نظام های پارلمانی و نمایندگان مستقل

در مورد تشکیلات و نقش گروه های پارلمانی تفاوت اساسی بین نظام های پارلمانی و سایر ملل وجود دارد. به ویژه در انگلستان، نمایندگان پارلمان در قالب احزاب منضبط و منظمی سازماندهی شده و انضباط در مورد رأی در کلیه رأی گیری های مهم به آنها تحمیل می شود. اقتدار رهبر گروه، مورد اعتراض و رد نیست.
در این مسیر علیرغم ایجاد بحث، مجادله و مشاجرات احزاب و نمایندگان وابسته به آنان، امکان اداره بهتر پارلمان مهیا شده و نمایندگان نیز با اتکای به انضباط و همبستگی حزبی می توانند ضریب مشارکت خود را در بحثها و مذاکرات بهبود بخشند و از امکان بیشتری جهت دفاع از طرحها و لوایح پیشنهادی از سوی حزب خود برخوردار گردند.
گروه پارلمانی حزب اکثریت در پارلمان با استفاده از اکثریتی که در اختیار دارد از توانایی بیشتری برای
اثر گذاری بر تشکیلات پارلمان و از جمله کمیسیون ها و کمیته های موجود در پارلمان در امور قانونگذاری، نظارت بر دولت و نیز اختیارات مالی که تصویب بودجه و تفریغ آن را در بر می گیرد، برخوردار است.
نقش احزاب سیاسی در خصوص گروه های پارلمانی به ویژه در مورد نمایندگانی که فاقد حزب و یا گروه سیاسی مشخصی در پارلمان هستند از اهمیتی دو چندان برخوردار است. به طوری که نمایندگان مستقل و غیر وابسته با ملاحظه انزوا و انفعالی که در تصمیم گیریها و مذاکرات در خود مشاهده می کنند، احتمالاً به یکی از احزاب عمده و یا تأثیرگذار در پارلمان بپیوندند و از این طریق هم به خواسته ها و منویات خود دست پیدا نمایند و هم حزبی را که به آن پیوسته اند در پیشبرد اهدافش در پارلمان تقویت نمایند و قدرت آن را در مانور سیاسی بالاتر ببرند.
به طور مثال در اسپانیا گروه های پارلمانی تأثیری به مراتب بیشتر از کمیسیون های مجالس نمایندگان و سنا دارند و این بدلیل اهمیت پیداکردن احزاب سیاسی طی سالها جنگ داخلی در اسپانیا و حتی پس از جنگ است. در واقع، روند توسعه سیاسی در این کشور حاصل توافق احزاب بوده و قانون اساسی هم برآیند همین توافق است.
از دیگر نتایج اهمیت گروه های پارلمانی(فراکسیون ها)، این است که در زمانی که در مجلس نمایندگان یک حزب، حائز اکثریت است، نخست وزیر از همان حزب انتخاب می شود و در نتیجه کارکرد نظارتی مجلس نمایندگان بر دولت کمرنگ می گردد. اما زمانی که احزاب نیرویی برابر در مجلس دارند، دولت منتخب برآیند توافق تمامی گروه هاست و به این ترتیب تأثیر نظارتی گروه های پارلمانی اهمیت می یابد.
در آلمان هم گروه های پارلمانی(فراکسیون ها)، تجمع حداقل ۵ درصد از کل نمایندگان مجلس فدرال هستند که به یک حزب یا گروهی از احزاب سیاسی تعلق دارند. در اصل ۵۳ قانون بنیادین آلمان به این
گروه های سیاسی اشاره شده است.
با توجه به تنوع و تکثری که در احزاب سیاسی آلمان به چشم می خورد و نیز وجود ثبات سیاسی در این کشور که حاصل توافق احزاب در قالب تقسیم قدرت بطور نسبی است، می توان گروه های سیاسی در این کشور را دارای سهمی عادلانه در کارکردهای پارلمانی شان دانست. قواعد رویه ای و عرفی هم از منافع احزاب اقلیت حمایت بعمل آورده و به هر گروه پارلمانی حق داده شده است تا طرحی را در دستور کار مجلس قرار دهد و آن را در ظرف مدت سه هفته به بحث بگذارد که البته گروه پارلمانی اقلیت هم از این قاعده مستثنی نیست. گروه های پارلمانی در آلمان در زمینه اصلاح قوانین هم می توانند از دولت تقاضا نمایند تا از طریق وزارتخانه مربوطه پیش نویس اصلاحی قانون را ارائه دهند.
به طور کلی هدف از تشکیل فراکسیون های پارلمانی، ایجاد هماهنگی در مواضع نمایندگانی است که گرایشات سیاسی نزدیک به هم دارند.
ب- نقش احزاب در تعیین دستور جلسه مجلس
تعیین دستور جلسه، کاری تشریفاتی نیست بلکه یکی از کلیدهای اصلی گشایش تصویب قانون است. طرح ها و لوایح پس از بررسی در کمیسیون و انجام مشاورات لازم، تا در دستور جلسه علنی مجلس قرار نگیرند، به مرحله تصویب نهایی نمی رسند.
حال سؤالی که پیش می آید این است که چه کسی دستور جلسات پارلمان را تهیه و تنظیم می کند؟
با نگاهی به قوانین مختلف، در می یابیم که ممکن است قانون اساسی یا آیین نامه داخلی مجالس و یا عرف و عادات پارلمانی، تهیه کنندگان دستور جلسه را مشخص نمایند. به هر حال، این افراد از سه گروه زیر خارج نخواهند بود:
قوه مجریه، هیأت رئیسه مجلس، اکثریت نمایندگان مجلس و بر حسب پیشنهاد یکی از ارگانها.
آثار سیاسی هر یک از روشهای فوق نیز متفاوت است و با توضیحاتی که در ذیل خواهیم داد، به نظر
می رسد که صحیح ترین راه ممکن، تلفیق اصل حاکمیت مجلس و قوه مجریه است که از رهگذر سازش بین آنها می توان به راه حل مطلوب دست یافت.
به طور معمول در نظام های پارلمانی، تنظیم دستور جلسه مجلس را دولت انجام می هد و پارلمان هم معمولاً آن را می پذیرد. دلیل این امر این است که در نظام پارلمانی، حزب اکثریت بطور معمول هر دو قوه مقننه و مجریه را در اختیار داشته و از آنجا که حزب می خواهد لوایح دولت حتی الامکان بدون تغییرات به تصویب برسد، در نتیجه اکثریت پارلمانی هم معمولاً تغییرات چندانی را در برنامه زمانی دستور جلسات و تصویب لوایح اعمال نمی کند. انضباط حزبی ای که در میان اعضای حزب اکثریت در مورد تنظیم دستور جلسه مجلس وجود دارد، مانع از مخالفت مجلس با دستور جلسات تنظیمی از سوی هیأت دولت می شود.
بند ۱ اصل ۴۸ قانون اساسی فرانسه نیز، اولویت در تهیه دستور جلسه مجالس را به دولت
اعط
اء کرده است.
دولت در این دستور جلسه، که به دستور جلسه اولویتی معروف است، لوایح خود و طرح هایی را که مورد پسند خود می بیند، می گنجاند. به علاوه در بند ۳ همین اصل که در سال ۱۹۹۵ به قانون اساسی افزوده شده است، یک جلسه از هر سال را به اجرای دستور جلسه تنظیمی هر مجلس اختصاص داده است. نوع سومی از دستور جلسه هم وجود دارد، که توسط هر مجلس تهیه شده و دستور جلسه اولویتی را تکمیل می کند؛ به عبارتی اگر پس از اجرای دستور جلسه اولویتی، ساعاتی از وقت مجلس خالی بماند، دستور جلسه تکمیلی به جریان می افتد.
همچنان که در بالا متذکر شدیم، از دو دستور جلسه مذکور، دستور جلسه اولویتی را که دولت تهیه و تعیین