مزبور داشته باشد، لذا تامین خواسته مستثنیات به جز موارد ۷ و ۸ که نص خاص وجود دارد، در سایر موارد بلا اشکال است
    به این نکته باید توجه داشت که ممکن است در بعضی مواقع‌، برخی از قضات و یا دادورزان محترم در مقام اجراء، تنها یک قانون را مدنظر داشته باشند که در این صورت ناگزیر از اعمال نظر آنان می‌باشیم
    مبحث دوم: محدودیتهای قانونی دادورز درتوقیف
    از جهت توقیف مال محکوم علیه، دادورز یا مامور اجرا مواجه با محدودیت های قانونی است که قانونگذار در ماده ۶۵ ق. ا. ا. م اموالی را که قابل توقیف نمی باشند را احصا نموده است.