مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام واسناد- قسمت ۲۹

با عنایت به دستور قانونگذار بر منع توقیف اموال احصاء شده فوق، ملاحظه می شود که دادورز یا مامور اجرا در زمان اجرای حکم باید اصولی را رعایت کند و در توقیف اموال دقت کافی نماید که مبادا اموالی را که توقیف آن ها منع قانونی دارد توقیف نماید و محکوم علیه و خانواده وی را از حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که قانونگذار برای او در نظر گرفته، محروم نماید. چنانچه در اجرا و توقیف مال، رعایت مستثنیات دین نگردد یا این که از این جهت اختلافی بین محکوم له و محکوم علیه در ارتباط با تناسب اموال و اشیاء با شئون و نیاز محکوم علیه حادث شود، دادگاه صادر کننده حکم رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره ۵۲۲/۷- ۵/۷/۱۳۷۱ اعلام نموده است که تشخیص و قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است. (غلامرضا شهری و محمد فرازی، مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۰، انتشارات روزنامه رسمی، زمستان ۱۳۸۰، ص۱۰۴) و در صورت تشخیص دادگاه، اموال فوق به نسبت زائد بر شأن محکوم علیه، جهت وصول محکوم به توقیف خواهد شد.
مبحث سوم: منع توقیف حقوق نظامیان در جنگ
تبصره ۲ ماده ۹۶ ق. ا. ا. م می گوید: حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی شود.
با توجه به عموم و اطلاق تبصره ۲ ماده ۹۶ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ شرکت دارند مصون از توقیف است حتی اگر دین مربوط به نفقه و امثالهم باشد. مفهوم مخالف این تبصره این است که حقوق و مزایای نظامیان که در جنگ نیستند و یا نظامیانی که در زمان صلح هستند تفاوتی با دیگر مستخدمین ندارد و بابت دین آنان حقوقشان کسر می گردد و این خود چهره ای از تعارض حقوق خصوصی با نظم عمومی است زیرا توقیف حقوق نظامیان در جنگ می تواند بر روحیه و نیز آمادگی رزمی آن ها لطمه زند لذا موجب بر هم زدن نظم جامعه خواهد شد.
از مفهوم این تبصره استنباط می شود حتی در زمان جنگ هم نظامیانی که در جبهه باشند مشمول آن می شوند و نظامیانی که خارج از جبهه بوده و به اقدامات دیگر می پردازند استثناء نشده و مشمول توقیف حقوق می شوند.
بخش هفتم : مسایل متفرقه
مبحث اول: توقیف عین متعلق به محکوم علیه
توقیف اموال محکوم علیه دارای اصولی است که باید رعایت شود:
اگر خود محکوم علیه در اجرای دستور ماده ۱۳۴ ق. ا. ا. م جهت توقیف، مالی را معرفی نماید کار دادورز بسیار ساده خواهد بود و اصولاً توقیف از پیچیدگی کمتری برخوردار خواهد شد؛ چه آن که اصلی وجود دارد که محکوم علیه هیچ گاه به ضرر خود اقدام نخواهد کرد و دادورز نیز به راحتی اموالی که جهت توقیف در اختیار وی گذاشته شده است و معارضی نیز ندارد، توقیف نموده و در جهت وصول محکوم به اقدام خواهد کرد.
موضوع زمانی پیچیده می شود که محکوم علیه از حکم دادگاه تمکین ننموده و به دستور ماده ۳۴ عمل نمی کند تا این که دادورز با معرفی محکوم له، مترصد توقیف مال محکوم علیه خواهد شد. و محکوم علیه نیز در صدد است تا به عناوین مختلف از اجرای حکم جلوگیری کند و احتمالاً تظاهر به این نماید اموالی که قصد توقیف آن را دارند و یا توقیف گردیده، در مالکیت وی نمی باشد و یا اگر متعلق به اوست جزو مستثنیات دین بوده و یا هزاران اشکال تراشی دیگر می کند تا به این وسیله اقدامات اجرایی را تعطیل یا توقیف نماید.
مبحث دوم: توقیف فوری اموال محکوم علیه و نیابت در توقیف
ماده ۵۰ ق. ا. ا. م مقرر می دارد:دادورز باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
به موجب ماده ۵۰ بعد از درخواست محکوم له دایر بر توقیف اموال محکوم علیه مامور اجرا باید بلادرنگ و بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و آنچه که در ید و تصرف اوست اقدام نماید. زیرا هر آن امکان نقل و انتقال و خروج آن از مالکیت محکوم علیه وجود داشته و وصول محکوم به با مشکل مواجه خواهد شد. هر چند آن طور که قانونگذار در نظر دارد اقدامات فوری میسر نیست و این امر با تاخیر صورت می گیرد زیرا انجام امر توقیف (مخصوصاً اموال منقول) بوسیله مامورین اجرا و یا ضابطین صورت می پذیرد ولی تا آنجا که امکان دارد نباید عملیات اجرا به تاخیر بیفتد. و زمانی می توان گفت که توقیف خاتمه یافته تلقی و یا منتفی می گردد که مامور اجرا مال توقیف شده را از ید محکوم علیه خارج و به محکوم له تسلیم نماید و یا اینکه قراری برای پرداخت محکوم به با محکوم له بگذارد و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد.
مبحث سوم: آثار انتقال مال توقیف شده به استناد ید و اماره تصرف
از جمله آثار توقیف اموال، منع نقل و انتقال آن است. مال توقیف شده خواه مالک آن محکوم علیه باشد یا شخص ثالث، خواه مال غیرمنقول باشد و خواه منقول باید به همان وضعی که هنگام توقیف داشته تا تعیین تکلیف باقی بماند و طبق ماده ۵۶ ق. ا. ا. م: «هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است». بعلاوه هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم له کتباً رضایت بدهد. در اثر توقیف مال به موجب حکم یا تأمین خواسته یا دستور موقت، خوانده از نقل و انتقال مال توقیف شده ممنوع میشود. این امر به معنای سلب مالکیت از وی نیست.
ولی، این پرسش مطرح است که هرگاه اموال توقیف شده مورد نقل و انتقال

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

قرارگیرد آیا چنین نقل و انتقالی باطل و بی اثراست؟ آیاهیچگونه اثری بر این معامله مترتب نیست؟
در مورد آثار حقوقی این انتقال دو نظر ابراز شده است: بطلان انتقال به استنادماده ۵۶ ق.ا.ا.م و عدم نفوذ انتقال به استناده ماده ۲۶۴ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی که به نظر می رسد نظر نخست ،بنا به دلایل تفصیلی که در مقاله بیان شده ، به لحاظ حقوقی قابل دفاع تر باشد.
الف. آثار حقوقی
در خصوص توقیف اموال غیرمنقول،مطابق مواد ۹۹ به بعد ق.ا.ا.م. قسمت اجرا به درخواست ذینفع توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفها و اداره ثبت محل اعلام میکند.
اداره ثبت در صورتی که ملک به نام محکوم علیه در آن اداره ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و در صورتی که ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی تأیید می کند و مراتب را به قسمت اجرا اطلاع میدهد. همچنین، درصورتی که ملک به نام محکوم علیه نباشد ، این امر را فوری به قسمت اجرا اعلام می کند. با وجود این، هرگاه تعلق مال غیرمنقول به محکوم علیه محرز باشد، توقیف آن در مقام اجرای حکم جائز است، هر چند آن مال به ثبت نرسیده باشد.
بنابراین، در مورد اموال غیرمنقولی که سابقه ثبت دارد مراتب توقیف آنها به درخواست ذینفع به اداره ثبت اعلام شده و در دفتر املاک اعمال و اجرا میشود.
در نقل و انتقال رسمی اموال منقولی که بازداشت آنها به مراجع اعلام و در اسناد مخصوص اعمال میشود (مانند توقیف خودرو) نیز مانند اموال غیرمنقول بوده و همان حکم را دارد.
بنابراین، پرسش پیش گفته فقط در خصوص سایر اموال و نقل و انتقال غیررسمی این اموال مطرح است. در این مورد ، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از حقوقدانان به استناد ماده ۵۶ ق.ا.ا.م.بطلان نقل و انتقال اموال توقیف شده را به معنای خاص اصطلاح دانسته )نه عدم نفوذ( و آنرا فاقد هرگونه اثر می دانند.
از نظر این گروه،مبنای بطلان متعلق حق غیربودن موضوع معامله نیست ، بلکه ممنوعیت قانونی انعقاد اینگونه معاملات است و معامله ممنوعه در واقع معامله غیر مشروع بوده و همان گونه که قمار و گروبندی باطل است اینگونه معاملات نیز به لحاظ عدم مشروعیت قانونی باطل خواهند بود. این حقوقدانان برای اثبات ادعای خویش به ماده ۳۴۸ ق.م. استناد کرده و بطلان معامله مال توقیف شده را ناشی از حکم قانونگذار، آن هم به لحاظ ارتباط موضوع با نظم عمومی تلقی کرده اند
عده ای دیگر از حقوقدانان چنین نقل و انتقالی را غیر نافذ دانسته و صحت آن را منوط به رضایت در خواست کننده تأمین یا رفع اثر از تأمین یا توقیف دانسته اند.
این گروه نظر خود را به ماده ۲۶۴ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مستند می کنند. مطابق این ماده ، هرگونه نقل و انتقال مال توقیف شده منوط به اجازه کسی است که آن مال برای حفظ حقوق وی توقیف شده است.
به نظر می رسد که این نظر برپایه توضیح های زیر قابل دفاع باشد.
بر پایه ماده ۵۷ ق.ا.ا.م «هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقف به ضرر محکوم له )مدعی( منعقد شود ،نافذ نخواهد بودمگراینکه محکوم له کتبا ًرضایت دهد.
مطابق این ماده ، باید شرایط زیر برای اعمال و اجرای این ماده وجود داشته باشد

  1. قراردادی منعقد شده باشد .
  2. این قرارداد باید نسبت به مال توقیف شده صورت گرفته باشد .
  3. قرارداد یاد شده باید »بعد از توقف« این مال منعقد شده باشد .
  4. این قرارداد به ضرر شخصی باشد که مال به سود او توقیف شده است.

در اینصورت، نفوذ معامله منوط به رضایت محکوم له است و رضایت وی نیز باید »کتبی «باشد.
قانونگذار در ماده ۲۶۴ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در مبحث چهارم در تامین خواسته مقررداشته بود که « هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیرمنقول و منافع )درصورتی که منافع توقیف شده باشد( ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور ، مادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است.»
پس ، در قانون قدیم نیز چنین نقل و انتقالی »غیرنافذ« محسوب می شد و ترتیب اثر دادن به آن منوط به رضایت کسی بود که آن مال یا منافع به سود او توقیف شده بود.
درصورتی که بطلان درماده ۵۶ ق.ا.ا.م را به معنای خاص گرفته و چنین نقل و انتقالی را باطل بدانیم ، علاوه بر ایجاد تعارض بین این ماده و ماده ۵۷ همین قانون ، چه بسا ممکن است دعوای مدعی در دادگاه محکوم به بطلان و تأمین مرتفع شده ویا به هرعلت از تأمین یا مال مورد توقیف رفع اثر شود و یامهم تر از همه مدعی به هردلیلی با این انتقال موافقت کرده و رضایت خود را اعلام کند. به نظر نمی رسد که بطلان معامله در چنین حالتی صحیح و عادلانه باشد.