پایان نامه ارشد درباره نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

تکه ای از متن پایان نامه :

باتوجه به مطالب فوق موارد اتفاقی در خصوص موارد ثبوت مهرالمثل عبارتند[1] از:

الف. هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع گردد.

ب. هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد، و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع گردد.

ج. هرگاه مهر با توافق طرفین تعیین شده باشد (مهرالمسمی) امّا به جهت نداشتن شرایط، باطل باشد.

د. هرگاه نکاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد .

 

گفتار سوم: شرط تعجیل و یا تاجیل مهر

در عقد نکاح اصل در مهریه معجل بودن می باشد اما اگر شرط تاجیل در بخشی و یا همه مهریه گردد، عقد مهر هر دو صحیح و لازم هستند.

قانونگذار با معوض دانستن عقد نکاح درماده 1085قانون مدنی و با پیروی از نظریات معروف فقهای شیعه این حق را برای زوجه نیز قایل شده واذعان داشته می باشد:

[1] و یجب مهر المثل فی الأحوال الآتیه: ا: أن یکون العقد صحیحاً خالیاً عن تسمیه المهر وقد دخل الزوج بزوجته، وقد ألحق الحنفیه الخلوه الصحیحه بالدخول هنا کما تقدم، فلو عقد علیها عقداً صحیحاً دون تسمیه مهر، ثم طلقها قبل الدخول والخلوه، لم یجب لها مهر المثل بالاتفاق، ولکن المتعه، وکذلک إذا شرطا أن لا مهر لها.

ب- أن یکون العقد صحیحاً، وفیه مهر مسمى، إلا أن التسمیه فیه فاسده، لفوات شرط من شروطها المتقدمه، کالجهاله، وعدم التقوُّم و….. وقد دخل الزوج بزوجته أو اختلا بها أو مات عنها.

ج – أن یکون العقد فاسداً وقد تبعه وطء، سواء کان فیه مسمى أو لا، وسواء کانت  تسمیه  صحیحه أو لا، للقاعده الفقهیه: (إذا بطل الشیء بطل ما فی ضمنه) زرقاء، مصطفی احمد، المدخل الفقهی العام، ۲ج، دارالقلم، بیروت، ۱۴۱۸.، ج۲، ص۲۳۷.

 


نکاح و طلاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه