پایان نامه ارشد رشته حقوق: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

تکه ای از متن پایان نامه :

مادّه 1046 قانون مدنى می‌گوید: «قرابت رضاعى از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبى می باشد مشروط بر اینکه: اوّلا- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیا- شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.

ثالثا- طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالى‌ شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در بین غذاى دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعا- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامسا- مقدار شیرى که طفل خورده می باشد از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقدارى از شیر یک زن و مقدارى از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمى‌گردد، اگر چه شوهر آن دو زن یکى باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعى داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد، آن پسر با آن دختر، برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمى‌باشد».

درجزئیات مبحث محارم رضاعی اختلاف بین مذاهب هست که در فصل بعد ذکر خواهد گردید.

لغتاً فرزند بر آن صدق مى‌کند. از میان فقهاى عامه نیز ابو حنیفه به چنین استدلالى تمسّک جسته می باشد.[1]

ماده 1055 می‌گوید: نزدیکی بشبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح می باشد ولی مبطل نکاح سابق نیست .

[1] جزیرى، عبد الرحمن و غروى، سید محمد و  یاسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت علیهم السلام، 5 جلد، دار الثقلین، بیروت، اول، 1419 ه‍ ق، ج۴، ص۹۴.

نکاح و طلاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه