اصل ۱۷۱ق.ا. و مواد ۲، ۸، ۹، ۱۰ق.م.م. خسارات معنوی را به رسمیت شناختنهاند همچنین ماده ۹ق.ا.د.ک. سال ۱۳۳۹ نیز خسارات معنوی را به رسمیت شناخته اما در ماده ۹٫ق.آ.د.ک. سال ۱۳۷۸ خسارت معنوی از شمار خسارات قابل مطالبه حذف شده است که این حذف قابل ایراد است.
بحث سوم: خسارت جسمى‏
همانطور که از ظاهر عبارت پیداست این نوع از خسارت به جسم وارد مى‏شود و در مقابل خسارات معنوى است. بند ۲ ماده ۷۵ ق.ا.د.م خسارت بدنى را عبارت از خسارت ناشى از تلفات جانى و صدمات بدنی وارده به اشخاص دانسته‏اند. تبصره ۲ ماده۱٫ق.ب.ا.م سال ۸۷ به طور مبهم خسارت بدنى را هر نوع دیه یا ارش دانسته است که از صدمات بدنى ناشى مى‏شــود، تبصره ۳ ماده ۱ همان قانون منظور از خسارت بدنى را هر نوع دیه یا ارش ناشى از صدمه شکستگى نقص عضو از کار افتادن یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث بیمه موضوع این قانون دانسته است در ادامه تبصره به غلط، هزینه‏هاى معالجه نیز در ادامه تعریف خسارت جسمى ذکر شده است.
در بسیاری از نظام ها حتی صدمات بدنی از انواع خسارت معنوی محسوب می شود و مهم ترین عنصر مورد توجه، درد و رنج است در حقوق انگلیس خسارات معنوی ناشی از صدمه بدنی را تحت دو عنوان کلی درد و رنج و از دست دادن توانایی و استعداد یا قابلیت سازگاری با محیط یا قدرت التذاذ از زندگی مشخص کرده است اما در حقوق آمریکا تنها عنوان درد و رنج در صدمات بدنی از مصادیق خسارت معنوی است با وجود این در برخی ایالات از دست دادن توانایی و قابلیت یا قدرت التذاذ از زندگی یا سازگاری با محیط را عنصر مستقلی در تقویم خسارت معنوی به حساب می آورند .

مبحث دوم:
موارد معافیت از مسئولیت مدنى‏
عدالت اقتضاء مى‏کند پس از ایجاد خسارت ،کلیه عوامل مؤثر در وقوع حادثه و به تبع آن ضرر پیش آمده مد نظر قرار داده شود زیرا ممکن است بر خلاف ظواهر موضوع نتوان حادثه و خسارت را به شخص عامل منتسب نمود و از مسئولیت مبرا است در توجیه این معافیت گفته شده است که در پاره‏اى از موارد عمل زیان‏آور که از دارنده اراده آگاه سر مى‏زند و ظاهراً نامشروع است و باید موجب مسئولیت عامل گردد با توجه به اوضاع و احوال قابل توجیه است و در واقع تقصیر را نفى مى‏کند به عبارت دیگر گاهى یک عمل نامشروع زیانى پدید مى‏آورد و دعوى مسئولیت علیه وارد کننده زیان اقامه میشود، لیکن خوانده با اثبات یکى از امورى که مى‏توان علل موجهّه نامید عدم تقصیر خود را مدلّل مى‏دارد و بدینسان از مسئولیت برى مى‏شود .

گفتار نخست: قوه قاهره‏
قوه قاهره یا حادثه ناگهانى حادثه‏اى است غیرقابل پیش‏بینى و غیرقابل دفع که از مصادیق آن مى‏توان از نیروهاى طبیعى مانند صاعقه و سیل که داراى شرایط فوق باشند نام برد . بنابراین مقصود از قوه قاهره یا حادثه ناگهانى تنها حوادث و اتفاقات طبیعى مانند سیل، زلزله و طوفان نیست بلکه این اصطلاح داراى مفهوم وسیع‏ترى است .قوه قاهره داراى اوصاف زیر است:
۱٫ خارجى بودن: بدین معنا که نمى‏توان آنرا به خوانده یا متعهد منتسب نمود مثلاً اگر اتومبیل در اثر بریدن ترمز به مغازه اصابت کند و موجب خسارت شود راننده از مسئولیت برى مى‏شود. باید گفت علّت خارجى باید قابل انتساب به خوانده نباشد چه اگر وی قادر به جلوگیری از وقوع حادثه باشد و در عین حال اقدامی مبذول ندارد وصف خارجی بودن منتفی خواهد بود.
۲٫عدم قابلیت پیش بینی متناسب با اوضاع و احوال خوانده
حادثه‏اى که قابل پیش‏بینى باشد حتى اگر برطرف نمودن آن محال باشد قوه قاهره محسوب نمى‏شود. معیار غیرقابل پیش‏بینى در مسئولیت قراردادى و غیرقراردادى متفاوت است. در مسئولیت قراردادى زمان انعقاد عقد است درحالی که در مسئولیت غیرقراردادى زمان وقوع آن. لذا هر گاه در هنگام وقوع حادثه ایجاد ضرر براى خوانده غیرقابل پیش‏بینى باشد رابطه سببیت وجود ندارد مواد ۳۴۷ و ۲۸۴ و ۳۴۹ ق.م از فقهاى امامیه اتخاذ شده است.
۳٫ احتزازناپذیربودن
در اجتماع مواد ۲۲۹ و ۲۲۷ ق.م، شرط برائت متعهد از مسئولیت ناشى از عدم انجام تعهد منوط به این است که ثابت کند عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجى بوده که نمى‏توان به او مربوط نمود. ماده ۲۲۹ در تکمیل ماده مزبور، شرط برائت متعهد را از جبران زیان ناشى از عدم انجام تعهد منوط به این دانسته که دفع حادثه ای که مانع از انجام تعهد گردیده از حیطه اقتدار او خارج بوده است .
البته شرایط تحقق قوه قاهره قطع نظر از وضع ویژه شخص مسئول در نظر گرفته مى‏شود باید انسان متعارف و معقول در همان شرایط واقعه نتواند حادثه خارجى را پیش‏بینى کند یا در برابر آن مقاومت کند.
استناد به قوه قاهره معمولاً براى یک متعهد قراردادى ضرورى است چرا که در تعهدات قراردادى متعهد حصول یک نتیجه معین را به عهده مى‏گیرد پس در صورت عدم حصول نتیجه باید تأثیر حادثه خارجى را به عنوان عامل معافیت اثبات نماید اما در الزامات خارج از قرارداد از جمله در تحقق مسئولیت براى مالک یا متصرف مال غیرمنقول مسئولیت منوط به احراز تقصیر در انجام احتیاط است.
نویسندگان حقوق انگلیس قوه قاهره را تحت عنوان حادثه غیرقابل اجتناب بیان کرده‏اند.حادثه‏اى غیرقابل اجتناب است که با وجود احتیاط لازم، وقوع آن اجتناب‏ناپذیر باشد و به احتمال قوى و در اغلب مسئولیتهاى مدنى موجب رفع مسئولیت و قطع رابطه سببیت است اما در موردى که مسئولیت مطلق است تمسک به حوادث اجتناب‏ناپذیر صحیح نبوده مگر اینکه حوادث از نوع طبیعى باشند که پیش‏بینى آن از حیطه قدرت شخص خارج است. بنابراین دیده مى‏شود که در بعضى موارد قوه قاهره را تحت عنوان حادثه طبیعى اسم برده و آنها را حادثه ناشى از قوه طبیعى دانسته‏اند. در یکى از دعاوى پس از تصادم دو کشتى، کشتى آسیب دیده ناچار از عزیمت به سوى ایالات متحده جهت انجام تعمیر گردید که در مسیر به علت طوفان خسارت دیگرى به کشتى وارد شد رأى داده شد که خوانده دعوى مسئول جبران خسارت ناشى از طوفان نیست زیرا خسارت مزبور به هیچ وجه نتیجه تصادم نیست و باید با آن مانند یک واقعه در جریان یک خطر طبیعى برخورد کرد. طوفان مانند یک علت حادث خارجى زنجیره علیّت را قطع کرده است .
به علت استعمال این دو عبارت در کتب حقوقى انگلیس، وینفلد حقوقدانان انگلیسی این سئوال را مطرح مى‏کند که چرا به اصطلاح حادثه طبیعى که به نظر مى‏رسد مشمول مفهوم حادثه اجتناب‏ناپذیر باشد نیاز است؟ایشان خود در پاسخ اضافه مى‏کند حادثه اجتناب‏ناپذیر حادثه‏اى است که با وجود احتیاط لازم از جانب یک فرد معقول، قابل پیش‏بینى نباشد. حادثه اجتناب ناپذیر لزوما یک حادثه ی طبیعی نیست در حالى که حادثه طبیعى مربوط به قواى طبیعى است. در حقوق آمریکا دادگاهها غیر قابل پیش‏بینى بودن حادثه خارجى را از شرایط تحقق قوه قاهره دانسته‏اند .

گفتار دوم: دخالت شخص ثالث‏
دخالت شخص ثالث دارای وجوه و جنبه های گوناگونی است . گاه این دخالت به طور مستقیم از طریق انجام فعل تقصیرآمیز بوده و گاه فعل شخص ثالث بدون تقصیر انجام مى‏شود و بالاخره این دخالت ممکن است با واسطه باشد یعنى اشخاص و اشیایى که شخص ثالث مسئولیت نگهدارى یا نظارت آنها بر عهده دارد و پاسخگوى عمل آنهاست موجب زیان گردیده باشند منظور از شخص ثالث کسى است که خوانده پاسخگوى تقصیر یا فعل او نیست. شخص ثالث ممکن است تنها علت ورود زیان باشد یا اینکه همراه فعل یا تقصیر خوانده در تحقق زیان شرکت نمایند.
در فرض نخست منطق و عدالت حکم مى‏کند خوانده محکوم نشود زیرا بین فعل او و حادثه زیانبار رابطه سببیت موجود نیست (ماده ۳۸۶ ق.ت و ماده ۳۶۶ق.م.ا) اما در فرضی که شخص ثالث به همراه خوانده در وقوع زیان دخیل هستند مثلاً دو اتومبیل که یکى سرعت داشته و دیگرى بدون چراغ حرکت مى‏کرد و تصادم مى‏کنند در نتیجه رهگذرى آسیب مى‏بیند در اینجا دو تقصیر وجود دارد شکى نیست عامل زیان هر دو هستند رابطه سببیت بین هر دو وجود دارد مسئله جبران خسارت روشن و صریح نیست برخی اعتقاد دارند که مسئولیت بین عاملان خوانده و ثالث تقسیم می گردد و خوانده فقط به پرداخت قسمتی از خسارت به سبب نقشی که در زیان داشته است محکوم است. وحدت ملاک از بند ۳ ماده ۴ و بند ۲ ماده ۱۴ق.م.م. و ماده ۳۳۵ق.م. اتخاذ گردیده است . برخی دیگر مسئولیت تضامنی را در نظر گرفته اند ماده ۳۴۴ق.م یکى از موارد دخالت شخص ثالث را که موجب معافیت از مسئولیت مى‏شود بیان کرده است «مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارتى نیست که از ناحیه حیوان وارد مى‏شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود» بنابراین هر گاه ثالث، حیوان را تحریک کند و سبب ایجاد خسارت شود نمى‏توان مالک را مسئول دانست. در موردى که مسئولیت مالک مسئولیت نوعى است عمل ثالث در صورتى که علت منحصر حادثه باشد و وصف قوه قاهره داشته باشد مالک به طور کامل از مسئولیت مبرا مى‏شود . همچنین ماده ۳۵۱ ق.م.ا یکى از موارد معافیت را به این شکل بیان نموده است «هر گاه کسى دیوار دیگرى را منحرف و مایل به سقوط نماید و دیوار ساقط شود مسئول است.» در حقوق انگلستان در صورتى که عمل شخص ثالث عمدى باشد قطع رابطه سببیت بسیار آسان است قاضى (Sumner) در دعوى (Weld Blunell V.stephenst) اظهار داشت: چنانچه (ب) که نسبت به (الف) فردى بیگانه است به طور عمدى در ایراد خسارت و صدمه نسبت به (ج) دخالت داشته باشد (الف) حتى در صورت ارتکاب تقصیر مسئول صدمات وارده به (ج) نیست. علاوه بر عمل عمدى شخص ثالث عمل بسیار نامعقول وى ممکن است چنین اثرى داشته باشد .اثر مزبور به اعمال عمدى و بسیار نامعقول محدود نمى‏شود حتى لازم نیست عمل شخص ثالث ضرورتاً نامشروع باشد حداکثر چیزى که مى‏توان گفت این است که امکان قطع زنجیر علل و رابطه سببیت به وسیله دخالتهاى عمدى بیش از دخالتهاى غیرعمدى است و همین احتمال در مورد رفتارهاى ناشى از خطا بیش از رفتارهاى عارى از خطاست. همچنانکه احتمال قطع زنجیره علیت با فعل بیش از احتمال آن با ترک فعل است.
در تبصره ۲ ماده ۵ قانون حیوانات مصوب ۱۹۷۱ انگلیس در خصوص مسئولیت مدنى مالک حیوان مقرر شده است: «هیچ فردى به موجب ماده ۲ این قانون مسئول ایراد خسارات فرد دیگرى نیست».