پایان نامه با موضوع نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

تکه ای از متن پایان نامه :


چنانچه ولی در اداره امور مالی مولی علیه خود لیاقت نشان ندهد و یا به عللی نظیر حبس یا غیبت نتواند به امور صغیر تحت ولایتش رسیدگی کند، در این صورت مواد 1184 و 1187 قانون مدنی حاکم را مکلف به تعیین قیم یا امین برای اداره امور مالی مولی علیه نموده می باشد. حال پرسشی که پیش می آید این می باشد که آیا امین می تواند به مولی علیه خود اجازه ازدواج بدهد یا خیر؟ به نظر می رسد مطابق دیدگاه حضرت امام (ره) امین نیز اجازه و اختیاری در باب ازدواج ندارد؛ زیرا اگر حاکم درخصوص ازدواج ولایتی بر مولی علیه نداشته باشد، به طریق اولی امین منصوب او هم فاقد چنین اجازه و اختیاری خواهد بود. بدین ترتیب می توان گفت که برای صغار هیچ کس غیر از پدر و جد پدری اجازه و اختیار تنفیذ عقد نکاح را ندارد و سردفتر برای ازدواج صغار فقط اجازه پدر یا جد پدری را برای وقوع و ثبت نکاح مطالبه خواهد کرد.  ‌

چنانچه زوجین یا یکی از آنها مجنون باشد:  ‌

از ماده 1213 قانون مدنی چنین استنباط می گردد که نکاح مجنون صحیح نیست؛ حتی اگر با اجازه ولی یا قیم خود باشد.

درخصوص عهده داری اعمال حقوقی مجنون، مواد 1180 و1218 قانون مدنی حکایت از آن دارند  که اگر جنون متصل به صغر باشد، مجنون تحت ولایت قهری پدر و جد اجازه نامه دادستانی -که مستند به گواهی پزشک خواهد بود- درخصوص نکاح مجنون اقدام خواهد نمود. از روح قوانین ثبتی در زمینه اخذ مدرک از زوجین یا همراهان آنان چنین برداشت می گردد که مفاد، شماره و تاریخ این

نکاح و طلاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه