پایان نامه کارشناسی ارشد نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

تکه ای از متن پایان نامه :


در ماده66 قانون مدنی افغانستان در مورد ایجاب و قبول آمده می باشد: «عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت درمجلس واحد صورت می‌گیرد».

برای صحت قبول معمولاً موجودیت دو شرط حتمی می باشد:

اول: این‌که قبول باید مطلق و بدون قید وشرط باشد.

در ماده 520 قانون مدنی افغانستان بر می‌آید: «هرگاه مخاطب ایجاب‌کننده یا پیشنهاد را طوری که صورت گرفته، نپذیرد و خودش قید وشرط دیگری را پیشنهاد نماید در واقع این نوع اعلان اراده و ابراز موافقت ولی به حیث قبول محسوب نگردیده بلکه یک ایجاب جدید به جانب مقابل دانسته می‌گردد».

دوم: این‌که قبول مطابق ایجاب ابراز گردیده باشد؛ چه در عقد نکاح و چه در معاملات تجارتی.
اختصار مطالب ایجاب و قبول عقد نکاح دارای دو رکن می باشد: ایجاب و قبول ایجاب قبولی می باشد که از طرف یکی از عاقدان صادر می‌گردد و دلالت به تصمیم وی مبنی بر انسانی عقد دارد. شخصی را که ایجاب از او صادر می‌گردد، موجب گویند.

گفتار دوم: الفاظ ایجاب و قبول

فقه امامیه و تبع آن قانون مدنی الفاظ «زوجت و انکحت و متعت» را صریح در ایجاب می‌داند. و درحصوص قبول نیز دو لفظ «قبلت و رضیت» را صریحا موجب قبول معرفی می‌کند.[1]

[1] و یشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثه: زوجتک، و أنکحتک، و متعتک و القبول و هو الرضاء بالإیجاب. حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، 2 جلد، مؤسسه المطبوعات الدینیه، قم – ایران، ششم، 1418 ه‍ ق، ج۱، ص۱۶۹. و لا بدّ فیه من إیجاب و قبول. و ألفاظ الإیجاب: زوّجتک، و أنکحتک، و متّعتک. و القبول: قبلت النکاح، أو التزوج، أو المتعه. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، 1413 ه‍ ق، ج۳، ص۵.

نکاح و طلاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه