مقررات قانونی و مجامع عمومی

براساس اصل صحت باید گفت هنگامی که شرایط صحت یک معامله کامل باشد آن معامله صحیح تلقی می شود هنگامی که شخصی با یک شرکت اقدام به معامله می کند براساس این که شرکت وجود و ماهیت حقوقی خود را هنوز دارا است اقدام به این کار می کند و از طرف دیگر آنچه را که شرکت در طول حیات خود انجام می دهد صحیح می باشد مگر این که از ابتدا شرایط خاصی که باید برای یک معامله انجام می شود را دارا می شد.
پس باید گفت که شرکت تا قبل از اعلام بطلان، ماهیت خود را به نحو صحیح دارا است و معاملاتی که انجام می دهد صحیح تلقی می شود.
۴-۲-۲٫ بعد از بطلان
ماده ۲۲۰ قانون تجارت مقرر کرده است: «هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود با اشتغال به امور تجارتی، خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننمایند، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد»
برای توضیح مطلب باید بین دو فرض تفکیک قائل شد:
فرض اول این است که در شرکت، یکی از تشریفات قانون تجارت مراعات نشده است که در این صورت، شرکت از دید اشخاص ثالث موجود و در حکم شرکت تضامنی است و عملیات گذشته آن صحیح تلقی شده، شرکا نیز شرکای ضامن خواهند بود،
فرض دوم این است که شرکت به دلیل دیگری، مثل عدم اهلیت یکی از شرکا یا عدم رضایت یکی از آنان یا نامشروع بودن موضوعش، موجود نیست که در چنین صورتی، به حکم قواعد عام، شرکت باطل است و در نتیجه چنین فرض می شود که هر یک از شرکا برای خود معامله کرده اند؛ چه وقتی شرکتی اصلاً وجود نداشته باشد، طبعاً شریک نمی تواند به نام و حساب آن معامله ای کرده باشد.
در فرض دوم، هر معامله کننده ای می تواند فقط به شریکی یا مدیری مراجعه کند که با او معامله کرده است؛ در حالی که در فرض اول، معامله کنندگان با هر شریک حق مراجعه به همه شرکا را خواهند داشت که متضامناً مسئول پرداخت دیون شرکت اند. باید گفت که براساس اصول مسئولیت تضامنی، کسی که خسارت دیده است به هریک از شرکایی که بعد از بطلان شرکت، به صورت تضامنی مسئول خسارت وارده به اشخاص هستند مراجعه کند و از هریک از مدیران و شرکایی که بخواهند می توانند خسارت خود را مطالبه کنند. در فرض دوم که به خاطر یک علت خاص (عدم اهلیت شریک، عدم رضایت شریک و یا نامشروع بودن جهت) شرکت باطل می شود، هر چند شرکت باطل می شود ولی این مسئله نمی تواند عاملی باشد که به شرکای دیگر نیز این مسئله سرایت کند باید گفت بر این اساس وقتی که بطلان شرکت محرز شد براساس ماده ٣٢٨ قانون مدنی در مبحث الزامات خارج از قرارداد (اتلاف) کسانی را که باعث تلف یا نقص و یا ورود خسارت به دیگری شده اند را مسئول جبران خسارت نموده است و حتی در ماده ٣٣١ قانون مدنی اگر تلف به طور مستقیم هم نبوده و شخص سبب ورود ضرر باشد و به تسبیت به دیگری زیان وارد نموده باشد نیز مسئول جبران خسارت می باشد البته در فرض دوم باید اظهار نمود که مسبب در صورتی مسئول جبران خسارت است که اقوی از مباشر تلف باشد.
ماده ٢٧۶ ل. ا. ق. ت اظهار داشته که شخص و یا اشخاصی که حداقل یک پنجم یا ٢٠ درصد سهام شرکت را دارا باشند می توانند در صورت تخلف و تقصیر مدیران شرکت به هزینه خود علیه هر یک از مدیران و یا تمام آنها طرح شکایت نموده وتقاضای جبران خسارت وارده را به شرکت بنمایند دراین صورت اگر مدیران شرکت تقصیرشان احراز گردد و محکوم شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به شرکت مسئول پرداخت کلیه خساراتی خواهند بود که از طریق دادرسی به شکات وارد شده است (از باب تسبیب) و اگر تقصیر مدیران احراز نگردد هزینه مزبور به عهده خود خواهانها می باشد
یکی از سوالاتی که ممکن است به ذهن برسد این است که آیا مؤسسین شرکت می توانند در زمان تأسیس در اساسنامه شرکت شرط عدم مسئولیت مدیران را در رابطه با خسارتهای وارده توسط آنها به شرکت بنمایند؟ به نظر می رسد که این شرط ممکن است در مقابل سهامداران قابل استناد باشد ولی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد و از طرف دیگر شرط عدم مسئولیت فقط در صورتی مورد قبول می باشد که خسارت وارده عمداً نبوده و مدیر مزبور به عمد باعث ورود ضرر نگردیده باشد چرا که شرط عدم مسئولیت در مورد خسارت های عمومی قابل اجرا نمی باشد.
اساسنامه شرکت و یا مجمع عمومی نمی توانند حق اقامه دعوی بر علیه مدیران شرکت را محدود نمایند طبق ماده ٢٧٧ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت چنین شرطی فاقد اثر بوده و نمی توان حق اقامه دعوی را محدود نمود.
۴-۳٫ ذینفعان بطلان
در جریان بطلان شرکت عده ای ذی نفع محسوب می شوند این اشخاص ممکن است سهامداران باشند که مؤسسین در اثر عدم ثبت شرکت و مواردی که موجب ابطال شرکت می شود سعی کرده اند که به حقوق این اشخاص آسیب بزنند در این حالت این اشخاص ذی نفع محسوب می شوند و عده ای نیز وجود دارند که تحت عنوان شخص ثالث از آن ها صحبت می شوند این اشخاص کسانی هستند که در قالب شرکت و سهامداران قرار نمی گیرند و ممکن است کسانی باشند که شرکت باآن ها وارد معامله شده است که برای مشخص شدن ذی نفعان بطلان به آن ها نیز اشاره می شود.
مؤسسین شرکت سهامی ممکن است در تأسیس شرکت به علت عدم رعایت مقررات قانونی، موجبات تضرر پذیره نویسان و اشخاص ثالث را فراهم سازند به همین جهت ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد: «هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت رعایت نشود، برحسب مورد بنا به درخواست
هر ذینف
ع بطلان عملیات شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور، به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند. »
ماده مذکور علاوه بر عدم رعایت مقررات قانونی در تأسیس شرکت وسیله مؤسسین، بطلان عملیات و یا تصمیمات را نیز بعد از تشکیل شرکت پیش بینی نموده است.
ملاحظه می شود که چنانچه مؤسسین شرکت سهامی اعم از عام و خاص مقررات پیش بینی شده در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را رعایت ننمایند هر ذینفع مانند اشخاص ثالث و سهامداران و غیره می تواند از دادگاه درخواست بطلان عملیات شرکت را بنماید مواد اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی نمی توانند افراد ذینفع را از حق اقامه دعوی بطلان مطلع نمایند. ضمناً مؤسسین پس از بطلان شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول بوده نمی توانند با استناد به حکم صادره درباره بطلان شرکت از خود رفع مسئولیت نمایند.
۴-۳-۱٫ سهامداران
برای بررسی ماهیت سهامداران باید به تعریف سهم و کسانی که آن را تملک می کنند پرداخت. واژه سهم و سهامدار در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ارتباط با شرکت های سهامی به کار رفته است و در شرکت های مختلط سهامی نیز به آن اشاره شده است. که در زیر به تعریف هر کدام پرداخته می شود.
۴-۳-۱-۱٫ سهام
در حقوق فرانسه، سهم دارای دو مفهوم است: مفهوم اول آن با مفهوم سهم الشرکه در شرکت های غیر سهامی (تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و…) تطبیق دارد؛ یعنی (آن حقی است که شریک در شرکت دارد و مفهوم دوم ورقه ای است که حق مزبور در آن نوشته شده است. قانونگذار ما این دو مفهوم را از یکدیگر جدا کرده است. حق شریک در شرکت، «سهم» و ورقه ای که بیانگر این حق است «ورقه سهم» خوانده می شود.
دارایی شرکت های سهامی از سهامی که هر یک از سهامداران در هنگام تشکیل شرکت یا پس از آن با ورود خود به شرکت از سهامداران قبلی یا سهام جدید ایجاد شده می خرند تشکیل می شود.
درکلیه شرکت ها دارایی شرکت از دارایی شرکاء مجزا است. در شرکت های سهامی دارایی شرکت اهمیت مخصوص دارد و شرکاء مسئولیتی در مقابل تعهدات شرکت به جز سرمایه ای که پرداخته اند ندارند و طلبکاران شرکت غیر از آن وثیقه ای ندارند.