دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد رشته حقوق:نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

تکه ای از متن پایان نامه :

طریق متعارف برای قاضی حاصل گردد ، موجبی برای نقض حکم صادره در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد حکم صادره قابل نقض در محاکم بعدی خواهد بود .[1]

« قاضی بایستی مستند علم خود را به طور صریح در حکم بیاورد . » این شرط که در ماده 105 قانون مجازات اسلامی آمده می باشد در ماده 210 لایحه نیز تکرار شده می باشد . معمولاً مستند علم قاضی ، همان قرائن قطعیه علم آور هستند . این قرائن ممکن می باشد در قالب نظریه کارشناس ، تسامع و استفاضه مفید علم ( که از ناحیه انجام تحقیقات محلی ، یا معاینه محل به دست می آید )، اختبار عادل واحد ( در مواردی که تعدد شهود لازم می باشد ) اقرار که کمتر از حد مقرر اقرار در نزد قاضی پژوهش و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند . اگرچه اعتبار علم قاضی در اثبات جرایم به نحو عام پیش بینی شده می باشد ، اما تحصیل علم از طریق غیرمشروع به صراحت منع شده می باشد ، لیکن نظر به اینکه وفق صراحت ماده مزبور ، قاضی بایستی مستند علم خود را در پرونده ذکر کند و از آنجا که مطابق اصول و قواعد آیین دادرسی مستند علم بایستی به طور متعارف و مشروع کسب شده باشد ، توسل به ابزار نامشروع و غیرقانونی برای تحصیل علم ، فاقد اعتبار و حجیت قضایی می باشد .

در این خصوص ، عدم جواز توسل به شیوه های نامشروع و غیرقانونی برای تحصیل اقرار . شهادت ( اصل 38 قانون اساسی) ، بازپرسی و تفتیش مراودات پستی ، مخابراتی و صوتی و تصویری برای کسب مفهوم واقعی « مال غیر » نامید . بعضی از اساتید حقوق جزا همچون دکتر محمد صالح ولیدی و دکتر حسین میر محمد صادقی این نظر را پذیرفته اند . [2]

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد با موضوع نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

دسته دوم اعتقاد دارند سرقت در مورد مال مشترک نیز قابل تحقق می باشد . به موجب نظر این دسته تنها در صورتی می توان کسی را از ارتکاب جرائم علیه اموال مبری دانست که وی مالک مال باشد و مال تعلق به غیر نداشته باشد و زیرا همه شرکا در تمامی اجزاء مال مشاع شریکند و به عبارتی ، جزء جزء مال مشاع تعلق به غیر دارد ، لذا نمی توان آنرا مال هریک از شرکا دانست . بنابر این وقتی شریک در مال مشاع تصرف می کند ، در واقع در مال غیر تصرف کرده می باشد . نتیجه اینکه رفتار مجرمانه هر یک از شرکا در مال مشاع جرم به شمار می رود . اساتیدی همچون دکتر ایرج گلدوزیان و

1- شعبانی ، حسین ، پایان نامه علم قاضی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه ، دانشگاه امام صادق (ع) ، سال 1375 ، ص 136

1- صبری ، نورمحمد ، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام ،تهران ، ققنوس 1378 چاپ اول ، ص 83

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود