کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و اجرای عین تعهد

در حقوق ملی کشورها چنانچه کالایی مطابق با آنچه که در قرارداد آمده است، نباشد معمولاً به دو شیوه متوسل می شوند . گاهی در صورتی که فروشنده تضمینی در زمینه اجرای تعهد خود داشته باشد به عنوان ضمانت اجرای تعهد به آن متوسل می شوند .
برخی مواقع به مفهوم کلی عدم اجرای قرارداد که غالباً وابسته به تعهد مربوط به تحویل کالا می باشد تمسک می جویند.
با عنایت به مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا در صورت عدم انطباق کالا با مفاد قرارداد مشتری می تواند به اقدمات ذیل متوسل شود.
بند دوم- اجرای اجباری تعهد
در بند ۱ ماده ۴۶ کنوانسیون آمده است : «خریدار می تواند ایفای تعهدات فروشنده را از وی بخواهد، مگر اینکه خریدار متوسل به جبران خسارتی شده باشد که غیرمتناسب با درخواست او باشد.»
این مطلب چیزی است که در حقوق بیشتر کشورها تصریح شده است .
چنانچه فروشنده ای کالایی را تحویل خریدار دهد که مطابق با آنچه که در قرارداد آمده است نباشد، وی می تواند به دادگاه رجوع و اجرای اجباری قرارداد را از دادگاه درخواست کند . لکن این امر در صورتی انجام می پذیرد که موضوع مورد معامله عین معینی باشد .
ماده ۴۶ کنوانسیون بیع بین المللی کالا را باید با توجه به ماده ۲۸ آن اعمال کرد . براساس ماده اخیرالذکر چنانچه براساس مقررات کنوانسیون یکی از طرفین حق اجرای تعهد را از سوی دیگری داشته باشد، دادگاه در صدور حکم نسبت به اجرای عین تعهد تکلیف ندارد، مگر اینکه مطابق قانون متبوع خود، نسبت به قراردادهای بیع مشابهی که مشمول مقررات کنوانسیون نیستند، حکم به اجرای عین تعهد بدهد . (مقصودی، مراد(۱۳۸۱)؛ تحلیل ضمان معاوضی و حقوق تطبیقی، نشریه ی دادگستر، شماره هفت و هشت: ۶۸)
بند سوم- اخذ بدل
طبق کنوانسیون بیع بین المللی کالا چنانچه عدم انطباق کالا در برگیرنده نقض اساسی قرارداد باشد به منظور جلوگیری از ابطال قرارداد، مشتری می تواند مطالبه بدل نماید . بند ۲ ماده ۴۶ کنوانسیون بیانگر این مطلب است . لکن مشتری زمانی می تواند درخواست بدل کالا را بنماید که ماده ۳۹ کنوانسیون را رعایت کرده باشد .
براساس ماده اخیر خریدار باید اخطاری به فروشنده بدهد و نوع عدم مطابقت را ظرف مدت زمانی متعارف پس از کشف عدم انطباق یا پس از مدتی که باید او به این مطلب پی می برده است، متذکر شود. (-میرنژاد جویباری، اکبر(۱۳۸۱)؛ بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی و علوم سیاسی کالا با مطالعه ی تطبیقی،شماره ی ۵۸،مجله ی دانشکده ی حقوق ۴۷)
بند چهارم- مرمت و تعمیر کالا
طبق بند ۳ ماده ۴۶ کنوانسیون در صورتی که کالا منطبق با قرارداد نباشد ممکن است مشتری از بایع بخواهد که نسبت به تعمیر آن اقدام و عدم انطباق را رفع کند . البته این در صورت رعایت دو شرط ذیل است:
اولاً – درخواست تعمیر باید با توجه به اوضاع و احوال، غیر معقول نباشد.
ثانیاً – مشتری مسئله تعمیر را از طریق اخطاری که توصیف آن در ماده ۳۹ آمده است یا ظرف مدت معقولی پس از آن تقاضا کرده باشد.
برخی حقوقدانان اعتقاد دارند تعمیر بر دو نوع است : تعمیر مادی و تعمیر معنوی . چنانچه کالایی به علت وجود حق شخص ثالثی در رهن یا توقیف باشد با فک رهن و آزاد کردن کالا مبادرت به تعمیر معنوی آن می شود . لذا بند ۳ ماده ۴۶ در برگیرنده هر دو نوع تعمیر می باشد . (- خوانساری، موسی (۱۳۵۷ه .ق)؛ منیه الطالب، چاپ سنگی، نجف)
بند پنجم- اعطای مهلت اضافی
بند ۱ ماده ۴۷ کنوانسیون مقرر می دارد : «خریدار می تواند به فروشنده مهلتی اضافی و معقول بدهد تا نسبت به ایفای تعهدات خود عمل کند.»
ژان پیرپلانتار می گوید قاعده مذکور در ماده ۴۷ در بسیاری سیستم های حقوقی بی سابقه است و از حقوق آلمان (Nachfrist) نشئت گرفته است . لکن به نظر می رسد که ماده ۱۴۵۴ قانون مدنی ایتالیا (Codice civile) نیز همین قاعده را بیان می کند . بر طبق این ماده طرف بی تقصیر می تواند زمان معقولی را برای اجرای قرارداد توسط طرف دیگر تعیین و اعلام کند چنانچه در مدت تعیین شده قرارداد اجرا نشود قرارداد خاتمه یافته است .
نکته ای که مهم است این است که در صورتی که مشتری مهلت مشخص یا معقولی به بایع بدهد، دیگر حق استفاده از طرق دیگر جبران خسارت را ندارد . البته این محرومیت مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در ایفای تعهد را شامل نمی شود . (قنبری، محمدرضا (۱۳۷۴)؛ قاعده ی تلف مبیع پیش از قبض، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، تهران، گنج دانش ۱۵۹)
بند ششم- تقلیل ثمن کالا
بر طبق ماده ۵۰ کنوانسیون چنانچه کالای تسلیم شده مطابق با قرارداد نباشد، چه قیمت کالا قبلاً تأدیه شده باشد و چه نشده باشد، خریدار با توجه به نسبت تفاوت ارزش کالای تسلیم شده در روز تسلیم و ارزشی که کالای منطبق با قرارداد در زمان تسلیم دارا می باشد قیمت کالا را تقلیل دهد.
البته این در صورتی است که:
اولاً : فروشنده چنانچه کالا را قبل از رسیدن موعد تسلیم کرده باشد قصور خود را در ایفای تعهدات خویش جبران نکند .
ثانیاً : خریدار از پذیرش و انجام تعهد فروشنده نسبت به رفع نواقص و کاستی های کالایی که قبل از موعد تسلیم شده استنکاف ورزد . (شیرزاد، عسکر،(۱۳۸۰)، راهنمای اینکوترمز۲۰۰۰(ترجمه)، انتشارات کمیته ی ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی:۱۹۹)
بند هفتم- ابطال قرارداد

Share this post

Post navigation

You might be interested in...