نهادهای عمومی غیردولتی و مسئولیت پاسخگویی

مسئولیت پاسخگویی مالی، مسئولیت پاسخگویی عملیاتی مسئولیت پاسخگویی سیاسی و مسئولیت پاسخگویی اجتماعی از انواع و سبک های مختلف پاسخگویی هستند که تحقق و ایفای هر کدام از آنها نیازمند استفاده از سازوکارهای مناسب است .
ویژگی های محیط فعالیت و مسئولیت پاسخگویی
ویژگی های ساختاری و خدماتی محیط فعالیت های دولتی یا غیرانتفاعی،از دلایل برجسته شدن نقش مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی در نظارم حسابداری و گزارشگری مالی و سایر اجزای سیستم کنترل داخلی بخش عمومی است.
نقش اطلاعات در مسئولیت پاسخگویی عمومی پنج سطح از مسئولیت پاسخگویی را به عنوان پلکان مسئولیت پاسخگویی معرفی می کند
سطح یک پاسخگویی خط مشی یا پاسخگویی در مورد خط مش هایی که اتخاذ گردیده و خط مش هایی که رد شده است(ارزش).
سطح دو ،پاسخگویی برنامه یا پاسخگویی در مورد اجزا و میزان دستیابی به اهداف برنامه ها نتایج یا اثربخشی
سطح سه،پاسخگویی عملکرد یا پاسخگویی در مورد چگونگی عملکرد( کارایی و صرفه اقتصادی)،
سطح چهار،پاسخگویی فرآیند یا پاسخگویی درباره فرآیندها، شامل روش های اجرایی یا معیارهای اندازه گیری برای اجرای وظایف تعیین شده(برنامه ریزی،تخصیص و اداره)،
سطح پنج، پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف وجوه طبق بودجه مصوب(رعایت). (جی.ئی.استوارت )
همان طور که قبلا بیان گردید در جوامع مردم سالار،مقامات منتصب در برابر مقامات مافوق و مقامات منتخب در برابر شهروندان و در سطوح مختلف،مسئولیت پاسخگویی دارند. مفهوم مسئولیت پاسخگویی که از ویژگیهای محیط فعالیت های سازمان های عمومی نشات می گیرد،معیار قابل قبولی برای ارزیابی عملکرد مقامات مذکور است.
پاسخگویی مالی و عملیاتی
دو نوع پاسخگویی با عناوین پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی در مورد دولت و سازمان های بزرگ بخش عمومی قابل طرح است .
مسئولیت پاسخگویی مالی این قبیل سازمان ها را به ارائه دلایل و گزارش هایی ملزم می کند تا از طریق آن شهروندان و نهادهای نظارتی مستقل متقاعد شوند که اعمال و فعالیت های دولت در دوره جاری به عنوان مثال یک سال مالی یا بودجه ای در خصوص تحصیل و مصرف منابع مالی عمومی،در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق با تصمیماتی که نمایندگان مردم اتخاذ کرده است.
بنابراین یکی از هدف های سیستم کنترل داخلی در فعالیت های غیربازرگانی سازمان های بخش عمومی،فراهم کردن زمینه های لازم برای تحقق مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب و مجریان این قبیل فعالیت ها است،با این ترتیب، ویژگی های محیط فعالیت های غیربازرگانی بخش عمومی با محور قرار دادن مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مسئولین اجرایی در این نوع فعالیت ها ،این مفهوم را با مفهوم کنترل در تعامل قرار می دهد و کنترل های داخلی را پیش شرط و زمینه ساز تحقق مسئولیت پاسخگویی می گرداند
نظریه پردازان حسابداری بخش عمومی اعتقاد دارند که حسابداری و گزارشگری مالی می تواند به عنوان ابزار مسئولیت پاسخگویی،نقش مهمی بین مقامات منتخب مسئول و صاحبان حق ایفا کند. بدین معنی که از یک سو به مقامات منتخب مسئول کمک می کند تا مسئولیت خود را از طریق گزارش های مالی قابل اعتماد ادا کنند واز سوی دیگر شهروندان را به عنوان پاسخ خواه برارزیابی مسئولیت پاسخگویی مقامات مذکور،یاری دهد،به بیان دیگر،مقاماتی که برای اداره امور سازمان های بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری ها که از طریق انتخابات و به صورت مستقیم انتخاب می شوند،در مقابل شهروندان به عنوان صاحبان حق،مسئولیت پاسخگویی دارند و اشخاصی که از سوی مقامات منتخب برای اداره امور سازمان های تابعه منصوب می شوند،در قبال این مقامات مسئول اند.
هر دو طرف با استفاده از نظام حسابداری و از طریق تنظیم وانتشار گزارش های مالی حاوی اطلاعات لازم و کافی و نیز افشای حقایق،مسئولیت پاسخگویی خود را ادا میکنند و حقوق شهروندان صاحبان حق را به جای می آورند.
اطلاعاتی که از طریق گزارشگری مالی و برای ادای مسئولیت پاسخگویی در اختیار صاحبان حق قرار می گیرد،باید از قابلیت اعتماد کافی برخوردار باشد.
بنابراین گزارش های مالی باید بر مبنای اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری تنظیم شود و اطلاعات لازم را برای ادای مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی،اقتصادی و اجتماعی به نحوی ارائه و افشا کند که وضعیت،شرایط و نتایج عملیات مالی،به صورت قابل قبول منعکس شود.
برای تحقق این امر سیستم کنترل داخلی باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که اطمینان معقولی از وجود دارایی ها و بدهی ها و صحت و کفایت رویدادها و اقلام مندرج در صورت های مالی حاصل شود. اداره امور سازمان های بخش عمومی و بالاخص دولتی،بر مبنای قوانین و مقررات صورت می گیرد،کلیه فعالیت های دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها، بر اساس قوانین و مقررات مسئولیت پاسخگویی دارند .
یکی از مهمترین وظایف دولت و شهرداری ها تحصیل منابع مالی و مصرف منابع مالی این قبیل سازمان های بزرگ بخش عمومی در سندی رسمی و مهم حاوی اهداف و برنامه ها،با عنوان بودجه از سوی مقامات منتخب مسئول تنظیم و برای تصویب به نمایندگان منتخب مردم تقدیم میگردد.
بودجه مصوب سالانه که حاوی سیاست های عمومی و مقاصد مالی است،به عنوان ابزاری برای کنترل و مبنایی برای قضاوت آگاهانه درباره عملکرد مقامات منتخب مسئول،به کار می< br />رود.