پایان نامه نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه-دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

تکه ای از متن پایان نامه :

انقضاء عده تردید داشته باشد عقد نکاح باطل می باشد، ولى هرگاه زوجین بدانند‌.[1]

مبحث سوم: شروط متعاقدین عقد نکاح

مانند شروطی که طرفین عقد نکاح برای صحت عقد و لزوم آن بایستی دارا باشند، عقل، بلوغ، خلو زوجین از محرمات نسبی و سببی، وجوب تعیین و وجود اختیار و رضا می باشد.

در این خصوص همه فقهای مذاهب اتفاق نظر دارند. البته مذهب حنفی عقدی که همراه با اکراه باشد را صحیح می‌داند که بعد به آن پرداخته خواهد گردید[2]

معروف فقهاى امامیّه عقیده دارند که هرگاه صغار و مجانین شخصا عقد‌ نکاح منعقد کنند، اعم از اینکه براى خود باشد و یا آنکه از سوى دیگران وکیل باشند، نه تنها آن عقد باطل و بى‌اعتبار می باشد، بلکه بطلان و بى‌اعتبارى الفاظ آنان را در عقود از ضروریّات و بدیهیّات مذهب به شمار آورده‌اند.

صاحب جواهر در این مورد مى‌گوید: الفاظ آنها در عقود مانند اصوات بهائم می باشد.[3]

اینکه این اجبار و به اکراه به درجه ای باشد که عاقد فاقد قصد تلقی گردد.

[1] امامى، سید حسن، حقوق مدنى (امامى)، ج۴، ص۳۵۵.

[2] یصح الإکراه فی الطلاق و الزواج و الرجعه و الحلف بالطلاق و الإعتاق، و یصح أیضا بالظهار و الإیلاء و الخلع على مال و إیجاب الحج و الصدقه و العفو عن العمد، و الإکراه على الإسلام، و الصلح عن دم العمد بمال و التدبیر و الاستیلاء و الرضاع و الیمین و النذور و الودیعه. شیخی‌زاده، عبدالرحمن‌بن‌محمد، مجمع‌ الانهر فی توضیح ملتقی‌ الابحر فی فروع الحنفیه للشیخ الامام ابراهیم بن محمد الحلبی ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۳۶.

[3] نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی توضیح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت،۱۴۰۴ ه ق. ج 29، ص 143.


نکاح و طلاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه