وعن مالک روایتان : احدیهما مثل ماقلناه ، روی عنه ابن عبدالحکم
والاخری : لابد فیه من أیام یتغیر فیه الاسواق ، روی عنه ابن القاسم .
وقال الاوزاعی : أن سمّیت أجلاً ثلاثه أیام فهو بیع السلف ، فجعل أقلّ الأجل ثلاثه أیام .
دلیلنا : اجماع الفرقه ، وأیضا فلاخلاف فی صحه مااعتبرناه ، وما قاله المخالف لیس علیه دلیل .
و روی ابن عباس ، عن النبی صلّی الله علیه وآله أنّه قال : « من سلّف فلیسلّف فی کیل معلوم ، و وزن معلوم ، و أجل معلوم » وروی « الی أجل معلوم » والأمر یقتضی الوجوب .
مسلم فقط موٌّجل مدت دار باشد و اگر حال باشد صحیح نیست چه اجل کوتاه باشد یا طولانی مدت به این مطلب ابوحنیفه معتقد است
وشافعی گفته است : اگر شرط حال کند صحیح است یا اینکه مطلق بگذارد پس حال می باشد. بعضی از آنها قایل هستند که حال بودن از شرط سلم است وسلم در جنس موجود است پس اگر درمعدوم سلم نماید ، جایز نیست حال باشد ونه موجل تا زمانی که یافت نشود وفقط تا زمانی که یافت شود غالباً ، جایز است .
وعطاء وابوثور به این مطلب قایل اند که این قول مختار ابوبکر بن المنذر است واز مالک دو روایت است : یکی از آنها مثل آنچه گفتیم که ابن عبدالحکم از او روایت کرده است.
وقول دیگر : در سلم باید مدتی باشد که بازار در آن ایام تغییر می کند ، ابن القاسم از او روایت کرده واوزاعی گفته است : اگر سه روز زمان نام برده شود پس چنین معامله بیع سلف است پس کمترین اجل سه روز است .
دلیل ما : اجماع شیعه است ونیز هیچ خلافی در صحت آنچه که معتبر دانسته ایم نیست وآنچه که مخالف گفته است دلیلی بر او نیست .
وابن عباس روایت کرده است از پیامبر صلی الله علیه وآله که حضرت فرمودند : « هرکس سلف انجام دهد پس سلف کند در کیل معلوم و وزن معلوم وزمان معلوم » و روایت شده است « تازمان معلوم » و امر اقتضای وجوب می کند .
مساله ۴ : رأس المال إن کان معیّناً فی حال العقد ، ونظر الیه ، فانه لایکفی إلا بعد أن یذکر مقداره ، سواء کان مکیلاً أو موزوناً أو مذروعاً ولا یجوز جزافاً ، وان کان مما یباع کذلک مثل الجوهر ، واللو لو ، فانه یغنی المشاهده عن وصفه .
وللشافعی فیه قولان :
أحدهما مثل ماقلناه ، وهو اختیار أبی اسحاق المروزی فی الشرح
والثانی لایصح ، وهو اختیار المزنی ، وهو الصحیح عند سائر أصحابه .
وقال أبوحنیفه : إن کان رأس المال من جنس المکیل أو الموزون ، لابد من بیان مقداره ، وضبطه بصفاته ، ولایجوز أن یکون جزافاً .
وإن کان من جنس المذروع مثل الثیاب ، فلا یجب ذلک ، ویکفی تعیینه ومشاهدته .
وقال أصحاب مالک : لانعرف لمالک نصاً .
دلیلنا : ان ما اعتبرناه لاخلاف أنه یصح معه السلم ، ولادلیل علی صحه ماقالوه ، فوجب اعتبار ماقلناه .
مساله ۴: اگر راس المال در حال عقد معین باشد و ببیند، پس کفایت نمی کند مگر اینکه مقدار جنس ذکر شود ، چه آن کالا مکیل باشد یا موزون یا مذروع و کلی جایز نیست واگر از اجناسی باشد که بطور کلی فروخته می شود مثل جوهر ولولو ، پس همانا دیدن ومشاهده از وصفش کفایت می کند .
وبرای شافعی دوقول است :
یکی از آنها مثل آنچه که گفتیم وهمین قول مختار ابواسحاق مروزی در دارالشرح است .
و قول دوم : صحیح نیست واین قول مختار مزنی است و اوقول صحیح در نزد سایر اصحابش است
وابوحنیفه گفته است : اگر راس المال از جنس مکیل یا موزون باشد ، باید مقدارش بیان شود وصفاتش را ضبط کند وجایز نیست که گزاف باشد .
واگر از جنس مذروع (متر کردنی) باشد مثل لباس وپارچه ، چنین چیزی واجب نیست وتعیین ومشاهده ودیدنش کفایت می کند .
ویاران مالک گفته اند :برای مالک نصی وتصریحی نمی دانیم ونمی شناسیم