این دو روایت شاهدی است بر اینکه تنها مرتکبان جرائم حدی در مرتبه سوم به قتل نمی رسند، بلکه مرتکبان دیگر جرائم تعزیری (البته اگر جرم از موارد گناهان کبیره باشد) در مرتبه سوم به قتل می رسند.
در هر حال از روایت صحیحه یونس که برخی از فقهاء مطابق آن در مباحث مختلف فقه، فتوا داده اند، می توان جواز قتل مفسدین فی الارض را استفاده کرد، البته مشروط بر آنکه قبلاً به دلیل ارتکاب همان جرم، دو یا سه بار تعزیر شده باشند. قانونگذار در برخی از قوانین موجود، مانند قانون تشدید مجازت قاچاقچیان مواد مخدر، از چنین شیوه ای پیروی کرده است (شیرازی، همان: ۱۰۲).
شیخ طوسی در مبسوط روایت مرسلی را با این عبارت نقل می کند:
«روی عنهم علیهم السلام ان اصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه»از ائمه (ع) نقل شده است که مرتکبان گناهان کبیره در مرتبه چهارم کشته می شوند (طوسی، ۱۳۸۷، ۷: ۲۸۴).
وجه استدلال به این روایت همانند روایت پیشین است. با وجود آنکه روایت از حیث سند به دلیل ارسال آن ضعیف است، لکن به دلیل موافق با احتیاط بودن آن، مورد پذیرش برخی از فقها قرار گرفته است .
با مجموع مطالبی که در میان فقهی جرم مفسد فی الارض بیان شد، نگارنده در فصل بعدی به مصادیق این جرم از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران خواهد پرداخت.
فصل سوم
مصادیق فقهی و حقوقی مفسد فی الارض
۳-۱- قاتل اهل ذمّه
کسی که عادت به قتل اهل ذمّه دارد نیز از مصادیق مفسد فی الارض دانسته شده است. یکی از شرایط قصاص، تساوی در دین است، پس نمی توان مسلمان را به جهت کشتن کافر قصاص کرد؛ اگرچه کافر ذمّی باشد، مگر در صورتی که فرد مسلمان عادت به کشتن اهل ذمّه پیدا کرده باشد.
جمعی از فقهاء در این مورد گفته اند که در این صورت از باب حدّ مفسد فی الارض کشته می شود نه از باب قصاص.
از جمله ابن زهره در کتاب غنیه که عبارت او را نقل کردیم. وی عادت به قتل ذمّه را نیز به مانند عادت به قتل بردگان، موجب اجرای حدّ مفسد فی الارض دانسته و قتل چنین شخصی را به جهت افساد در زمین و نه به عنوان قصاص جایز شمرده است (غنیه، همان).
ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی فی الفقه در این باره می گوید:
«اگر مسلمان ذمی را بکشد، باید دیه بپردازد و اگر معتاد به این کار شود، گردن او به جهت فساد در زمین زده می شود نه به عنوان قصاص… . (کافی: ۳۸۴).
علامه در مختلف، همین کلام را از ابن جنید نقل کرده است:
«قتل کافری که از اهل ذمّه نیست، موجب قصاص مسلمان نمی شود و جراحات او نیز قصاص ندارد، تنها دیه می گیرد و حکم اولاد آنها نیز چنین است. اما در صورتی که مسلمان به این عمل عادت کرده باشد، به عنوان فساد در زمین در حکم محاربین قرار گرفته و کشته می شود، نه به عنوان قصاص.» (مختلف الشیعه، ج۳: ۱۱۹).
از ظاهر سخن علامه در کتاب مختلف برمی آید که خود نیز این سخن را پذیرفته است. وی بعد از نقل قول ابن جنید و ابن ادریس می گوید:
«وجه همان است که شیخ گفته است. دلیل ما این است که چنین فردی با کشتن کسی که قتلش حرام می باشد، مفسد فی الارض است و قتل او به عنوان حدّ جایز است.» (همان).
از ظاهر عبارت گروهی از فقهاء مانند شیخ مفید در مقنعه ص۷۳۹٫، شیخ الطائفه در تهذیب ج۱۰: ۱۸۹٫ و استبصار ج۴: ۲۷۱، محقق در مختصر النافعو دیگران برمی آید که معتاد به کشتن اهل ذمّه به عنوان قصاص کشته می شود نه به عنوان حد. ظاهر کلمات برخی دیگر مانند شیخ در نهایه ج۳: ۳۸۹٫و ابن ادریس در سرائر ج۳: ۳۵۲٫ و علامه در قواعد و صریح کلام فخرالمحققین در ایضاح الفوائد ج۴: ۵۹۴٫حاکی از آن است که چنین فردی را نمی توان به هیچ عنوان کشت.
خلاصه، این مسئله نیز سه قول دارد، قول اول آن است که معتاد به قتل اهل ذمّه، به عنوان مجازات مفسد فی الارض کشته می شود. دیدگاه فقهای سه گانه متقدم و ظاهر عبارت مختلف همین است. از فقهای متأخر نیز محقق اردبیلی در شرح ارشاد بعد از طرح مسأله و نقل اقوال و نقل ادعای اجماع از غایه المراد بر قتل چنین فردی، و نقل قول ابن ادریس برخلاف آن، می گوید: مقتضای عموم کتاب عدم قصاص مسلمانان در برابر قتل ذمّی است و مطلقاً روایت محمد بن قیس و اجماع ابن ادریس مؤید این مطلب است. به نظر اینان سخنی در عدم قتل مسلمان در مقابل ذمّی نیست اگر این کار عادت او نشده باشد در صورتی که عادت او شده باشد بعید نیست قتل از باب حدّ و برای دفع فساد باشد نه به عنوان قصاص. (حبیب زاده، ۱۳۷۰: ۱۶۹).
به هر حال حکم کسی که اعتیاد به کشتن اهل ذمّه پیدا کرده است از مسائل اختلافی است و جمعی از متقدمین و متأخرین به سبب افساد فی الارض، قائل به کشتن او هستند.
۳-۲- کفن دزد (نبّاش)
اگر نبّاش، عمل خود را تکرار کند و امام برای تأدیب به او دست نیافته باشد، کشته می شود. شیخ مفید در مقنعه فتوا داده است:
«اگر شخصی معروف به نقش قبر شود و پس از سه بار تکرار این جرم، مجازات نشده باشد، حاکم مخیّر است، اگر خواست او را می کشد و اگر خواست دستش را قطع می کند. اختیار این مجازات با اوست هر کار که به نظرش برای گناهکاران و جنایتکاران بازدارنده تر باشد، انجام می دهد.» (مقنعه: ۸۰۴).
شیخ طوسی در نهایه گفته است: