حمایت از یک فرد در اعمال آزادیش نقطه محدودیت دیگران در این خصوص است. تشخیص مورد و زمان مداخله برعهده حکومت و قانون گذار است. تا میان آزادی ها تعادل برقرار کرده و از آشفتگی در حوزه منافع فردی جلوگیری کند. آن بخش از زندگی را که کاملاً با علاقه های خصوصی افراد مرتبط است و اعمال معطوف به نفس را دربر می گیرند، باید به خودشان وانهاد و آن بخش را که کاملاً با منافع اجتماع ارتباط دارد، به جامعه اختصاص داد. استوارت میل مساله آزادی را با حد اعلای تاکید مطرح می کند: مصلحت عمومی اقتضاء می کند که حداکثر آزادی ممکن به فرد داده شود.
میل در کنار استناد به اصل آزادی فردی، به چهار دلیل مداخله دولت را در امور فردی نادرست می پندارد. نخست، افراد خود کارها را بهتر از دولت انجام می دهند دوم، هرچند در مواردی افراد نمی توانند کاری رابه خوبی انجام دهند، صلاح این است که انجامش برعهده ایشان گذاشته شود تا قدرت تشخیص و توانایی شان را پرورش دهند.سومین دلیل آن است که از شرافزایش قدرت دولت جلوگیری شود. چهارمین دلیل علیه مداخله اجتماع در امور شخصی افراد را این می داند که مداخله اجتماع اغلب نابه جا و نابهنگام است. افزون بر آنکه، اگر به اکثریت اجازه دخالت دهیم، مانند این است که به برخی از اشخاص حق دهیم که تعیین کنند چه کارهایی برای دیگران بد است، ضمن اینکه معمولا این بدی را با ذوق و سلیقه شخصی خود تعیین میکنند و نه بر پایه منافع و زیان یا مصلحت فرد.
در جرایم منافی عفت، غالبا جنبه حق اللهی بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد و اصل بر آزادی است، برای مثال اگر زن و مردی را در خیابان با یکدیگر ببینیم نمی توانیم آنها را محکوم به رابطه نامشروع کنیم بلکه اصل بر این است که زن و شوهر هستند. این ممنوعیت، از سیاست بزه پوشی اسلام در مواجهه با این گونه جرایم ناشی می شود. به همین دلیل در نظام کیفری اسلام نسبت به جرایمی با این خصوصیت، نه تنها بر اثبات جرم تاکید نمی شود، بلکه برعکس تلاش می شود جرم اثبات نشود، این سیاست که در قوانین جزایی ما نیز تبلور یافته، بر تاکید شارع بر منع اشاعه فحشا مبتنی است و چه بسا تلاش برای اثبات این گونه جرایم به بزه دیدگی ثانوی شخص منجر شود، امری که ناخوشایندتر از بزه دیدگی نخست می باشد.
گفتار دوم: موارد مشروع و مجاز در دخالت در آزادی
هنگامی حق داریم اجبار به کار ببریم که بتوان ثابت کرد عمل فرد آسیبی به کسی رسانده است تنها بخشی از اعمال فرد که برای آن در مقابل اجتماع مسئول است، آن بخشی است که اثرش به دیگران می رسد فرد در آن بخش از اعمال خود که تنها به خود او مربوط می شود، آزادیش مطلق است و حدی بر آن متصور نیست. به سخن دیگر، در جامعه متمدن اجبار و زور هنگامی مجاز است که منظور از آن جلوگیری از آسیب و ضرر رساندن به دیگران باشد ولی، حق ندارند نسبت به کسی اعمال زور کنند بدان دلیل که خیر و صلاح او را فراهم کنند.
اگر کسی کاری کند که به دیگری آسیب رساند، موجبی مشروع به وجود خواهد آمد برای کیفردهی او توسط قانون یا بیرون از قلمرو دولت به شکل محکومیت در عقاید عموم. همچنین می توان در برخی موارد شخص را برای حفظ منافع دیگران به انجام یا ترک کاری اجبار کرد.
هر وقت زیان مسلم یا خطر زیان مسلمی نسبت به فرد یا اجتماع در کار باشد، عمل فرد از دایره ی آزادی بیرون می رود و وارد میدان قانون یا اخلاق خواهد شد.
قاعده منع تلاش برای اثبات جرم منافی عفت هنگامی که جرم مشهود باشد یا شاکی خصوصی در میان باشد، تخصیص می خورد. در حقیقت، مشهود بودن جرم و یا زیان وارد به شاکی، چنان مهم است که ارتکاب جرم قابل اغماض نیست. جرم مشهود جرمی است که در مرئی و منظرضابطان دادگستری واقع شود در حقیقت وقتی جرم به صورت آشکار و به نحوی ارتکاب یابد که ضابطان آن را مشاهده کنند، مرتکب یا مرتکبان، خود باعث اشاعه موضوع شده و تجری آنها به حدی است که در برخورد با آنها، قاضی به محدودیت های خاص قانونی ماخوذ نباشد.
به رغم آنکه، جرایم منافی عفت، جز جرایم قابل گذشت نیست، در مواجهه نظام کیفری با مرتکب، وجود یا نبود شاکی خصوصی، نقش مهمی دارد. غیر از شخصی که عمل منافی نسبت به او واقع شده افراد دیگری نیز هستند که می توانند به عنوان شاکی خصوصی مطرح باشند. در مواردی که عمل منافی عفت به عنف و اکراه واقع می شود، بزه دیده مستقیم جرم، شاکی خصوصی است و ضرر و زیان جرم، در ابتدا متوجه شخص اوست و وی باید اقدام به طرح شکایت کند اما در مواردی که عمل منافی عفت با رضایت طرفین صورت می گیرد، شناخت کسی که بتواند به عنوان شاکی خصوصی تقاضای رسیدگی کند، چندان آسان نیست، اصل پذیرش این حق برای سایرین این مشکل را به دنبال خواهد داشت که هر شخصی از بستگان طرفین ممکن است مدعی ضرر و زیان حیثیتی شده واقدام به طرح شکایت کند.
آنچه مسلم است اینکه نباید دامنه افرادی ذی نفع را گسترش داد، قاضی باید با توجه به مصداق پیش رو، ذی نفع بودن فرد شاکی را تشخیص دهد به هر حال فقدان ضابطه ای مشخص در این زمینه موجب اتخاذ رویه های متناقض خواهد بود. ضروری است قانون گذار، افراد ذی سمت برای شکایت در جرایم منافی عفت را مشخص کند.
مبحث دوم: اصل ملاحظه کرامت انسانی
کرامت از اصول انسانی فوق العاده پر اهمیتی است که عرصه های مختلف زندگی بشر به وی
ژه در حوزه زندگی اجتماعی به مثابه سنگ بنای تنظیم روابط پایدار و عادلانه انسانی به شمار می آ ید و با یک رویکرد دینی بسیاری از قواعد و هنجارهای رفتاری در حوزه اجتماع به ویژه روابط و تعاملات عرصه های کلان بین المللی، براساس مقتضیات و احکام این اصل، شکل می گیرد. اصل کرامت انسانی از موضوعاتی است که در بسیاری از شاخه های معارف دینی ریشه عمیق دارد.
کرامت انسانی زمانی محقق می شود و یا اثبات می شود که دارای آثار حقوقی، سیاسی و اجتماعی برای همه انسان ها باشد ولی اگر متفکری ویژگی های فردی و قومی را در حقوق و سیاست دخیل دانست و شرافت حقوقی و اجتماعی را از آن دسته دانست اثبات کرامت ذاتی انسان امری دشوار و محال می نماید.
در نتیجه اصل کرامت انسانی حقوق اولیه و اساسی را ازجمله (حق حیات، حق مالکیت، امنیت و آزادی و…) برای همه انسان ها محترم می شمارد و اگر اندیشمندی حقوق اساسی را نفی کرد کرامت ذاتی انسان را زیر سوال برده است.
گفتار اول: مفهوم و اقسام کرامت انسانی
این گفتار دارای دو بند می باشد در بند اول مفهوم کرامت انسانی و در بند دوم اقسام کرامت انسانی بررسی شده است.
بند اول: مفهوم کرامت انسانی
کرامت در لغت دارای معانی مختلفی است که مهم ترین آنها عبارت است از: ارزش، حرمت، حیثیت، بزرگواری، عزت، شرافت، انسانیت، شان، مقام، موقعیت، درجه، رتبه، جایگاه، منزلت، پاک بودن از آلودگی ها، احسان و بخشش، جوانمردی و سخاوت.
اگر معانی لغوی کرامت انسانی را به دقت مورد توجه قرار دهیم، می بینیم، کرامت بیانگر دو نوع ویژگی و خصوصیت کاملا متمایز از یکدیگر در موجود انسانی است. برخی از این ویژگی ها جنبه ارزشی دارند و رتبه، درجه، موقعیت و جایگاه اجتماعی، سیاسی، دینی و خانوادگی را بیان می کنند. این نوع کرامت قابل اکتساب و سلب است و ممکن است کاهش یا افزایش پیدا کند، اما برخی از این ویژگی ها مثل انسانیت، ذاتی انسان است و همان گونه که قابل وضع نیست، قابل سلب از انسان نیز نیست.
کرامت انسانی به رغم اهمیت بسیار والایی که دارد، تاکنون در هیچ یک از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشور تعریف نشده اند. لذا فلاسفه و اندیشمندان سعی کرده اند، کرامت انسانی را تعریف و معنای اصطلاحی آن را روشن نمایند. علامه محمد تقی جعفری ضمن تقسیم کرامت انسانی بر کرامت ذاتی و اکتسابی، می گوید: «در اسلام دو نوع کرامت برای انسان ها ثابت شده است که عبارت است از:
کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسان ها مادامیکه با اختیار خود به جهت ارتکاب به خیانت و جنایت برخویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکنند از این صفت شریف برخوردارند.
کرامت ارزشی که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی وتکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می شود این کرامت اکتسابی و اختیاری است و ارزش نهایی و غایی انسان به همین کرامت است.»
تعریف دیگر از کرامت انسانی مربوط به امانوئل کانت، فیلسوف معروف آلمانی است کانت با طرح نظریه «خودمختاری اخلاقی و استقلال ذاتی انسان» می گوید: « کرامت انسانی، حیثیت و ارزش است که تمام انسان ها به جهت استقلال ذاتی و توانایی اخلاقی که دارند به طور ذاتی و یکسان از آن برخوردارند.»
به نظر می رسد تعریف کانت از کرامت ذاتی انسان، جامعیت لازم را ندارد چون افرادی را که از توانایی عقلانی و اخلاقی لازم برخوردار نیستند، شامل نمی شود.
برخی دیگر از اندیشمندان نیز در تعریف کرامت انسانی می گویند: کرامت انسانی به آن نوع حرمت و ارزشی گفته می شود که انسان از آن جهت که انسان است از آن برخوردار است آنان منشا این کرامت را در انسانیت انسان و فرزند آدم بودن او جستجو کرده، می گویند: این انسانیت در تمام انسان ها به طور مساوی وجود دارد.
بند دوم: اقسام کرامت انسانی