دسته‌بندی نشده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

تکه ای از متن پایان نامه :

قانون مدنی ایران اشاره‌ای به این موضوع نکرده می باشد؛ اما در اقدام به تبعیت از نظر اکثریت فقها لازم می باشد که الفاظ ایجاب و قبول نکاح به لفظ ماضی ایراد گردد.

 

ج: به لفظ عربی بودن

براساس فقه مذهب امامی اجرای صیغه عقد نکاح به غیر لفظ عربی در صورتی که توان اجرای آن را به عربی داشته باشد صحیح نیست.[1]

بر اساس فقه حنفی اجرای صیغه عقد به غیر صیغه عربی ـ حتی با توان اجرای آن به صیغه عربی ـ صحیح می باشد.[2]

 

گفتار دوم: فوریت در قبول

فوریت در قبول از شروط اصلی صحت ایجاب و قبول در عقد نکاح می باشد. تعیین بازه زمانی فوریت، بر عهده عرف می باشد.

الإقرار ینعقد به النکاح أول الأمر لأنه یکون کذبا».[3] به این معنی که فوریت در قبول در عقد نکاح[1] لا یجوز العقد إیجابا و قبولا بغیر العربیه مع القدره علیها، لأن ذلک   هو المعهود من صاحب الشرع کغیره من العقود اللازمه، بل أولى و قیل: إن ذلک مستحب لا واجب، لأن غیر العربیه من اللغات من قبیل المترادف یصح أن یقوم مقامه، و لأن الغرض إیصال المعانی المقصوده إلى فهم المتعاقدین فیتأدى بأی لفظ اتفق، و هما ممنوعان. و اعتبر ثالث کونه بالعربیه الصحیحه فلا ینعقد بالملحون، و المحرف مع القدره على الصحیح، نظرا إلى الواقع من صاحب الشرع و لا ریب أنه أولى، و یسقط مع العجز عنه. و المراد به ما یشمل المشقه الکثیره فی التعلم، أو فوات بعض الأغراض المقصوده، و لو عجز أحدهما  اختص بالرخصه، و نطق القادر بالعربیه بشرط أن یفهم کل منهما کلام الأخر و لو بمترجمین عدلین. و فی الاکتفاء بالواحد وجه، و لا یجب على العاجز التوکیل‌ و إن قدر علیه، للأصل. عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضه البهیه فی توضیح اللمعه الدمشقیه (المحشّى – کلانتر)، 10 جلد، کتابفروشى داورى، قم – ایران، اول، 1410 ه‍ ق.ج۵، ص۱۱۲.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

[2] و اتفقوا ان العقد یتم بغیر العربیه مع العجز عنها، و اختلفوا فی صحته مع القدره علیها، قال الحنفیه و المالکیه و الحنابله: یصح. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۲۹۵.

[3] جزیرى، عبد الرحمن و غروى، سید محمد و یاسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت علیهم السلام، ج‌4، ص: 27‌


نکاح و طلاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه