با توجه به موارد مذکور و در پاسخ به این سؤال که انتشار محتویات مستهجن در فضای مجازی مشمول قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند است یا قانون جرایم رایانه ای، باید گفت قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند زمانی تصویب شده بود که قانونی در مورد جرایم رایانه ای وجود نداشت، ولی در حال حاضر، با وجود قانون خاص که مؤخرالتصویب است، نمی توان به این قانون استناد کرده؛ مخصوصاً اینکه ماده ۵۶ قانون جرایم رایانه ای، قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی کرده است (شهیدی، همان: ۳۳).
د) نتیجه مجرمانه
با توجه به اینکه جرایم موضوع پورنوگرافی، مواردی نظیر انتشار، توزیع، معامله، تولید، ذخیره و نگهداری محتویات مبتذل و مستهجن است که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند، وقوع نتیجه خاصی لازم نیست و صرف وقوع رفتارهای فوق برای تحقق جرم کفایت می کند؛ به عبارت دیگر، این جرم از جمله جرایم مطلق محسوب می شود (گلدوزیان، همان: ۹۵).
۳-۱۲-۴-۳- عنصر روانی
جرایم موضوع ماده ۱۴ از جرایم عمدی محسوب می شوند و چون از جرایم مطلق اند، نیاز به سوءنیت خاص ندارند (به استثنای قسمت دوم ماده ۱۴) و صرف عمد مرتکب در محتویات مستهجن یا مبتذل سوءنیت خاص مرتکب باید احراز شود، یعنی این اعمال باید به قصد تجارت یا افساد باشد و در صورت احراز نشدن قصد، جرم محسوب نمی شود. ولی انتشار، توزیع و مورد معامله قرار دادن محتویات مستهجن به چنین قصدی نیاز ندارد.
اگر مرتکب سوءنیت نداشته باشد؛ مثلاً آنها را برای استفاده علمی به کار ببرد، مشمول ماده نخواهد شد، هر چند اتفاقاً در دسترس افراد دیگر قرار بگیرد. طبق تبصره ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای، مفاد ماده ۱۴ شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه، تولید، نگهداری، ارائه، توزیع، انتشار یا معامله می شود (همان: ۹۶).
۳-۱۲-۴- مجازات پورنوگرافی رایانه ای
یکی از خصوصیات جرایم رایانه ای در مقایسه با دیگر جرایم این است که در سطح گشترده و به صورت سریع واقع می شود و از این رو، باید مجازات های مناسبی پیش بینی شود که از وقوع این جرایم پیش گیری کند.
قانون جرایم رایانه ای در مورد مجازات محتویات مستهجن و مبتذل تفاوت قائل شده است. طبق ماده ۱۴ این قانون، مرتکبین انتشار، توزیع، معامله و نیز تولید، ذخیره و نگهداری محتویات مستهجن به قصد تجارت و افساد به مجازات حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنجج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شوند، ولی مرتکبین اعمال فوق در مورد محتویات مبتذل به حداقل یکی از مجازات های فوق محکوم می شوند.
این در حالی است که قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند نسبت به قانون جرایم رایانه ای شدت عمل بیشتری نشان داده است.
طبق ماده ۳ قانون مذکور: عوامل اصلی تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند و در هر حال چنانچه از مصادیق افساد فی الارضشناخته شوند، به مجازات آن محکوم می گردند (گلدوزیان، همان: ۹۸).
همان طور که ملاحظه می شود، تناسبی میان مجازات جرایم دو قانون وجود ندارد و باید مجازات بیشتری در قانون جرایم رایانه ای، با توجه به گستردگی آن تعیین می شد.
همچنین براساس ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای، ارسال محتویات مستهجن برای کمتر از ده نفر فقط یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی مجازات دارد؛ این در حالی است که طبق تبصره ۴ ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند ـ که تاریخ توصیب آن مدت ها قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای است ـ مرتکبین تکثیر و توزیع کمتر از ده نسخه به جزای نقدی یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده اند که تناسب نداشتن مجازات های این دو مادّه آشکار است (دزیانی، همان: ۴۴).
نکته مهم دیگر اینکه قانون جرایم رایانه ای در مورد پورنوگرافی کودکان سخنی به میان نیاورده است؛ یعنی تفاوتی میان بزهدیدگی افراد قائل نشده است، این در حالی است که قوانین و مقررات بین المللی و همچنین قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند در مورد بزهدیدگی کودکان در پورنوگرافی شدت عمل نشان داده اند که بهتر بود قانون جرایم رایانه ای چنین موضوعی را پیش بینی می کرد.
در پایان یادآور می شود بر اساس مواد ۲۶ و ۲۷ قانون در صورتی که مرتکب از اشخاص مندرج در بند الف ماده ۲۶ باشد یا جرم در سطح گسترده و یا سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکب تشدید می شود و در صورت تکرار جرم، دادگاه می تواند طبق ماده ۲۷، مجازات تکمیلی در نظر گرفته و حکم به افساد فی الارض صادر نماید.
۳-۱۳- سایر مصادیق مفسد فی الارض
در این بخش از تحقیق نگارنده اشاراتی به سایر مصادیق مفسد فی الارض داشته که در قوانین مختلف بدان اشاره شده است و از اطاله مطالب دوری جسته است.
>۳-۱۳-۱- مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
از مصادیق دیگر مفسد فی الارض مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری هستند. در مادّه ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ آمده است:
«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند… به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.»
واضح است که منظور مقنن از «مصداق مفسد فی الارض باشند»، صدق عنوان محارب نیست، به دلیل اینکه عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرائم مذکور در مادّه هیچ گونه شباهتی با ارکان جرم محاربه ندارد. بنابراین مقصود مقنن آن است که هرگاه ارتکاب جرائم مالی فوق در سطح وسیع صورت گرفته و به قصد ایجاد اخلال در نظام اقتصادی حکومت اسلامی فتنه گری و سست کردن پایه های نظام باشد، چنین شخصی مصداق مفسد فی الارض بوده و می توان او را اعدام نمود. روشن است که اگر هدف مرتکب ثروت اندوزی و مانند آن باشد، به مجازات های دیگری غیر از مجازات مفسد محکوم خواهد شد، مگر آنکه مرتکب به خوبی از آثار مخرب عمل خود آگاه باشد که در این صورت «سعی کننده در برپایی فساد بوده» و مطابق آیه شریفه ۳۳ سوره مائده و فتوای امام راحل، مفسد فی الارض بوده و می توان او را به مجازات مرگ محکوم نمود (شیرازی، ۱۳۸۸: ۸۸).
۳-۱۳-۲- اخلالگران اقتصادی
یکی دیگر از مصادیق مفسد فی الارض اخلالگران اقتصادی هستند. بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸/۹/۱۳۶۹، هر گاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد، چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام محکوم می شود. موارد مزبور عبارت اند از:
اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.