دسته‌بندی نشده

پایان نامه درباره نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

تکه ای از متن پایان نامه :

فقهای امامیه در این موضوع اجماع دارند.[1] فقهای حنفی نیز با اندکی تفاوت در مصادیق در مبحث طلاق قبل از دخول، زوجه را مستحق نصف مهر می‌دانند.[2]

بین فقهای مذاهی این مبحث، موضوعی اجماعی و مورد اتفاق همه فرق اسلامی می باشد.

ماده 1092 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتاً استرداد کند».

دکتر امامی در این باره می‌گوید:

چنانکه گذشت هرگاه مهر در عقد معین گردد، در اثر عقد زن مالک تمام آن میگردد، خواه عین باشد یا منفعت، حق باشد یا اقدام و میتواند هر گونه تصرفى در آن بنماید. مالکیت زن نسبت بنصف مهر ثابت می باشد و نسبت بنصف دیگر قابل برگشت میباشد که بوسیلۀ نزدیکى جنسى از طرف شوهر آن نیز تثبیت میگردد. قابل برگشت بودن نصف از مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نیست

[1] إذا طلقها قبل الدخول و المهر سمى فنصفه، فان کان فی ذمته سقط عنه النصف، و ان کان عینا لم یقبضها فلها نصفها، و ان أقبضها و هی لم تزد و لم تنقص فله نصفها، فان زادت زیاده متصله کالسمن و التعلم، فان اختارت رد نصف العین، و الا ردت علیه نصف قیمته یوم أقبضها إیاه. حلّى، یحیى بن سعید، الجامع للشرائع، در یک جلد، مؤسسه سید الشهداء العلمیه، قم – ایران، اول، 1405 ه‍ ق، ص۴۴۰.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه کارشناسی ارشد هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

[2] وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه )لقوله – تعالی): »فنصف ما فرضتم». موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار،  ج۳، ص۱۳۸.

قوله و بالطلاق قبل الدخول یتنصف  أی المسمى لقوله تعالی: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» الآیه والأقیسه متعارضه ففیه تفویت الزوج الملک على نفسه باختیاره وفیه عود المعقود علیه إلیها سالما فکان المرجع فیه النص کذا فی الهدایه وهو بیان للواقع ; لأنه جواب سؤال مقدر کما فهمه الشارحون وتمامه فی فتح القدیر وشمل الدخول الخلوه لما فی المجتبى ولم یذکر الخلوه مع أنها شرط لما أن اسم الدخول یشملها ; لأنها دخول حکما
وظاهر قوله یتنصف أن النصف یعود إلى ملک الزوج وأطلقه وفیه تفصیل فإن کان المهر لم یسلمه إلیها عاد إلى ملک الزوج نصفه بمجرد الطلاق وإن کان مقبوضا لها فإنه لا یبطل ملک المرأه فی النصف إلا بقضاء أو رضا ; لأن الطلاق قبل الدخول أوجب فساد سبب ملکها فی النصف وفساد السبب فی الابتداء لا یمنع ثبوت ملکها بالقبض فأولى أن لا یمنع ببقاءه. ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی توضیح کنز الدقائق، ج۳، ص۱۵۵.


نکاح و طلاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه