دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

تکه ای از متن پایان نامه :


فقهایی که به وجوب شهود قایل هستند برای شهود شروطی را در نظر گرفته‌اند که در بعضی از آن شروط باهم اتفاق نظر دارند و در برخی اختلاف، این شروط عبارت‌اند از:

الف) اشتراط عقل و بلوغ

این برای آن می باشد که شهادت متضمن معنای ولایت می باشد مقصود از حضور شهود آن می باشد که اهمیت عقد را با اعلان تکریم آن اظهار کنند، بنابراین عقد با حضور صغیر و دیوانه صحیح نیست. زیرا آنها اهل شهادت نیستند

 ب) تعدد

از دیگر شروط شهادت تعداد شهود جهت احراز حد نصاب می باشد. خداوند در قرآن می‌فرماید:

«وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّ‌جَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَ‌جُلَیْنِ فَرَ‌جُلٌ وَامْرَ‌أَتَانِ مِمَّن تَرْ‌ضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ‌ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَ‌ى»[1]

دو تن از مردان را گواه آرید و اگر دو تن نیابید یک مرد و دو زن هرکه را راضی شوند گواه گیرید که اگر یک نفر آنها فراموش کنند دیگری را در خاطر باشد

ج) شرط سماع

یکی دیگر از شروط شهادت آن می باشد که کلام عاقدین را بشنوند به نحوی که اجمالا مراد از آن را بفهمند ولو مفردات عبارات را ندانند. زیرا اعلان بدون سماع و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ می باشد مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد».

[1] بقره/۲۸۲.

نکاح و طلاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 دانلود از لینک پایین صفحه