قانون و منابع معتبر فقهی

همان‌طوری که فوقاً اشاره شد، قضات دادگاه‌ها مؤظفند براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ در شیوه‌های دادرسی، در انجام تحقیقات مقدماتی (احضار یا جلب متهم، بازجویی و تفهیم اتهام به متهم، ارجاع امر به کارشناس، معاینه محل، استماع اظهارات شهود، و…) محاکمه متهم و صدور حکم و اجرای آن مطابق قوانین موضوعه عمل نماید و در جایی که اجمال یا ابهام یا تعارض یا خلأ قانونی وجود داشته باشد با مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی مشهور فقها حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند.

در درجه اول مهمترین منبع برای اجرای قواعد دادرسی قانون اساسی می‌باشد اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خلاف قانون اساسی برای قاضی جایز نیست و تصمیمات و آرایی که خلاف قانون مذکور صادر شود، مخدوش و قابل نقض در مراجع بالاتر می‌باشد.

اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی مشهور فقها،مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است یا خیر؟ به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها قضات دستگاه قضایی صرفاً مجاز به یافتن حکم هر قضیه در قوانین موضوعه می‌باشند. لذا چه موارد ماهوی و چه در موارد شکلی حق ندارند به منابع دیگری مراجعه و به آنها استناد نمایند.

بنابراین آیا استناد به منابع فقهی در مواردی که در قانون اساسی و قانون عادی پیش‌بینی نشده، مغایر با اصل فوق‌الذکر نمی‌باشد؟

مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

همچنین براساس ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:«رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند».

از طرف دیگر مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

از جمع اصول و مواد فوق این نتیجه حاصل می شود چنانچه قانون برای فعل و یا ترک فعلی مجازات تعیین ننموده باشد براساس متون فقهی نمی توان مرتکب آن فعل را مجازات کرد به عبارت دیگر با استناد به متون فقهی نمی توان جرم جدید ایجاد کرد زیرا چنین امری مخالف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است و رجوع به منابع فقهی منحصراً  از باب تفسیر و رفع ابهام و اجمال از قوانین مدونه می باشد. هر چند که عده ای معتقدند در صورت اجمال یا نقص و یا فقدان قوانین موضوعه می توان با تمسک به منابع فقهی اقدام به تعیین مجازات نمود.[۱]

بیشتر نویسندگان حقوق اساسی هم استدلال می کنند که اصل ۱۶۷ ق.ا دایره شمولش به مسایل حقوقی بر می گردد. یا به عبارت دیگر معتقدند استناد به منابع فقهی و فتاوای مشهور، به دلایل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که اصل ۳۶ ق.ا نیز بر آن تأکید دارد، فقط بر مباحث حقوقی ممکن است نه در امور کیفری، بنابراین محاکم کیفری مجاز نمی باشند که اصل ۱۶۷ ق.ا را به دعاوی کیفری تسری دهند.

اما در ماده ۳۷۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ ملاک قانون و اصولی باید باشد که حکم بر اساس آن صادره شده است.

بند دوم: رویه قضایی

رویه ی قضایی

رویه ی قضایی دارای دو مفهوم عام و خاص می باشد. در مفهوم عام آرایی است که از سوی محاکم اعم از بدوی و یا تجدیدنظر صادر می گردد و در مفهوم خاص نیز شامل آرایی می گردد که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد خاص صادر و تبعیت از آن برای کلیه محاکم و شعب دیوان در موارد مشابه لازم می باشد.[۲]

مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.  همچنین هر یک از قضات شعبه دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم می باشد».

[۱]– سپهوند، امیرخان، جرایم، علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۶، ص۲۳٫

[۲]– سپهوند، امیرخان، همان، ص۲۲٫

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید