پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

تکه ای از متن پایان نامه :

گردد که مردد یا مورد تردید نباشد، به عنوان مثال یکی از دو خانه یا یکی از دو اتومبیل نباشد، بایستی کاملاً معین گردد که چه چیزی به عنوان مهر تعیین می‌گردد.  ماده «1079» ق. م میگوید: «مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». معلوم بودن مورد یکى از شرایط صحت عقد می باشد، این می باشد که ماده «216» ق. م میگوید: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالى بآن کافى می باشد».ماده اگر چه راجع بمعامله میباشد ولى حکم مزبور از نظر وحدت ملاک در تمامى عقود خواه از معاملات باشد یا نباشد جارى میگردد، علاوه بر آنکه مهر تابع احکام معاملات میباشد. معلوم بودن مهر بمعلوم بودن مقدار و جنس و وصف می باشد. معلوم شدن مهر براى طرفین گاه بوسیلۀ مشاهده میباشد و آن در مورد اعیانیست که در خارج موجودند و بوسیلۀ مشاهده میتوان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ، خانه، جواهرات و امثال آن. و گاه دیگر مشاهده بتنهائى براى این امر کافى نیست، بلکه تعیین مقدار آن بوزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت لازم میباشد، چنانکه در گندم، آهن، زمین پارچه و امثال آنها می باشد».[1]

ابن عابدین فقیه حنفی در این باره می‌گوید:

«أن یکون معلوماً: فلو سمى لها مجهول القدر أو الجنس فسد المهر، کما إذا سمى لها عشرین مثقالاً ولم یبین جنسه، أو سمى لها ذهباً ولم یبین مقداره، هذا والجهاله المؤثره هی الجهاله الفاحشه المفضیه

گفتار دوم: موارد ثبوت مهرالمثل

[1] امامى، سید حسن، حقوق مدنى، ج۴، ص۳۸۱.


نکاح و طلاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه