بررسی چگونگی استقرار مهندسی مجدد صنعت بانکداری ایران با رویکرد استراتژیک در راستای بهبود فضای کسب …

گسترش داد و ستد و مبادله کالا(غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم  منشاء  بروز تحولات بسیاری در جوامع انسانی بوده است. با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد، احتیاج به یک وسیله پرداخت، سنجش ارزش ها و بویژه وصولمطالباتازمشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پولمحسوس تر گردید که انجام  این فعل و انفعال منجر به ایجاد مؤسساتی بنام بانک گردید (سایت بانک رفاه،1391).

بانکها بعنوان قلب اقتصاد و یکی ازمنابع اصلی تأمین مالی کوتاه مدت، از طریق جذب سپرده های مردمی و اعطای انواع  وام های کوتاه مدت و بلند مدت به ساماندهی و سازماندهی  سرمایه های سرگردان و راکد در سطح جامعه پرداخته و با این کار خود نقش بسیار مهمی در سر و سامان بخشیدن به فضای کسب و کار در کشور و یا بعبارت بهتر سبببهبود فضای کسب و کار می شوند. با توجه به آنکه بهبود فضای کسب و کار،اساسی ترین پیش نیازهای توسعه ملی می باشد،می توان از این نظر بانکها را بعنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای توسعه ملی به حساب آورد. هدف توسعه در همه کشور ها بهبود زندگی انسان و ارتقای کیفیت آن با توجه به آرمانها و ارزشهای مورد قبول آنهاست. در واقع توسعه حرکتی مستمر و پویا به منظور افزایش توانایی انسانها در رفع نیازهای مادی و معنوی از طریق گسترش متوازن ساختارها و نهادهای اجتماعی است (عیدی،1387).

هر سازمان و یا شرکت ، یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستمهای فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد. در گذشته، هنگامی که محیط نسبتاً با ثبات بود بیشتر سازمانها برای بهره برداری از فرصتهای پیش آمده به تغییرات تدریجی و اندک اکتفا می کردند (همر و چمپی، 1375)بر این اساس می توان بانکها را بعنوان یک نهاد اجتماعی هدفمند و دارای سیستم های فعال و هماهنگ بحساب آوردکه با محیط خارجی ارتباط دارند. بانک ها نیز مانند هر سازمان یا شرکت دیگر در گذشته هنگامی که محیط نسبتاً با ثبات بود برای بهره بردای از فرصت های پیش آمده به تغییرات تدریجی و اندک کفایت می کردند. در حالیکه امروزه نظام بانکی در سطح بین المللی مشمول تغییر و تحول ومدرنیزاسیون قرار گرفته و پدیده الکترونیک، انقلابی را در نظام بانکداری به لحاظ خلقابزارهای جدید و سرعت در سرویس دهی و برداشتن مرزهای فیزیکی با چالش های جدیدی روبرو ساخته است (روزنامه تفاهم، 1386) و همین امر موجب ایجاد ویا تقویت نگرش های جدیدی در صنعت بانکداری ایران می گردد.

آنچه تاکنون در رابطه با انجام تحولات در صنعت بانکداری ایران صورت گرفته عمدتاً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش بوجود آمده بوده و بر همین اساس هیچگاه به تحولات بنیادی منجر نگردیده است. هدف این تحقیق تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه می باشد که امروزه این تحولات بنیادی را در سراسر دنیا با نام مهندسی مجدد می شناسند. با توجه به شرایط فعلی که سند بیست ساله برای چشم انداز توسعه کشور به تصویب رسیده، داشتن رویکردی استراتژیک در رابطه با مسائل و موضوعات مرتبط با نظام بانکی غیر قابل اجتناب می باشد.

1-2 بیان مساله

از تأسیس اولین بانک در ایران (بانک جدید شرق) بیش از یکصد و بیست سال میگذرد.در طول این مدت صنعت بانکداری در ایران همواره با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. اما بی تردید در این مدت همواره بانک ها بعنوان قلب اقتصاد کشور وبعبارت بهتراز مهمترین ابزارهای روان سازی رشد و توسعه مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان کشور بوده اند. توسعه نظام بانکی کشور بویژه در سال های پس از انقلاب اسلامی و رویکرد مسئولان به بانکداری اسلامی شرایط جدیدی را درکشور ایجاد نموده و برنامه ریزان را بر آن داشته تا با اتکای به نظام بانکی کشور، برنامه ریزی های استراتژیک و بلند مدتی برای بهبود فضای کسب و کار در راستای دستیابی به توسعه ملی انجام دهند.در این میان،برنامه پنجم توسعه بعنوان برنامه ای با هدف بهبود فضای کسب و کار در تحقق چشم انداز بیست ساله کشور را می توان نشان دهنده عزم راسخ مسئولان برای سرو سامان بخشیدن به فضای کسب و کار در جامعه در نظر گرفت.

چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بعنوان معتبرترین سندی که تاکنون در راستای شناسایی و معرفی چالش های جدیدی که کشور در تفکر نوین جامعه جهانی با آنها روبروست به تصویب رسیدهو از سوی مقام معظم رهبری در سال 1383 به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است.این سند از سال 1384 تا سال 1404 هجری شمسی به مدت بیست سال مبنای اصلی چهار برنامه پنج ساله توسعه قرار خواهد گرفت. ایران در سال 1404 کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل خواهد بود. جامعه ایرانی در افق این چشم انداز بایددارای ویژگی زیر باشد:

دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبشنرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانهو رسیدن به اشتغال کامل.

در راستای تحقق اهداف چشم انداز مذکور، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است.در بخش پول و بانک در فصل پنجم این قانون در راستای بهبود فضای کسب و کار، در ماده97با توجه به بند (23) سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری،  شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:

الف ـ اصلاح رویه های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا

ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور

ج ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور

د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:

1ـ الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی

2ـ راه اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده ها و تسهیلات به روشهای خاص.

هـ ـ تقویت نظامهای پرداخت.

این درحالیست که در کشور ما بانک ها با چالش ها و مشکلات مختلفی روبرو هستند. یک بخش ناشی از متغیر های کلان کشور است و بخش دیگر مربوط به سطح دید خود بنگاه مالی یا بانک است.

اجرای بانکداری بدون در نظر گرفتن اصل 44 قانون اساسی تا حدود زیادی باعث نادیده انگاشتن نیاز های مشتریان شده است. درحالیکه دنیای نو طالب بانکداری مدرن، پرسرعت، پاسخگو و کارگشاست،ضرورت نوسازی نظام بانکی بیش از پیش در عصر فناوری اطلاعات احساس می شود. بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مانده مطالبات معوق بانک ها، درجازدن دولت در حمایت از بانکداری الکترونیکی و نفوذ نیروهای سیاسی در نظام بانکی خود نشان دهنده این مطلب است که  نظام بانکی در ایران پیشرفت مطلوبی نداشته است و نیاز به نوسازی دارد (سروش نیا، 1387).در حقیقت شاید بتوان ریشه همه این مسائل را در شکل گیری تدریجی نظام بانکی کشور در طی سالیان گذشته،سنتی بودن شالوده فرآیندها، کندی تصمیم گیری به سبب عمودی، سنتی و سلسله مراتبی بودن ساختار نظام بانکی وپیچیده و متنوع بودن  نوع و شکل خدمات دانست.انبوه مشکلات این صنعت در سال های اخیر، فعالیت های اصلاحی زیادی را برای ایجاد تحول در آن در پی داشته است. اما از آنجا که این فعالیت های صورت گرفته عمدتاً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش بوجود آمده بوده، هیچگاه به تحولات بنیادی منجر نگردیده است.

لذا بهبود فضای کسب و کار با  اصلاح رویه های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا و همچنین اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور مستلزم تحولی اساسی در مبانی، روشها، ساختارها و فرآیندهای مدیریتی در سطوح مختلف عملکردیدر نظام بانکی کشور است.

از سوی دیگر نیل به هدف بزرگ ارتقای جایگاه ایران در دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوبغربی، که بر اساس سند چشم انداز بیست ساله بر عهده بخش های مختلف نظام نهاده شده است، در گرو بازنگری ساختارها و بالابردن کارایی و کارآمدی در نظام بانکی کشور می باشد.درراستای قانون برنامه پنجم توسعه، ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تأکید رئیس جمهور بر تحول رفتار نظامبانکی کشور و تحقق هفت فرمان صادره برای تحول نظام بانکی، زمینه های لازم برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز فراهم گردیده ولی مستلزم بستر سازی مناسب در نظام بانکی می باشد. برای این بسترسازی لازم است رسالت و اهداف، استراتژیها و خط مشی ها، ساختار و وظایف و عوامل محیطی تاثیر گذار در نظام بانکی دستخوش تحولات اساسی گردند.این تحولات بنیادی علاوه بر اینکه باید با رویکردی سیستمی مورد بررسی قرارگیرند، لازم است دیدگاه استراتژیک نیز بر آنها حاکم باشد تا بتوانند جوابگوی افق مورد نظر در سند چشم انداز باشند.

پایان نامه حاضر قصد دارد تا با جمع آوری، بررسی و تحلیل نظر خبرگان صنعت بانکداری ایران بتواند پاسخ مناسبی برای این سؤال که برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله و اهداف برنامه های پنجساله توسعه و بویژه برنامه پنجم توسعه چه تحولات بنیادی در صنعت بانکداری ضروری می باشد بدست آورد که در این راستا به سوی تعیین روش انجام مهندسی مجدد تمرکز می نماید تا از این راه احتمال عدم موفقیت اینگونه برنامه ها تا آنجا که امکان پذیر است به حداقل کاهش یابد،زیرا مهندسی مجدد را هنگامی باید مطرح ساخت که بهاصلاحات اساسی نیاز باشد، اصلاحات جزئی نیاز به اقدامات ظریف و دقیق دارد، اصلاحات چشمگیر مستلزم تخریب ساختارهای قدیمی و جایگزینی آنها با ساختارهای تازه است.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

توجه به بانکها و نظام بانکی می تواند گامی مؤثر درجهت توسعه اقتصادی کشورها و بازویی قدرتمند برای دولت ها در راستای تحقق اهدافشان باشد. از اینرو لازم است در راستای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه، نسبت به بستر سازی و انجام تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی اقدامات مؤثرتری صورت پذیرد.

این در حالیست که با تدوین سند چشم انداز بیست ساله و همچنین برنامه پنجم توسعه، انجام تحقیقی در زمینه اجرایی شدن ماده 97 و در واقع دستیابی به اهداف فصل پنجم برنامه، مبنی بر بهبود فضای کسب وکار بسیار حائز اهمیت بوده و ضرورت پیدا کرده است.بویژه آنکهامروزهبانکها با مشکلات متعددی همچون بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مانده مطالبات معوق بانک ها، درجازدن دولت در حمایت از بانکداری الکترونیکی و نفوذ نیروهای سیاسی در نظام بانکی درگیر هستند(سروش نیا، 1387).

این مسائل زمانی خود را بیشتر نمایان می سازند که شاهد آن هستیم کهاهداف در نظام بانکی یا به خوبی تدوین نشده و یا راهبرد های حاکم، آنها را به مقصد نمی رسانندو مهمتر از همه آنکه در چند سال گذشته کشور با تحولات سریعی مواجه گردیده و در آستانه پیوستن به اقتصاد جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی یعنی ورود به اقتصاد رقابتی نیز می باشد.

لذا برنامه ریزان کلان بانکی کشور برای رسیدن به اهداف عالیه خویش لزوم بازنگری، تغییر و تحول روزآمد، تجدیدنظر در برخی اهداف و برنامه های عملیاتی خویش را احساس نموده اند که برای این کار باید از شناخت کامل و همه جانبه فرآیندهای مختلف نظام بانکی شروع نموده تا وضعیت موجود بدست آید و سپس با استفاده از فنون مدیریتی از جمله فن مهندسی مجدد فرآیندها که در دنیای کسب و کار قویاً مورد استفاده قرار گرفته است، دست به تغییرو بهبود فرآیندها زد.

بطور کلی مهندسی مجدد جهت سازمانهایی همچون نظام بانکی که ساختار سنتی و بوروکراتیک دارند و اکنون برای بقای خود هزینه سنگینی پرداخت می کنند می تواند مناسب باشد.مهندسی مجدد بیش از آنکه یک تکنیک و روش بهبود باشد، یک دیدگاه تغییر و رویکرد ساختار شکن است، بعبارت بهتر یک تحول در مدیریت است. مهندسی مجدد با دگرگون سازی و طراحی جدید، تغییر ذهنیت، فرهنگ و نظام ارزشی در ساختار فرآیندها و روش استفاده از منابع و امکانات تحول بنیادی ایجاد می نماید.

با توجه عمیق تر به فصل پنجم و مفاد ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه اهمیت و ارزش این تحقیق بیشتر مشخص خواهد شد.

عین مفاد ماده 97 عبارتست از:

با توجه به بند (23) سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:

الف ـ اصلاح رویه های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا

ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور

ج ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور

د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:

1ـ الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی.

2ـ راه اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده ها و تسهیلات به روشهای خاص

هـ ـ تقویت نظامهای پرداخت

1-4  اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلیتحقیق

تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه ضروری می باشد.

1-4-2 اهداف فرعیتحقیق

    • تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه رسالت و اهداف بانکها برای بهبود فضای کسب و کار
    • تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه استراتژی ها و خط مشی های بانکها برای بهبود فضای کسب و کار
    • تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه ساختار و وظایف بانکها برای بهبود فضای کسب و کار
    • تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه عوامل محیطی و گروههای ذینفع بانکها برای بهبود فضای کسب و کار

1-5  فرضیه های تحقیق

1-5-1 فرضیه اصلی:

برای بهبود فضای کسب و کار، تحولات بنیادی در صنعت بانکداری ایران ضروری می باشد.

1-5-2 فرضیه های فرعی: