۱-۶٫ جنبه جدید بودن تحقیق
با توجه به عدم تغییرات و اصلاحات جدید قانونی در خصوص موضوع پژوهش از سال ۱۳۴۷ به بعد و با توجه به پیدایش ضرورتها و مصالح جدید در جامعه و عدم رفع خلأها و نقایص قانونی در خصوص موضوع این پژوهش، تحلیل دقیق مفهوم بطلان شرکت سهامی و بطلان تصمیمات و اقدامات ارکان آن و تحلیل آثار ناشی از بطلان مذکور از نوآوریهای این تحقیق محسوب میشود.
۱-۷٫ اهداف تحقیق
تبیین دقیق مفهوم بطلان و انواع آن.
تبیین و تحلیل مفهوم بطلان عقد شرکت در قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱).
شناسایی چالشهای نظری و عملی نظام حقوقی ایران در خصوص موضوع پژوهش.
ارایه راهکارهایی جهت خروج نظام حقوقی ایران از چالشهای نظری و عملی در خصوص موضوع پژوهش.
شناسایی و تحلیل آثار ناشی از بطلان شرکت سهامی و بطلان تصمیمات و اقدامات ارکان ان نسبت به شرکا و اشخاص ثالث.
نتایج حاصل از این پژوهش از حیث نظری و عملی برای جامعه حقوقی ایران میتواند منبعی مفید برای رفع ایرادها و خلأهای موجود باشد.
۱-۸٫ سامانه تحقیق
در این پژوهش، ابتدا به تعریف مفهوم بطلان شرکت و توصیف انواع آن خواهیم پرداخت. سپس آثار و عوارض ناشی از بطلان شرکت سهامی و ناشی از بطلان تصمیمات و اقدامات ارکان آن را در شرکت سهامی بررسی خواهیم کرد و در نهایت، آثار مذکور را در روابط شرکا و اشخاص ثالث تحلیل خواهیم کرد.
فصل دوم:
معرفی شرکت های سهامی
به رسم معمول در ابتدا هر تحقیقی به بیان کلیاتی راجع به موضوع تحقیق پرداخته می شود که در این تحقیق نیز به این شیوه عمل می شود ابتدا بحث ماهیت شرکت سهامی مطرح می شود که این شرکت با توجه به جایگاهی که در قانون و عرف تجاری دارد از چه مبنا و از چه خصوصیتی برخوردار است به همین دلیل مبحث اول این فصل را به ماهیت این شرکت پرداخته می شود که در مبحث دوم به حیات شرکت سهامی اشاره می شود در این بررسی سعی می شود به ارکان شرکت در حال حیات اشاره شود و با ارائه ای تصویری مختصر از یک شرکت سهامی، ذهن را آماده مبحث بطلان این نوع شرکت در فصل دوم نمود. و در نهایت به تعریف بطلان و ماهیت آن اشاره می شود.
۲-۱٫ ماهیت حقوقی شرکت سهامی
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت طی ۳۰۰ ماده به بیان احکام دو نوع شرکت سهامی عام و خاص پرداخته است. ماده ۱ این قانون در مقام تعریف شرکت سهامی مقرر می دارد:
«شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.»
باید توجه داشت که در این ماده نیز منظور از محدود بودن مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی، آن است که در واقع شرکا در قبال طلبکاران شرکت مسئولیتی ندارند.
ماده ۴ این قانون وجه تمایز شرکت سهامی عام و خاص را بدین صورت بیان می کند:
«شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول، شرکت هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم، شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تأسیس منحصر توسط مؤسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.»