2-2-3-5- صفایا و قطایع 21
2-2-3-6- غنیمتى که مجاهدان بدون اذن امام به‏دست آورند 22
2-2-3-7- ارث کسى که وارث ندارد 22
2-2-3-8- معادن 23
2-2-3-9- دریاها و بیابان‏هاى لم یزرع 23
2-2-4- تعریف انفال و ملاک های تشخیص آن 24
2-3- اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی 26
2-3-1- انفال و درآمدهای عمومی و مخارخ دولت اسلامی 26
2-3-2- تفاوت اموال عمومی و اموال متعلق به دولت اسلامی « امام » 27
2-3-3- انفال و درآمدهای حکومتی در صدر اسلام 29
2-3-4- اقطاعات و واگذاری ها در صدر اسلام 30
2-3-5- معیارهای هزینه کرد و مصرف انقال و درآمدهای عمومی در احادیث و آرای فقها 31
2-3-6- اصول و راهبردهای مصرف انفال در دولت اسلامی 34
2-3-6-1- اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال 34
2-3-6-2-اصل مصلحت عمومی 35
2-3-6-3-اصل آبادانی و عدم تعطیل منابع انفال 35
2-3-6-4- اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال 36
2-3-6-5- اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال 37
2-3-7- سیاست های مصرف انفال و درآمدهای آن در دولت اسلامی 37
2-3-7-1- انفال و برپایی عدالت و توازن اجتماعی 38
2-3-7-2- انفال و توسعه زیر ساخت های اقتصادی با رویکرد منافع بین نسلی 41
2-3-7-3- انفال و توسعه سرمایه های معنوی و انسانی 43
2-3-7-4- انفال و کفالت های ضروری 44
2-4- غیمت و فی 45
2-4-1- غنیمت 45
2-4-1-1 شیوه های استفاده از غنایم 48
2-4-2- فى‏ء 48
2-5- ضابطه تشخیص انفال 52
2-5-1 مفهوم حقوقی اموال عمومی 52
2-5-2- مفهوم اموال عمومی 54
2-5-3- کالای عمومی 54
2-5-3-1- ویژگیهای کالای عمومی 54
2-5-3-2- کالای عمومی واسطه‌ای 56
2-5-3-3- کالای مرکب یا شبه عمومی 56
2-5-3-4- ابعاد گوناگون کالاهای عمومی 57
2-5-3-5- تقسیم بندی کالای عمومی از نظر ملی و محلی 58
2-6- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی 59
2-7- پیشینه پژوهش 59

فصل سوم: انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام و آثار فقهی و حقوقی اداره اموال عمومی مبتنی بر فقه و اصول اسلامی
3-1- انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام 63
3-1-1- مقدمه 63
3-1-2- معنی لغوی انفال 63
3-1-3- مراد از انفال در اصطلاح فقهی شیعی 64
3-1-4- بررسی موضوع انفال در کتاب و سنت 67
3-1-5- آیا فیئی و انفال دو واژه متفاوتند؟ 71
3-1-6- انفال در احادیث و بیان معصومین (ع) 73
3-1-7- دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) راجع به انفال 79
3-1-8- قانون اساسی و موضوع انفال 82
3-2- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل 45 قانون اساسی 83
3-3- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل 49 قانون اساسی 87
3-4- اختیارات حاکم اسلامی 91
3-4-1- برخى از نصوص درباره امامت و ولایت 92
3-4-1-1- اوصاف امام (رئیس حکومت) در اداره جامعه اسلامی 93
3-4-1-2- وظیفه امام (رئیس حکومت) درباره رفاه و آسایش همگانى 93
3-4-2- چگونگى مبانی تنظیم اقتصادی جامعه اسلامی 94
3-4-2- راه‏هاى توازن اقتصادى در اسلام 95
3-4-3- لزوم توجه به اموال دولتى (انفال) و حفظ آنها 108
3-5- اصول و سازوکارهای اداره اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران 110
3-5-1- اداره اموال عمومی‌ و اموال دولتی 110

فصل چهارم: مصارف اموال عمومی در فقه وحقوق
4-1- راههای مصرف انفال و تقسیم عطایا در فقه شیعه 115
4-1-1- مصارف انفال و اموال دولتى که مورد توجّه پیامبر بود 115
4-2- انفال و نحوه احکام آن در جمهوری اسلامی ایران 121
4-2-1- روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل 49 ق.ا 122
4-2-2- احکام صادره توسط شعب ویژه اصل 49 ق.ا 127
4-2-2-1- احکام مصادره‌ بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اصل 49 ق.ا 127
4-2-2-2- احکام تملیکی 128
4-2-2-3- احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی 130
4-2-3- دعاوی موضوع رأی وحدت رویه 581 مورخ2/12/71 132
4-3- راههای مصرف اموال عمومی در جمهوری اسلامی 135
4-3-1- ویژگی‌های اموال و مشترکات عمومی 135
4-3-2- راه عمومی‌ 135
4-3-3- اموال مورد استفاده عموم 136
4-3-4- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی 136
4-3-5- بستر رودخانه‌ها و جنگل‌ها و مراتع 137
4-3-5-1- تعریف مرتع 137
4-3-5-2- تعریف جنگل 138
4-3-6- ماهیت حقوقی مرتع و جنگل (تعیین وضعیت مرتع از دیدگاه فقه و حقوق) 138
4-3-6-1- مراتع از انفال است 138
4-3-6-1-1- زمین های موات 139
4-3-6-1-2- زمین هایی که مالک خاص ندارند 140
4-3-6-1-3- ته دره ها و سر کوهها 141
4-3-6-2- مرتع ها مصداق کدام یک از اقسام انفال است؟ 142
4-3-6-3- دو نظریه درباره روش تعیین مصادیق انفال 142
4-3-6-3-1- مرتع از مباحات است 143
4-3-6-3-2- مرتع ها از مشترکات است 144
4-3-6-4- نظریه برگزیده درباره روش تعیین ماهیت فقهی منابع طبیعی 145
4-3-7- تعیین وضعیت جنگل از دیدگاه فقه و حقوق 146

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری 148
5-1-1- قلمرو قانونگذاری 148
5-1-2- قلمرواجرای قانون 150
5-2- راهکارهای پیشنهادی 151

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………….152
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….161

چکیده
در خصوص احترام به مالکیت افراد اصل بر این است که مال اشخاص بر اساس اصل 22 قانون اساسی از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و این موضوع را ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز تصریح کرده و اصل 47 قانون اساسی نیز تاکید کرده است که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می‌کند.از سوی دیگر،اصل 49 قانون اساسی دولت را موظف کرده است که ثروتهای ناشی از رباء، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد که این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل 49 قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره)و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که انفال از اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا در مواردی که مصلحت عموم در آن است به کار گرفته و هزینه شود و نه اینکه در اختیار عدل و داد بوده و برپایی حکومت نیز توسط آنان و جانشینان آنها چیزی جز رفاه و آسایش مردم در سایه عدل و رسیدن به کمالات معنوی و سعادت اخروی نیست. لذا اموالی که در اختیار حکومت مردان الهی قرار می گیرد جز برای رسیدن به اهداف الهی نمی باشد و اگر رفاهی برای بشر توسط حکومت مردان الهی بر قرار می شود برای رسیدن انسان به هدف و فلسفه خلقت اوست که همان رسیدن به حق و حقیقت می باشد.
در این پژوهش ابتدا به بررسی فقهی و حقوقی اموال عمومی در دولت اسلامی پرداخته شده و در فصل های بعدی با توجه به احادیث و نظرات فقها مالکیت و مصادیق انفال مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نحوه استفاده و بهره برداری از منابع انفال در صدر اسلام و ملاک های مصرف انفال در آرای فقها با هدف استخراج ملاک های کلی انفال تحلیل و بررسی شده است و در نهایت به عنوان نتایج تحقیق خطوط کلی و سیاست های مصرف انفال در حکومت اسلامی ارائه شده است.

کلمات کلیدی: انفال،حکم حکومتی،حکومت اسلامی،حاکم اسلامی،اموال بلاصاحب

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله
اموال بخش عظیمی از سرمایه دولت را تشکیل می دهد که طی سالیان متمادی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی خریداری و تصاحب شده است حفظ و نگهداری این اموال به منزله صیانت از سرمایه ملی و استفاده موثر از بودجه سنوات گذشته می باشد. اما تنوع و گستردگی بیش از حد آنها و عدم توجه کافی بسیاری از مدیران موجب شده است اموال دولتی و به تبع آن واحد اموال از کارائی لازم برخوردار نباشد. و اموال زیادی به دلیل استفاده نادرست و غیر اصولی و یا خریدهای غیر ضروری، اسقاط یا از طریق مزایده و با قیمت های پائین به فروش برسد که جایگزینی این اموال مستلزم متحمل شدن هزینه های زیادی برای دولت می باشد.
اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.( دهخدا، 1377) به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، تابع مقررات مربوط به آن می باشد . در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند . از جمله این اموال مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد ، مانند اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود، خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد(عدل، 1385: 41) دولت برای انجام خدمات عمومی‌ و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی به معنی عام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛
1- اموالی که ملک دولت است: موسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.
2- اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی‌ داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌هاو معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اموال دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، مال دولت محسوب می‌شود. ( کاتوزیان، 1388: 68)

قانون مدنی به تفصیل احکام مربوط به اموال عمومی ‌و دولتی را بیان نکرده و فقط دسته نخست را قابل تملک خصوصی ندانسته است. البته از قابل تملک نبودن اموال عمومی‌ ممکن است این نتایج را استنباط کرد:
1- تملک به وسیله افراد صراحتاً در مواد 24 و 25 قانون مدنی منع شده است.
2- استفاده انحصاری از مشترکات عمومی بدون این که تملک شود، ممنوع است.( امامی، 1377: 41)
3- دولت نمی‌تواند اموال و مشترکات عمومی ‌را انتقال دهد، مگر این که قانون خاصی آن را اجازه دهد، زیرا امکان انتقال به اشخاص با قابل تملک نبودن آنها منافات دارد.
4- اموال عمومی‌به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست، زیرا بازداشت مالی که قابل تملک خصوصی نیست کاری بیهوده و مقدمه‌‌‌‌‌ای بی‌نتیجه و بی‌هدف است. دولت‌ها با وضع قوانین می‌کوشند تا از بازداشت سایر اموال دولتی جلوگیری کنند و رویه قضایی نیز برای حفظ نظم مالی دولت به این نتیجه تمایل دارد، ولی عدم امکان بازداشت اموال عمومی ‌به هدف انتفاع و وصف انتقال ناپذیری آنها باز می‌گردد.
5- در مشترکات عمومی‌ مرور زمان جاری نیست و اشخاص نمی‌توانند به بهانه تصرف مستمر خود، آنها را به طور غیر مستقیم تملک کنند. ولی در سایر اموال دولت مرور زمان جاری می‌شود.( کاتوزیان، 1388: 70) قانون مدنی در مواد 23 تا 26 بعضی از اموال عمومی ‌را که دارای اهمیت خاص، بوده برشمرده است. این اموال عبارتند از :

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش
مسئله نقش دولت اسلامی در اموال عمومی و حدود و اختیارات آن یکی از مباحث اساسی است که همواره مورد بحث مدیران، اقتصاددانان و متفکران اسلامی بوده است . دین اسلام دینی الهی است که می توان از منابع معتبر آن « قرآن، سنت، عقل و اجماع » به نظریات مرتبط با حکومت رسید. با توجه به تفاوت تفکر اسلامی و غیر اسلامی تفاوت در ابزارهای لازم برای دستیابی به اهداف مخصوص در تفکر امری طبیعی خواهد بود.
از منابعی که دولت اسلامی برای دستیابی به اهداف در اختیار دارد انفال است. اتخاذ سیاست های کارآمد در مدیریت بهره برداری و مصرف منابع انفال امکان دستیابی به اهداف عدالت توزیعی و تخصیصی دولت اسلامی را فراهم می نماید.بر همین اساس اسلام مالکیت و سیاستگذاری در باب انفال را به دست حاکم اسلامی سپرده است تا بتواند از این طریق بخش قابل توجهی از وظایف خود را در ابعاد عدالت تخصیصی و توزیعی ایجاد زیر ساخت تولید و اشتغال و تأمین منافع نسل های آتی عملی نماید.
مبتنی بر روش استنباطی و بررسی منابع فقهی « قرآن، احادیث، سیره و آرای فقها و اندیشمندان اسلامی » و حقوقی این اهمیت احساس می شود که به دنبال یافتن معیارهایی برای نحوه مدیریت انفال و مصرف درآمدهای حاصل ازآن را بررسی کنیم.
این معیارها و سیاست های مصرف منابع انفال یا به طور مستقیم توسط شارع بیان شده است. یا خطوط کلی آن را شارع معین کرده و سیاستگذارهای بعدی را بر عهده حکومت اسلامی قرار داده است تا بر اساس نیازها و مصالح جامعه اسلامی تصمیم گیری شود سوال ما در این تحقیق این است که : آیا از نظر فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، مدیریت بر اموال عمومی از اختیارات دولت می باشد؟
آیا از دیدگاه فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، حق مالکیت ومدیریت دولت بر اموال عمومی بصورت مشروع می باشد؟
برای این منظور لازم است تا اهداف و وظایف حکومت اسلامی و زمینه های دستیابی به آن ها با ابزارهای حقوقی و مدیریتی توضیح داده شود و با استنباط از منابع فقهی و روایی و نظرات اندیشمندان اسلامی معیارها و اصول سیاستگذاری مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن استخراج شوند.

1-3- سوالات پژوهش
باتوجه به موضوع مورد پژوهش، سوالات زیر مطرح میشود:
آیا از نظر فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، مدیریت بر اموال عمومی از اختیارات دولت می باشد؟
آیا از دیدگاه فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، حق مالکیت ومدیریت دولت بر اموال عمومی بصورت مشروع می باشد؟
ملاک و معیار تشخیص اموال مشترک و اموال عمومی از دیدگاه فقهی وحقوقی،به چه صورت می باشد؟

1-4- فرضیات پژوهش
با توجه به ویژیگی های جامعه اسلامی،از اختیارات حاکم و دولت اسلامی می باشد.
مدیریت دولت، در نگهداری، اداره، سرپرستی اموال عمومی دارای وجاهت شرعی می باشد.
طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم اختصاص دارند.

1-5- اهدف پژوهش
تبیین و بررسی جایگاه انفال و اختیارات حاکم اسلامی در مدیریت مالی جامعه.
تبیین اهداف و جایگاه اموال عمومی در فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی.
تبیین جایگاه مدیریت اموال عمومی در فقه امامیه وقوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران،در جهت پیشرفت جامعه ورفاه اجتماعی.
1-6- تعریف متغیر ها
1-6-1- اموال عمومی و مشترک
اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.(دهخدا، 1377: 19984) مال مشترک در اصطلاحات حقوق مدنی ما و فقه به معنی مال مشاع است و همانطور که از نام آن معلوم می‌شود اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد. اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد. خواه به طور ارادی باشد، مانند شرکت‌های اختیاری و یا قهری، مانند اجتماع حقوق چند وارث بر ترکه را اشاعه می‌گویند. مال مورد اشاعه را مال مشاع می‌گویند. اشاعه در مقابل افراز به کار می‌رود و مشاع در مقابل مفروز.(لنگرودگی، 1387: 45) مال مشاع و یا ملک مشاع هم مالی را گویند که دو یا چند نفر مالک داشته و سهم هر یک مشخص و ممتاز نباشد. (لنگرودگی، 1387: 597)

1-6-2- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی
ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی در این است که طبیعت اموال عمومی با ملکیت خصوصی این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم تعلق دارند، مانند ساحل دریا و رودخانه‌های قابل کشتی رانی. معیار دیگر، مصرفی است که دولت برای این گونه اموال معین کرده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد. اموال عمومی ‌به دو صورت مورد بهره‌‌برداری قرار می‌گیرد:
1- بعضی از آنها به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص، می‌تواند استفاده مطلوب نماید. مثل پل‌ها، باغ‌ها، کاروان سراها و راه‌های عمومی. اما دولت از نظر اختیاری که در اداره مشترکات دارد، می‌تواند امتیاز بهره‌برداری از این اموال را برای مدت محدودی به شخص معین واگذار کند.
2- دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی ‌اختصاص یافته است و تنها بنگاه خاصی حق دارد از آن بهره‌برداری کند، مانند راه آهن و سیم‌های تلفن و تلگراف، که از مشترکات عمومی ‌است و به سود عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پس تمام اموالی که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی ‌اختصاص داده شده از اموال عمومی ‌است و سایر اموال دولتی ملک دولت محسوب می‌شود. از مفاد مواد 24 تا 27 قانون مدنی نیز چنین بر‌می‌آید که از همین قاعده پیروی شده است.(کاتوزیان، 1388: 69)

1-6-3- راه عمومی‌
طبق قانون مدنی یکی از مشترکات عمومی ‌طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی است که آخر آنها مسدود نیست . این گونه راه‌ها بر فرض هم که در زمین‌های مالکان مجاور احداث شود، در حقیقت به عموم واگذار شده است و دیگر صاحبان آن املاک حق ندارند به این استناد که زمین کوچه در اصل به ایشان تعلق داشته است، با توافق یکدیگر آن را از بین ببرند. پس اگر قطعه زمین بزرگی به چند قطعه کوچکتر تقسیم و فروخته شود و مالک ناچار شود که برای دستیابی به معبر عموم چند کوچه فرعی به راهروی عمومی‌ بدهد، با احداث کوچه‌های محل رهگذر عمومی‌ زمین آن به عموم واگذار شده است و مالک اصلی یا مالکان قطعه‌های فرعی هیچ حق اختصاصی در آنها ندارند و نیز نمی‌توانند کوچه‌هارا مسدود سازند یا به ملک خود ملحق سازند. البته در مورد کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود است، صاحبان خانه‌های واقع در آن جا یک نوع حق مالکیت خصوصی دارند و چون استفاده از راه عبور مخصوص خانه‌های مجاور است، صاحبان این املاک می‌توانند با موافقت هم کوچه را به هر صورت که بخواهند در آورند، یا آن را به طور کلی جزء املاک خود کنند. به طریق اولی اگر کوچه بن بست در ملک یک نفر احداث شده باشد، او حق دارد هر‌گاه وجود کوچه را ضروری نداند، آن را از نو تصرف کند.. (کاتوزیان، 1388: 71)

1-6-4- اموال مورد استفاده عموم
اموالی که مورد استفاده عموم است و استفاده خاص ندارد؛ مانند پل‌ها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمه، مساجد و میدان گاه‌های عمومی، قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است. استفاده از این اموال نیز نباید به انحصار صورت پذیرد و استفاده عموم ظهور در مالکیت عمومی‌دارد. (کاتوزیان، 1377: 43) البته انتفاع از این اموال برای کسانی که زودتر شروع به بهره‌برداری کرده اند، حق تقدمی‌ایجاد می‌کند که سایرین را از مداخله و ایجاد مزاحمت برای آنان ممنوع می‌کند .

1-6-5- اموال اختصاص یافته به خدمات عمومی‌
ماده 26 قانون مدنی مقرر داشته که اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌هاو خاکریز‌های نظامی ‌و قور‌خانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌هاو کتابخانه‌های عمومی ‌و آثار تاریخی و امثال آنها، بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی‌ و منافع ملی، در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی ‌به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. بخش اخیر این ماده معیار تمییز اموال عمومی‌ را از سایر اموال دولتی به دست می‌دهد. منظور از اموالی که موافق مصالح عمومی ‌به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته است، مانند: گورستان و چراگاه‌های عمومی ‌منطقه خاص می‌باشد(کاتوزیان، 1388: 73).

1-6-6- بستر رودخانه‌هاو جنگل‌ها
بستر آب‌های طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و ساحل دریاهاو در یاچه‌هاو همچنین جنگل‌های طبیعی و آب‌های کشور از این دسته‌اند.
علاوه‌بر این اموال، اموال مشترک دیگری نیز وجود دارد که در تحت نظارت و تصرف دولت بوده، ولی ممکن است قوانین و نظامات به افراد مردم اجازه دهد که به طور خصوصی تملک نمایند و یا از آنها استفاده کنند. مثل اراضی که بدون آبادی و کشت وزرع بوده و معطل افتاده و مالک معین نداشته باشد، این اموال را مباحات می‌نامند به این معنی که تصرفات افراد در آنها و حق تملک خصوصی آنها با رعایت نظامات مربوط برای همه مردم مباح می‌باشد.

1-6-7- انفال
در روایات معتبراز امام باقر(ع) و امام صادق (ع) چنین می خوانیم:
((انفال اموالی است که از دار الحرب بدون جنگ گرفته می شود هم چنین سرزمینی که اهلش آن را ترک کرده و از آن هجرت می کنند و آن ((فییء)) نامیده می شود و میراث کسی که وارثی نداشته باشد و سرزمین و اموالی که پادشاهان به این و آن می بخشیدند در صورتی که صاحب آن شناخته نشود بیشه زار ها و جنگل ها و دره ها و سرزمین های موات که همه اینها از آن خدا و پیامبر و بعد از او برای کسی است که قائم مقام او است واو آن را در هر راه که مصلحت خویش و مصلحت مردمی که تحت تکفل اویند ببیند مصرف خواهد کرد. ))
انفال جمع نفل به معنی بخشش است و به طور کلی هر عمل خوب و نیک که با رغبت و به طور کلی مستحب انجام گیرد و هر چیز اضافه و مازاد بر اصل باشد را نفل گویند و به همین سبب عبادت مستحبی بندگان خدا را نافله می نامند و به طور کلی انفال عبارت است از اموالی که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد مانند قلل کوه ها و جنگل ها و بستر دره ها و دریاها ومراتع و غنائم جنگی همه اینها را انفال می نامند. از نظر حقوقی انفال اموالی است گه به موجب قانون متعلق به شخص اول پیامبراسلام (ص) یا امام معصوم و حکومت اسلامی می باشد این اموال مانند جنگل ها و مراتع و نیزا رهای طبیعی و دریاها و اقیانوس ها ورود های طبیعی که ملک اشخاص شناخته نشده است. همه این اراضی و زمین ها که مشمول تعریف انفال می شوند در اختیار حکومت اسلامی است که با نظر و قوانین حکومت اسلامی از آن بهره برداری می شود.

1-6-8- کالای عمومی
کالای عمومی که گاهی از آن به‌نام کالای جمعی یا کالای اجتماعی یاد میشود، کالایی است که همه از مصرف آن منتفع میشوند. به این معنی که مصرف هر فرد، سبب کاهش مصرف سایرین از آن نمیشود.
پارک، اتوبوس و. ..، نمونه‌هایی ازکالای عمومی هستند. کالای عمومی با وجودی که برای بسیاری از شهروندان ضروری است، اما بازار و بخش خصوصی، انگیزه کافی برای تولید آن ندارند؛ چراکه ماهیت این نوع کالاها به‌گونهای است که افراد پس از ساخته شدن، حاضر نیستند قیمت آن‌را بپردازند.. (کاتوزیان، 1388: 69).
کالای عمومی کالایی است که در مقداری مشخص برای همه استفاده کنندگان آن ارائه می شود. بعضی از کالاهای عمومی به گونه ای هستند که یکی از دو مشخصه فوق را ندارند. فرضا کالاهایی که نمی توان یک نفر را از مصرف آن بازداشت اما مصرف یک نفر ، میزان دسترسی دیگران به این کالا را کاهش می دهد. مثل: جاده، ساحل عمومی ، ماهیگیری،ارتش و تلویزیون‌های آنتنی و…
کالاهای عمومی کالاهایی هستند که رقابت‌پذیر نبوده و استفاده یک شخص ازآنها باعث کاهش مقدار کالا یا خدمت برای سایر اشخاص نمی‌شود. همچنین تفکیک میان منافع این گروه از کالاها و تخصیص آن به اشخاصی خاص امکان پذیر نیست، مانند برنامه‌های تلویزیونی که به طور همزمان برای همه پخش شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عبارت دیگر استفاده یک نفر اضافی با کاهش مصرف فرد دیگر همراه نخواهد بود. اگر بخش خصوصی اقدام به تولید چنین کالاهایی کند، نمی‌تواند هزینه این کالاها و خدمات را از طریق فروش در بازار جبران کند. پس دولت باید در این موارد وارد عمل شده و به تولید این کالاها و خدمات اقدام نماید. بنابراین کارایی عملکرد دولت در این بخش بسیار مهم است و می‌تواند آئینه تمام نمای رفتار دولت در هر جامعه‌ای باشد. بهترین شاخص عملکرد دولت هم کارایی است. در مواردی دولت با کارایی تخصیصی روبه‌رو است و در مواردی با کارایی تطبیقی. اما این عملکرد نمی‌تواند توسط کالاهای واسطه اندازه‌گیری شود بلکه باید از طریق محصولات نهایی محاسبه شود. (افتخاری، 1389: 11)

فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه
اسلام در میان ادیان توحیدی کاملترین و فقه آن از پربار ترین شریعت هاست، زیرا نه تنها تمامی عرصه های حیات فردی و اجتماعی بشر را تحت نظاره دارد و مطابق نیازهای واقعی و فطری او به جعل قانون پرداخته، بلکه مراحل پیش از تکوین و پس از چشم بستن از جهان را از نظر دور نداشته، دستور العملهای لازم را بیان کرده است.
علامه حلی فقیه نامدار شیعی می نویسد: «با فضیلت ترین علم پس از شناخت خداوند دانش فقه است، زیرا سامان دهنده امور معاش و معاد مردم است.(علامه حلی، 1420: 40) حضرت امام، آن احیاگر فقه و فقاهت، در تبین جایگاه فقه می فرماید: «فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»(امام خمینی، 1362: 98)
در این میان، فقه شیعه در مقایسه با مکاتب فقهی جهان اسلام از جامعیت، پویایی و بالندگی ویژه ای برخوردار است، زیرا از سرچشمه زلال و جوشان وحی و از دریای دانش رسول خدا و ائمه معصومین(ع)سیراب شده و در طول تاریخ با انفتاح باب اجتهاد به دست توانمند و تلاش ستودنی و اندیشه ژرف نگر فقیهان رشد و تکامل یافته است.
در این فصل به پیشینه انفال به عنوان منابع مالی و اقتصادی حکومت اسلامی در قلمرو فقه سیاسی می پردازیم. انگیزه این نوشته، افزون بر تحقیق اجمالی مقوله انفال در ابعاد مختلف، نمایان کردن برخی از ویژگیها و امتیازات فقه شیعه است.

2-2- مفهوم انفال
ارباب فرهنگ در مورد مفهوم و مادّه اشتقاق انفال نظر یکسان ندارند. خلیل فراهیدی انفال را جمع«نفل» و به معنای غنیمت دانسته است: «النفل الفنم و الجمع و نفّلت و فلاناً اعطیته نفلاً و غنماً و الامام ینفل الجند اذا جعل لهم ماغنموا.» (خلیل فراهیدی : 325)
ابن اثیر میان«نَفَل» به فتح فا و«نَفْل» به سکون فا تفاوت قائل شده و اولی را به معنای غنیمت و دومی را به معنای زیادی دانسته است: «النفل با لتحریک الغنیمه و جمعه انفال و النفل بالسکون و قد یحرک الزیاده.»( مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان : 99)
سعید خوزی میان ثلاثی مجرد«نفل» و ثلاثی مزید آن تفاوت گذاشته و اولی را به معنای نفی و دوم را به معنای غنیمت گرفته است: «نفل الرجل عن نسبه نفلاً فنفاه… نفّل فلاناً تنفیلاً اعطاه نفلاً و غنماً.»( سعید خوزی : 409)
علامه فیومی مادّه«نفل» را به معنای غنیمت دانسته و گفته است نوافل نماز را از آن جهت که زیاده بر واجبات است نافله گفته اند: «النفل الغنیمه… و الجمع انفال مثل سبب و اسباب و منه النافله فی الصلاه و غیر ها لانها زیاده علی الفریضه و الجمع النوافل».( فیومی: 850)
راغب اصفهانی بر خلاف فیومی که«نفل» را به معنای غنیمت و غنمیت را به معنای زیاده دانست، میان این دو فرق گذاشته و گفته است اگر چیزی با جنگ و پیروزی حاصل شود غنمیت و اگر بخشش باشد نفل است. ( فیومی: 850)
ملاحظه می شود که از جهات گوناگون میان صاحبان فرهنگ اختلاف است بعضی میان نَفْل و نَفَل، بعضی میان ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید آن تفاوت نهاده اند و بعضی غنیمت و زیاده را یک مفهوم دانسته اند و بعضی مانند راغب اصفهانی میان آن دو فرق گذاشته اند. مانند راغب اصفهانی دور نیست که نظر راغب به واقع نزدیک تر باشد.

2-2-1- أنفال از نظر تفسیر و فقه شیعه
فقهای شیعی در تعریف اصطلاحی انفال، مفهوم لغوی آن را لحاظ کرده و جز در برخی از تعابیر با همدیگر اختلاف نکرده اند.
محقق حلی در شرایع که به قرآن فقه معروف شده می نویسد:
و هی ما یستحقه الامام من الاموال علی جهه الخصوص کما کان للنبی(ص)؛ انفال عبارت است از اموالی که امام بر وجه خاصی مستحق است، همان گونه که برای رسول خدا(ص) نیز این استحقاق بوده است. ( محقق حلی، 183)
حضرت امام در توصیف انفال منصب امامت را نیز افزوده و فرموده است:
هی ما یستحقه الامام(ع) علی جهه الخصوص لمنصب امامته کما کان للنبی (ص)لرئاسته الالهیه؛ انفال عبارت است از اموالی که امام(ع) از جهت خاص یعنی جهت منصب امامت مالک است، همانگونه که ملک ریاست (منصب نبوت)رسول خدا بوده است.

2-2-2- جایگاه انفال در اموال
از جمله مباحث شایسته توجه این است که بدانیم جایگاه انفال نسبت به اموال کجاست و آیا از اموال شخصی است یا عمومی و اگر از اموال عمومی است، از کدام قسم آن به شمار می آید. از این رو در آغاز باید نیم نگاهی به اقسام ملک و مالک داشته باشیم. هریک از این دو مقوله مالکیت و مالک از جهات مختلف به اقسام گوناگونی قابل تقسیم است و هر یک از آن اقسام مباحث مختلف فقهی ـ اقتصادی در پی دارد. در این بخش به گونه اجمال به برخی از مباحث که مربوط به تعیین جایگاه انفال است می پردازیم.
الف) ملک به لحاظ ماهیت به دوقسم تقسیم می شود. قسم اول ملک حقیقی است که از آن به مالکیت تکوینی تعبیر می شود و از مختصات ذات مقدس الهی است. آیات و روایات بی شماری بر این مدعا دلالت دارد، از جمله: «ولله مافی السموات و الارض و کان الله بکل شیء محیط؛ آنچه در آسمانها و زمین هست برای خداست و خدا بر هر چیزی احاطه دارد.»
ب) ملک اعتباری است. فقهای شیعه درباره حقیقت ملک اعتباری اختلاف دارند.
بعضی از فقها آن را از مقوله مفاهیم انتزاعی دانسته اند. از جمله شیخ انصاری می نویسد:
حقیقت احکام وضعی یا از امور اعتباری است که از احکام تکلیفی انتزاع شده است، همان گونه که گفته می شود ملکیت عبارت است از بودن شیی به گونه ای که بهره وری از آن و عوض آن رواست.(شیخ انصاری، 331)
برخی آن را از مقولات دارای ثبات قرار می دانند. از جمله محقق نائینی پس از اینکه اشیا را به سه قسم اعیان خارجی، امور اعتباری و امور انتزاعی تقسیم می کند، در مورد تبیین حقیقت ملکیت می نویسد:
برای ملکیت وجودی اعتباری است، بلکه ممکن است گفته شود ملکیت اعتباری از سنخ ملکیت حقیقی است که یکی از مقولات نه گانه است و از آن به مقوله جده یاد می شود، زیرا حقیقت ملکیت عبارت است از واجد بودن و سلطنت و احاطه بر شیء.
برخی دیگر ملکیت را از امور اعتباری دانش اصول دانسته اند، یعنی مفاهیمی که بود و نبودش در گرو اعتبار معتبری است که اعتبارش نافذ و حجت باشد، مانند شارع، دولت و حاکم. بسیاری از محققان، از جمله محقق اصفهانی، آیت الله خویی، محقق یزدی، حضرت امام و محقق خراسانی از این جمله اند.(محقق خراسانی، 42)
نقد و بررسی هریک از این نظریات به طول می انجامد، اما به نظر می رسد باور سوم به واقع نزدیک تر است یکی از اشکالات نظر اول این است که در برخی از موارد ملکیت هست، ولی احکام تکلیفی وجود ندارد، مثل مال مرهون. همچنین یکی از اشکالات نظر دوم این است که اگر ملکیت از مقوله جده باشد، باید دارای وجود خارجی باشد.
ملکیت به لحاظ مالک به دو قسم اساسی تقسیم می شود؛ الف- مالکیت خصوصی؛ ب- مالکیت عمومی. مالکیت خصوصی اقسام و اسباب مختلفی دارد که در اینجا مطرح نمی شود.
اما مالکیت عمومی به چند قسم مالکیت دولتی، مالکیت عموم و مشترکات عامه تقسیم می شود. هر یک از این اقسام مصادیق و مباحث گوناگونی را در پی دارد. آنچه مهم است اینکه بدانیم انفال مصداق اموال دولتی است، زیرا بر اساس آیات و روایات، انفال ملک منصب نبوت و پس از او ملک منصب امامت معصوم است و در عصر غیبت، ولی فقیه جامع شرایط، به نیابت از امام معصوم و براساس مصالح و مفاسد مسلمانان، در آنها تصرف می کند.

2-2-3- مصادیق انفال
فقهای شیعه در مورد مصادیق انفال از جهاتی با همدیگر اختلاف دارند. یکی از این جهات، شمار و مقدار انفال است. برخی انفال را پنج مورد،(شیخ انصاری، 72) برخی هفت مورد(خویی) و برخی یازده مورد(نراقی، 139) برخی نیز برای انفال مورد و مصداق قایل نیستند، بلکه هر گونه مال بی صاحب را جزو انفال و اموال حکومت اسلامی به شمار می آورند. از جمله حضرت امام در کتاب بیع بر این اساس مشی کرده است. ایشان در این باره نوشته است:
ان المتفاهم من مجموع روایات الباب ان ماللامام(ع) هو عنوان واحد منطبق علی موارد کثیره و الملاک فی الکل واحد و هو انّ کل شیی ارضاً کان او غیر ها، اذا لم یکن لدرب فهو للوالی یضعه حیث شاء فی مصالح المسلمین و هذا امر شایع بین الدول ایضاً فالمعادن… و البحر… و الجو کلها للدول… فکل شیی اما له رب ام لافالاول لربه لا للامام و الثانی للامام؛
متفاهم از تمامی روایات باب انفال این است که اموالی که متعلق به امام است(انفال) عبارت است از عنوان کلی که بر موارد و مصادیق زیادی منطبق است و ملاک آن یک چیز است و آن اینکه هر چیزی اعم از اینکه زمین باشد یا غیر زمین، اگر صاحب و مالک خصوصی نداشته باشد، ملک امام است و او هر جا مصالح مسلمانان اقتضا کند، آن را هزینه می کند. و این مطلب امری است که در میان دولتهای(غیر مسلمان)نیز رایج است. بنابراین، معادن، دریاها و همه فضا ملک دولت است. بنابراین هر چیزی یاصاحب دارد یا ندارد. اگر صاحب دارد ملک صاحب آن است نه ملک امام، اگر ملک ندارد ملک امام است.
برخی از متفکران و صاحب نظران دیگر نیز این مفهوم را تأیید کرده اند. از جمله علامه طباطبایی در مقام تأسیس اصل می نویسد:
اصلی اولی این است که تمامی اموال برای عموم است و به تعبیر فقها حصول ملکیت برای افراد حقیقی و حقوقی نیاز به سبب دارد: یاسبب قهری و یااختیاری. و این مطلب موضوع احکام فراوانی است و چنین نیست که خداوند مالک حقیقی اموال را وقف کرده باشد و حق تغییر نداشته باشد. (علامه طباطبایی، 183)
به نظر می رسد این مبنا نسبت به دیگر مبانی به واقع نزدیک تر باشد، زیرا:
اولاً: بیان موارد انفال می تواند از باب مصداق باشد و موضوعیت نداشته باشد. شاهد مطلب این است که بیان برخی از این موضوعات در گذشته از اهمیت زیاد برخوردار بوده است، مثل زمین، و برخی از موضوعات اهمیت کمتری داشته و مورد ابتلا نبوده و کمتر بیان شده، مانند فضا، و یا اگر بیان شده تأکید زیادی روی آن صورت نگرفته است، مانند دریا ها.
ثانیاً: در بعضی از ادله علت اختصاص انفال به امام تبیین شده است. در این باره گفته اند انفال سبب تعدیل ثروت در میان مردم می شود، زیرا اگر موارد انفال بدون اذن امام در اختیار عموم باشد، هرکسی قدرت بیشتری جهت احصا و تصرف داشته باشد، از ثروت بیشتری برخوردار خواهد شد و این خلاف عدالت است. در قرآن در فلسفه تشریع انفال می خوانیم: «کیلا تکون دوله بین الاغنیاء.»

2-2-3-1- فی‏ء
فیئی مصدر از مادّه فاءَ، یَفیٌ از باب فَعَلَ یَفْعِلُ، در لغت به معنای رجوع و بازگشت‏می‏باشد و در سوره حجرات «حَتَّی تَفی‏ءَ الی امْرِاللَّهِ به همین معنی است
یعنی به امر خدا بازگردد و گردن نهد. نیز به معنای غنیمت و خراج استعمال شده است.(طوسی، 1380: 64) در اصطلاح فقها مالی از کافران است که بدون کارزار وجنگ و خونریزی عاید مسلمانان شده است، مثل جزیه ، و خراج و مانند آنها(طباطبایی، 1231ق: 508).
هر آنچه که بدون جنگ به دست مسلمین افتاده است.(انصاری 1385).

2-2-3-2- زمین‏هاى موات
در این باره بیش از ده روایت گزارش شده است. از آن جمله موثقه سماعه است:
قال مسأله عن الانفال فقال کل ارض خربه او شیئ یکون للملوک فهو خاص للامام و لیس للناس فیها سهم؛ از امام در باره انفال پرسیدم. حضرت فرمود: هر زمین خراب(موات) و یا چیزی که ویژه ملوک بوده است مخصوص امام است و مردم در آن سهمی ندارند.
سند روایت بی اشکال و دلالت آن نیز تمام است. افزون بر این، صحیحه حفص که پیش از این گذشت نیز بر این امر دلالت دارد.(حر عاملی، 364) در این حکم فرقی میان زمینهای موات در سرزمین اسلام و یاکفر نیست.
بخشی از انفال زمین هایی هستند که معطل مانده اند و از آنها استفاده نمی شود و تنها با یک سری عملیات اصلاحی قابل استفاده خواهند شد چه اینکه زمین از اینکه موات بوده یا زمینی بوده که مالکانی داشته که اصلاحاتی کرده اند اما الان منقرض شده اند. (موسوی الخمینی، 1410)
زمینی که اهالی و مالکین آن منطقه را ترک کرده باشند یا اینکه با رغبت به مسلمین اعطا کرده باشند در این صورت جزئ انفال حساب می شود و مال امام خواهد بود. (مطهری، 1368).

2-2-3-3- آبادى‏هایى که صاحب ندارد
هر چند در اصل آباد باشد. در این باره بیش از شش روایات وارد شده است. از آن جمله موثقه عمار است:
قال سألت اباعبدالله (ع)عن الانفال فقال. ..و کل ارض لارب لها؛.(حر عاملی، 367) اسحاق بن عمار می گوید: از امام صادق(ع) از انفال پرسیدم. آن حضرت فرمود:. ..هر زمینی که صاحب نداشته باشد.
این روایت که از نظر سند موثقه است دلالت می کند که هر زمینی که صاحب ندارد، مصداق انفال است و به اطلاق شامل زمینهای عامر بدون صاحب نیز می شود.

2-2-3-4- قله‏ها، وسط درّه‏ها و جنگل‏ها
بیش از هفت روایت بر این مدعا دلالت دارد. افزون بر این روایات، تمامی ادله ای که دلالت می کند موات مصداق انفال است نیز دلالت دارد، زیرا غالباً سر کوهها موات هستند. از جمله احادیث روایت داود بن فرقد است: عن ابی عبد الله (ع) قال: قلت: و ما الانفال قال:. ..و رؤوس الجبال؛ (حر عاملی، 372) امام صادق(ع) فرموده است: انفال عبارت اند از. ..رئوس کوهها.»
در روایتی از امام باقر « ع » نقل شده که معادن نیزارها و زمین های بلا صاحب و زمینهایی که اهالی آن منقرض شده اند از انفال هستند.(نوری، 1408 ).
در این حدیث زمین هایی بلا صاحب به صورت مطلق آمده اند و همه انواع زمین هایی از این دست را مشمول انفال قرار می دهد. (منتظری، 1411 ).

2-2-3-5- صفایا و قطایع
هدایای که به پادشاهان داده شده و از جنگ به دست مسلمانان افتاده است). بیش از هفت روایت بر این مدعا دلالت دارد. از آن جمله صحیحه داود بن فرقد است: «قال ابو عبدالله(ع):قطائع الملوک کلها للامام ولیس للناس فیها شیئ (حر عاملی، 376) امام صادق(ع) فرموده است: تمامی هدایای پادشاهان مال امام است و دیگران در آن حقی ندارند».
املاکی که پادشاهان کفر به اطرافیان خود می بخشیده اند و اموال ممتازی که پادشاهان برای خود اختصاص می داده اند البته همه اموال پادشاهان کفر به حاکم اسلامی اختصاص می یابد و از غنائم ویژه حاکم است.

2-2-3-6- غنیمتى که مجاهدان بدون اذن امام به‏دست آورند
غنیمتهای جنگی بدون اذن امام. افزون بر ادعای اجماع از سوی فقهای نامدار از جمله شیخ طوسی، (حر عاملی، 372) روایاتی بر آن دلالت دارد. از آن جمله صحیحه معاویه بن وهب است:
قال قلت لابی عبدالله(ع) اسدیه یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف تقسم قال: ان قاتلوا علیها مع امیر امّره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بینهم اربعه اخماس و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ماغنموا للامام یجعله حیث احب؛(حر عاملی، 314)
از امام صادق درباره چگونگی تقسیم غنائم جنگی میان جنگجویانی که امام آنها را به جنگ فرستاده پرسیدم. آن حضرت فرمود: اگر با فرماندهی که امام او را فرستاده بجنگند یک پنجم غنائم از آن خدا و رسول او است و باقی میان آنها تقسیم می شود، و اگر جنگجویان بدون جنگ به غنائم دست یابند، تمامی آن ملک امام است و به هر کیفیتی صلاح بداند هزینه می کند.
در دلالت این روایات بر مدعا اشکال شده که فرض سؤال جایی است که جنگ به اذن امام بوده است؛ بنابراین ربطی به مدعا ندارد؛ زیرا ادعا این است که آن غنائم جنگی که بدون اذن امام حاصل شده از انفال است؛ مگر گفته شود قید «مع امیر امّره الامام»دخیل در موضوع حکم است و الا لغو خواهد بود بنابراین تقسیم غنائم میان جنگجویان متوقف است بردو «مطلب : یکی قتال، دوم اینکه قتال به اذن امام باشد. با انتفای یکی از آنها غنائم جزو انفال خواهد بود. جمله شرطیه در ذیل روایت نیز ناظر به قید اول است بنابراین، اگر جنگی با اذن امام نباشد، غنائم آن مصداق انفال خواهد بود.

2-2-3-7- ارث کسى که وارث ندارد
افزون بر اجماع، بیش از دوازده روایت بر این مدعا دلالت دارد؛ از جمله صحیحه حلی:
عن ابی عبدالله(ع) قال من مات و ترک دیناً فعلینا دینه؟ و الیناعیاله و من مات و ترک مالاً فلورثته؟ و من مات و لیس له مولی؟ فماله من الانفال؛
امام صادق(ع) فرموده است: هرکس بمیرد و قرضی را به جای گذارد، پس بر ماست ادای دین او و بر ماست هزینه عیال او. و هرکس بمیرد و مالی را به جای گذارد، پس از آن ورثه اوست و هر کس بمیرد و مولی(وارث) نداشته باشد، پس اموال او از انفال است.دلالت روایت تمام و سندش نیز صحیح است.

2-2-3-8- معادن
فقها در مورد معادن نظرهای مختلفی دارند؛ از جمله: الف)معادن مطلقاً جزو انفال است؛ ب)معادن مطلقاً جزو انفال نیستند؛ ج) معادنی که در زمین انفال است جزو انفال شمرده می شود و معادنی که در غیر زمین انفال است انفال نیست. بر قول اول ادله ای دلالت می کند از جمله روایات این موثقه اسحاق بن عمار است: «قال سألت ابا عبدالله(ع) عن الانفال فقال هی…و کل ارض لارب لها و المعادن منها.» از امام صادق(ع)در مورد انفال پرسیدم. آن حضرت فرمود انفال عبارت است از هر زمینی که بی صاحب است و معادن نیز از انفال است» افزون بر این روایات روایت دیگری نیز بر این مدعا دلالت دارد.
2-2-3-9- دریاها و بیابان‏هاى لم یزرع
دلیل بر این مدعا افزون بر تصریح بسیاری از فقها مانند ابی الصلاح، شیخ مفیدو کلینی،برخی از روایات از جمله روایت حفص بن بختری است:
عن ابی عبدالله(ع) قال ان جبرئیل کری بر جمله خمسه انهار و سال الماء…
یتبعه: الفرات و دجله و نیل مصر و مهران و نهر بلخ فماسقت او سقی منها فللامام؛ حفص پسر بختری می گوید: امام صادق(ع) فرموده است: همانا جبرئیل با پایش پنج نهر را جاری ساخت، در حالی که زبانه آب در پی او در حرکت بود. فرات، دجله، رود نیل در مصر، مهران و نهر بلخ، پس آنچه آنها را سیراب کند و آنچه از آنها سیراب شود، ملک امام است.
در دلالت و سند روایت هر چند اشکال راه دارد، ولی با این وصف در اینکه دریا ها و رود خانه ها جزو انفال است جای تردید نیست؛ زیرا اولاً اطلاق روایاتی که دلالت می کند زمین و آنچه در آن است ملک امام است دریا ها را نیز شامل می شود. ثانیا،ً شاید علت اینکه در روایات اسمی از دریا ها برده نشده، این است که در عصر حضور مورد ابتلا نبوده است. ثالثاً، در مبحث مصادیق انفال این بحث مطرح شد که حضرت امام برای انفال یک عنوان بیشتر قائل نیست و آن عبارت است از «مالارب لها» اعم از زمین و غیر زمین. از این رو، بسیاری از امور دیگری که در عصر حضور مصداق انفال محسوب نشده، مانند فضا، در عصر حاضر مصداق انفال است.
واضح است که مالکیت امام نسبت به این ثروت ها از آن جهت نیست که امامت برای این حکم حیثیت تعلیلی داشته باشد بلکه برای آن است که حیثیت تقلیدی دارد توضیح آنکه انفال از اموال شخصی نبوده و از اموال مربوط به جایگاه امام است که در هر عصر و زمانی اختیار آن از طرف خداوند به امام و زمامدار همان زمان تفویض شده است.
دلیل بر این مطلب روایتی است که از حضرت علی « ع » نقل شده است که فرمودند انفال از آن کسی است که به امور مسلمانان قیام نموده و کارهای ایشان را اداره می کند که در زمان رسول خدا به آن حضرت اختصاص داشت. به طوری که از ظاهر این روایت بر می آید انفال از آن جهت به امام اختصاص یافته که به امور مسلمانان مبادرت و به وضع آنان رسیدگی می کند و نیازمندیهای اجتماع را بر آورده می سازد. (صانعی 1379).
2-2-4- تعریف انفال و ملاک های تشخیص آن
در آیه نخست سوره انفال خداوند می فرماید : یسئلونک عن الانفال قل الانفال للّه و الرسول فاتقو اللّه و اصلحوا ذات بینکم و اطیعو اللّه و رسوله ان کنتم مؤمنین. خداوند در این آیه به منابعی اشاره می کند که اختیار آن ها را به دست حاکم اسلامی سپرده است. این اموال را انفال گویند زیرا از زیادات جامعه اند و در ملکیت افرادخاصی قرار ندارند و باید در اختیار حاکم اسلامی باشند تا طبق ضوابط حکومت اسلامی مورد بهره برداری قرار گیرند (منتظری 1411).
علامه طباطبائی در تفسیر این آیه می فرمایند : انفال عبارت است از دارایی ها و اموالی که مالک خاصی از مردم نداشته باشد مانند قلل جبال و درون دره ها و اماکنی که ویران شده ومالک شخصی نداشته باشد.
دشت ها و روستاهایی که صاحبان آنها مهاجرت کرده و بلا صاحب مانده است و نیز ترکه که بلا وارث و غیر از اینها از اموال زائد و اضافی که مالک شرعی شخصی نداشته باشد به این نوع اموال انفال گفته می شود به این اعتبار که این اموال زائد و اضافه بر اموالی است که از میان مردم مالک معین و مشخص دارند و جزئ مایملک خدا و رسول خداست. (طباطبائی 1370).
یکی از مسائلی که در باب انفال باید روشن شود ملاک تعریف انفال است. به بیانی دیگر چه معیاری برای تشخیص این منابع وجود دارد بسیاری از فقها به ذکر مصادیق انفال بسنده کرده و تعریف نظام مندی ارائه نکرده اند نقطه عطف در تعریف انفال تعریف محقق حلی در شرایع است که بیان دارد « هی ما یستحقه الامام علی جهه الخصوص ».
یعنی اموالی که فقط مال امام است و ایشان شریکی در این اموال ندارد این اموال به طور کامل متعلق به حاکم مسلمین است پس با این تعریف هر چند مختص امام است انفال است ناگفته نماند که مقصود از مالکیت امام بر انفال مالکیت شخصی نیست بلکه مالکیت منصب امام است در این صورت است که در غیاب امام معصوم انفال در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد.(گولاید ، ( 1388
تعریف امام خمینی از انفال یک تعریف نظام مند است که امکان تطبیق مصادیق جدید منابع را فراهم می نماید بر این اساس حضرت امام می فرمایند مواردی که در روایات به عنوان انفال و ملک امام نام برده شده است همه از باب ذکر مصادیق آن بوده و متفاهم از مجموع روایات این است که آنچه مربوط به امام است عنوان واحدی است.
که منطبق ببر موارد زیادی می شود و ملاک در همه آنان یکی است و آن این است که هر چیز اعم از زمین و غیر زمین که صاحب و مالکی نداشته باشد « ما لا رب لها » برای والی است که آن را در راه مصالح مسلمانان صرف نماید و این امر بین دولت ها متداول است. (موسوی خمینی، 1410).
ایشان معتقدند انفال ثروت های عمومی است که بشر در پدید آوردن آن دستی نداشته است و یا به تعبیری این ثروت ها صاحب مشخصی نداشته است « ما لا رب لها » این یک تعریف جامع است که از روایات استفاده شده و امکان تطبیق با مسائل مستحدثه و مصادیق جدید را نیز دارد.
برای نمونه فضای بالاتر از نیاز املاک شخصی که قابل استفاده برای ترانزیت هواپیماها است عمق زمین و آن مقدار که فراتر از نیاز عرفی مردم است در گذشته مطرح نبوده است ولی در عصر حاضر از منابع قابل توجه محسوب می شوند که بر این اساس باید در اختیار حاکم اسلامی باشد.چرا که از انفال محسوب می شود،البته حضرت امام(ره) نیز به مصادیق انفال بر اساس روایات اشاره می کند ولی آنها را از باب ذکر نمونه می داند و تعریف ایشان از جامعیت برخوردار بوده وشامل مصادیق جدید می شود.
امام خمینی در خصوص اینکه انفال ملک شخصی امام است یا متعلق به جایگاه امام می فرمایند : انفال چیزهایی است که امام به خصوص به خاطر منصب امامتش مستحق آن است همان گونه که به دلیل ریاست الهی و امامتی که پیامبر داشت انفال متعلق به او بوده.(موسوی خمینی، 1368).
اصل 45 قانون اساسی نیز بیان می دارد : انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های مواث یا رها شده و معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و دیگر آب های عمومی کوه ها، دره ها، جنگل ها و نیزارها مراتعی که حریم نیستند ، ارث بلاوارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود .
در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند بر اساس تصریح این اصل انفال محصور به موارد گفته شده در قانون نیست بلکه قابلیت شمول مصادیق جدید را دارد.

2-3- اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی
2-3-1- انفال و درآمدهای عمومی و مخارج دولت اسلامی
بین درآمدها و مخارج عمومی دولت اسلامی یک هماهنگی و توازن معنا داری وجود دارد این توازن و ارتباط را می توان با نظر دقیق به انواع گوناگون درآمدهای عمومی و دولتی در نظام اسلامی مشاهده کرد. برای نمونه منابع زکات برای اهداف معین طراحی شده اند چرا که فلسفه تشریع زکات از بعد اجتماعی تامین نیازهای فقرا است.
به طور کلی در اسلام منابع درآمدی وجود دارد که هر یک مصرف خاصی دارد برای نمونه مصارف زکات همان گونه مصارف هشت گانه گفته شده در قرآن کریم است بخشی از خمس نیز موارد مصرف مشخص و مشابهی با زکات دارد. پیامبر و جانشینان وی مصرف بخشی از خمس را برای فقرا یتیمان و در راه ماندگان بنی هاشم قرار داده بودند. (واقدی 1361).
از طرف دیگر درآمدهای مشخص دیگری مانند انفال وجود دارد که هر چند مواردی در احادیث و سیره به عنوان مصارف انفال ذکر شده است لیکن این موارد معین و ثابت نبوده بلکه دولت اسلامی بر اساس مصالح جامعه می تواند از این منابع برای دستیابی به اهداف خود استفاده کند.
اسلام نقش زیادی برای مخارج دولتی در تامین رفاه عمومی قائل شده است و نسبت به آن تاکید زیادی دارد و دولت نمی تواند درآمدهای خود را به طور دلخواه و آزادانه هزینه کند بلکه درآمدهای دولتی باید برای دستیابی به اهداف اسلامی حکومت اسلامی و برای ارتقای استاندارد رفاه زندگی عموم هزینه گردد.
دولت با فراهم کردن کالاهای عمومی به ویژه بهداشت عمومی امکانات آموزشی وسایل رفاهی و دیگر امکانات خدماتی تاثیر بسزایی در توزیع درآمد دارد(واقدی 1361). دولت اسلامی می تواند از طریق سیاستگذاری اقتصادی منابع انفال و درآمدهای حاصل از آن را در میان گروه های نیازمند و افرادی که از سطح متوسط جامعه پایین تر هستند توزیع نماید از جمله وظایف دولت اسلامی دفاع ملی و ایجاد نظم و قانون و عدالت و تامین نیازها و اداره امور جامعه و توسعه است که باید بر اساس اصل مصلحت عمومی بر عهده داشته باشد(ماوردی 1393).

2-3-2- تفاوت اموال عمومی و اموال متعلق به دولت اسلامی « امام »
چنان که از اخبار و روایات استفاده می شود برخی اموال در همه زمان ها به عموم مسلمانان تعلق دارد.(صدر 1408 ق).
به اموالی که متعلق به همه مسلمین است،عنوان فی المسلمین نیز داده می شود که البته مدیریت و سیاستگذاری این منابع نیز بر عهده حکومت اسلامی است و ثروت های دیگری که صاحب شخصی ندارد تعریف « ما لا رب لها در نظر حضرت امام(ره)» انفال بوده و مالکیت و مدیریت آن در اختیار حاکم اسلامی است.
برای توضیح تفاوت اموال عمومی « فی ء المسلمین » و انفال باید بگوییم که هر چند مدیریت و سیاستگذاری هر دو اموال عمومی و اموال دولت اسلامی در اختیار حاکم اسلامی است تا در راه مصالح جامع اسلامی استفاده نماید اما مالک آنها جداست و برای مصرف هر یک از آن دو ویژگی های خاصی منظور شده است که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم :
اِنَّ للِقائم بأمور المسلمینَ بعد ذلک الانفال التی کانت لرسول الله « ص ».
الف. مالک اموال عمومی تمام امت اسلامی است اما انفال از آن حکومت اسلامی است.
ب. بر ولی امر است که عایدات و درآمدهای حاصل از اموال عمومی را که به عموم مسلمانان تعلق دارد در مواردی خرج کند که از نیازمندیهای عمومی جامعه به حساب می آید و منافع آن متوجه همه مردم می شود پس از این درآمدها در اموری که جنبه عمومی ندارد هزینه نمی شود.
اما مصرف انفال بدین گونه است که بر اساس تشخیص مصلحت از طرف حاکم اسلامی هم می تواند در مصالح و منافع عمومی و هم در موارد خاصی که مصلحت اقتضا کند هزینه شود.(همدلی 1357).
ت. در املاک و ثروت های عمومی حق خاصی برای افراد به وجود نمی آید برای نمونه اگر کسی در زمین مفتوح العنوه زمینی که با جهاد و غلبه به دست مسلمانان رسیده باشد کار کند به گونه ای که بر قیمت و آبادی آن افزوده شود حق مالکیت نسبت به اصل زمین برای او ایجاد نمی شود.
اما اگر در اراضی انفال کار کند درست است که بنا بر نظر برخی فقها همچنان اصل زمین به دولت اسلامی تعلق دارد ولی طبق قراردادی که دولت با افراد منعقد می سازد ممکن است در ازای زحمتشان حقی را از قبیل حق اولویت و حق التفاع تا مدتی مشخص برای ایشان منظور دارد.(صدر 1408 ق)
ث. اموال عمومی فی المسلمین هیچ گاه به ملکیت کسی در نمی آید، اما انفال را در برخی موارد در صورتی که حکومت صلاح بداند می توان فروخت یا مدتی منافع آن را به کسی واگذار نمود. (صدر 1408 ق)
ج. اموال عمومی به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست چرا که این اموال را دولت از باب تولیت در اختیار دارد و بر آنها مالکیت ندارد. (حبیبی و دیگران 1388)
در خصوص اراضی مفتوح العنوه به عنوان یکی از مصادیق بارز اموال عمومی در روایات آمده است که این اراضی متعلق به مسلمین بوده و به فرد خاصی اختصاص ندارد و خرید و فروش و رهن آن جایز نیست و اگر زمین تبدیل به زمین موات شد احیاء با هدف مالکیت آن درست نیست زیرا مالک آن عموم مسلمین اند و هر آنچه در زمان فتح الجزء موات باشد متعلق به امام خواهد بود.(حلی 1377 ق)
در صحیحه محمد حلبی آمده که از امام صادق «ع» در مورد زمین های سواد عراق سئوال شد که مالکیت آنها از آن کیست؟ حضرت جواب دادند که از آن عموم مسلمین است چه امروز مسلمان باشند و چه بعدها وارد اسلام شوند و از فروش آن به دهقان پرسیده شد که فرمودند فروش آنها درست نیست مگر اینکه طوری به فروش برسد که مال کل مسلمین گردد. (حر عاملی 1340)

2-3-3- انفال و درآمدهای حکومتی در صدر اسلام
در صدر اسلام به غیر از موارد خمس و زکات درآمدهای دیگر ، همچون انفال و خراج مصرف خاصی برای آنها در نظر گرفته نشده است بلکه بر اساس مصالح مسلمانان در موارد ضروری چون تهیه سلاح و ایجاد عمران و آبادانی و. .. از آنها استفاده می شود.
اولین زمینی که به عنوان انفال در اختیار پیامبر قرار گرفت اراضی بنی نضیر بود پیامبر اموال بنی نضیر را میان مهاجران نخستین تقسیم کرد و به انصار چیزی نداد جز به دو نفر که اظهار فقر نمودند اموال بنی نظیر از ثروت هایی بود که خداوند به پیغمبرش برگشت داد و از مواردی بود که برای تصرفش لشکرکشی نشده بود ، لذا به پیامبر «ص» اختصاص داشت که هزینه سالیانه خانواده اش را نیز از آن تامین می کرد و بقیه را به منظور مهیا شدن برای پیکار در راه خدا برای تهیه اسب و اسلحه اختصاص می داد. (ابوعبید 1408)
فدک نیز از سرزمین هایی بود که یهودیان بدون اینکه با مسلمانان جنگ کنند به پیامبر «ص» واگذار نمودند و از در صلح آمدند .لذا از این رو درآیه 7 سوره حشر از آن به فی رسول خدا تعبیر شده است.
پیامبر اکرم(ص) خراج زمین های انفال را به هر مصرفی که صلاح می دیدند می رساندند ولی خراج زمین های مفتوح العنوه را که از طریق جهاد به مسلمانان رسیده بود فقط برای رفع نیازهای مسلمانان می نمودند رسول اکرم (ص)روزانه درآمدهای بیت المال را بر حسب مصارف معین آن تقسیم می کردند و هنگام تقسیم سهم همه افراد مستحق را به طور مساوی می پرداختند. (صدر 1374)
از بررسی سیره پیامبر اکرم «ص» چنین بر می آید که آن حضرت انفال و ثروت های دولتی را بر حسب احتیاج جامعه اسلامی و مردم به مصرف می رساند آن چنان که در تقسیم فی بنی نضیر انجام دادند و نیز آگاهی آن اموال را برای سلاح و مخارج دفاعی صرف می نمودند.
زیرا اجتماع و حیثیت دولت اسلامی به آن وابسته بود بنابراین پیامبر «ص» ثروت های دولتی و انفال را در راه رفاه و آسایش مسلمانان و تامین احتیاجات اجتماعی هزینه می کرد.(صانعی 1379).

2-3-4- اقطاعات و واگذاری ها در صدر اسلام
پس از هجرت پیامبر «ص» به مدینه پیامبر با روش اقطاع قباله زمین های موات و آباد را برای آبادانی و اداره امور به دست مسلمین واگذار نمود. معادن نیز در اختیار رسول خدا قرار داشت و جامعه اسلامی با اذن آن حضرت در آنها تصرف می نمودند عده ای از محدثان اهل سنت نقل کرده اند که رسول خدا(ص) به بلال بن حارث که در ناحیه فرع قرار داشت اقطاع نمود.
اراضی کوهستانی و هموار آن ناحیه را و آنچه که در نزدیکی کوه قدس بود و جایی که برای زراعت مناسب بود نیز به وی اقطاع کرد و حق هیچ مسلمانی را به او اقطاع نکرد. (ماوردی 1393 ق)
در تاریخ مشاهده می شود که پیامبر «ص» قطعاتی از اراضی حجار یمن و شام را به افرادی اقطاع کردند به عنوان مثال داریم پیامبر «ص» اراضی دور در مدینه را به عبدالله بن مسعود اقطاع کرد و گفته می شود که پیامبر آن زمین را اقطاع کرد تا عبدالله آن را به کار گیرد.( نجفی 1368 )
پیامبر «ص» در حضر موت یمن زمینی را به وابل حجر اقطاع کرد. هشام بن عروه از پدرش نقل می کند که رسول «ص» زمینی که نخلستان بود را به زبیر اقطاع کرد که از اموال بنی نظیر بود پیامبر بر طبق مصالحی که در نظر داشت اموالی را که به عنوان حاکم اسلامی به خود آن حضرت اختصاص داشت و حق عموم مسلمانان نبود به برخی افراد هبه می کرد و در اختیار ایشان قرار می داد چنان که زمینی از زمین های خبیر را که دارای درخت خرما بود به زبیر اقطاع فرمود. (الریس 1373) و روایت شده است که رسول خدا تمام سرزمین عقیق را به بلال بن حارث اقطاع فرمود.
در جنگل ها نیز هیچ کس حق نداشت بدون اجازه پیامبر «ص» تصرف نماید ابیض ابن جمال در این باره چنین روایت کرده است عرض کردم یا رسول الله چه اندازه از درختان اراک را می توان مورد حمی قرار داد فرمود آنچه را که از آبادانی دور است و شتران به آن راه ندارند.(ماوردی 1393 ق).
از این روایت چنین بر می آید که مردم جنگلی را در صورتی می توانند مورد استفاده اختصاصی قرار دهند که به منافع عمومی زیان نرسد و آن درختان در جایی باشند که مورد استفاده عموم مردم نباشد.(صانعی 1379)
در زمانی که حضرت امیر «ع» زمام امور را به دست گرفت به دلیل انحراف جامعه اسلامی در توزیع بیت المال مسلمانان ، کار برتغییر نحوه اداره در اموال ، کاری سخت و دشوار بود.زیرا هر زمینی را که عثمان آن را اقطاع کرده و هر مالی را که از اموال خدا بوده و آنرا به دیگران اقطاع کرده باشد قابل برگشت نبود زیرا هیچ چیز حقی را که در زمان پیشین ثابت شده باطل نمی کند.. (صانعی 1379)

2-3-5- معیارهای هزینه کرد و مصرف انتقال و درآمدهای عمومی در احادیث و آرای فقها
مسئله ای که در باب انفال بسیار حائز اهمیت است اثرات فراوان اقتصادی است که در جامعه اسلامی داشته و نیز نحوه مصرف منابع انفال و درآمدهای حاصل از آن است. با بررسی احادیث و آرای فقها در می یابیم که فقها کمتر به مسئله انفال و تعیین موارد مصرف آن پرداخته اند.
تا چند قرن پس از آن خراج به عنوان مهم ترین منبع مالی برای دولت ها مطرح بوده است و توجه زیادی به منابع انفال نشده است مواردی از نظرات فقها که به ذکر موارد و ملاک هایی در خصوص مصرف انفال و اموال عمومی پرداخته اند به قرار زیر است :
شیخ انصاری(ره) در خصوص اراضی مفتوح العنوه بیان می دارد که : « علی ان ما اخذت بالسیف من الارضین بصرفها فی مصالح المسلمین » آنچه از زمین ها که با جنگ به دست آمده است امام آنها را در اموری که مصالح مسلمین در آن است خرج می نماید امام به عنوان والی مسلمین منابع به دست آمده از طریق جنگ را در مصالح مسلمین صرف می نماید.(انصاری 1385)
محقق کرکی نیز در خصوص خراج اراضی مفتوح العنوه علاوه بر ذکر مصالح مسلمین مواردی را نیز به عنوان موارد هزینه کرد درآمدهای این اراضی بیان می دارد « قد بینّا أن الارض المأ خوذه عنوه. .. یصرف الامام حاصلها فی المصالح مثل : سد الثغور و معونه القضات. .».
همانا زمینی که با قهر و جنگ بوسیله حاکم اسلامی به دست آمده باشد امام عایدی آن را در مصالحی چون عمران و مخارج قضات خرج می کند محقق کرکی در ادامه همین بحث می آورد که « یصرفه فی المصالح المسلمین و ما ینوبهم من سد الثغور و مثونه المجاهدین و بنا القناطر و غیر ذلک من المصالح».
امام درآمدهای حاصله را به نمایندگی از مردم در مصالح مسلمین همچون عمران مخارج رزمندگان احداث پل ها و دیگر مصالح به کار می گیرد و در هر عصری قابل تغییر است و این نشان دهنده اختیار والی مسلمین در تعیین مصلحت های هزینه کرد انفال و فی است.( کرکی 1409)
شیخ طوسی نیز مواردی همچون عمران مخارج جنگ احداث پل ها پرداخت حقوق قضات والیان و صاحبان مناصب حکومتی را به عنوان مواردی از مصالح مسلمین ذکر می کند :
یصرف الامام حاصلها فی المصالح مثل سد الثغور و معونه الغزاه و بناء القناطیر و ارزاق القضاء و الولاه و صاحب الدیون و غیر ذلک من مصالح المسلمین. (طوسی بی تا )
مواردی که گفته شد بیشتر مربوط به فی ء و اموال عمومی بود و دست حاکم در تشخیص موارد بهره برداری و مصرف باز گذارده شده است.
برا ی نمونه در اصول کافی آمده است که : عَن ابیِ عَبدِ الله قَال الانفالَ مَا لَم یُوجف علیهِ وَ لا رَکابِ . هر آنچه چیزی است که بدون تاختن اسب و اقدامات رزمی بدست آمده است که متعلق به رسول خدا و امام بعد از او است.
امام خمینی در خصوص ملاک کلی مصرف انفال این گونه می فرمایند : دولت در مورد این اموال ولی امر در تصرف در جهت مصالح موضوعه است. ( موسوی خمینی 1368).
این نشان می دهد که اساساً حاکم اسلام بر طبق تشخیص خود از مصلحت افراد و جامعه برای این منابع تصمیم می گیرد که البته به این معنا نیست که بدون ضابطه و چارچوب باشد.
به طوری که در هر عصری باید بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی مطالعات و پژوهش های لازم در خصوص بهترین مدل بهره برداری و مصرف این منابع استخراج شده و سیاستگذاری و تصمیم گیری مناسب صورت بگیرد.
در نظام اساسی مبتنی بر ولایت فقیه تصرفات و سیاستگذاری فقیه نیز مقید به رعایت مصالح مسلمین است امام خمینی «ره» بر این نکته این گونه تاکید می نماید: والی هر که باشد مجری احکام شریعت و اقامه کننده حدود الهی و گیرنده خراج و مالیات هاست و در آنها به گونه ای که صلاح مسلمین باشد تصرف می کند.
در پرداختن مالیات ها همه یکسان هستند و همچنین در صورتی که مصالح اقتضا کند و مردم را به آنچه والی در آنها صلاحیت دارد فرمان می دهد و بر مردم واجب است اطاعت کنند. (امام خمینی کتاب البیع ج 4، ص 467)
در خصوص سیاستگذاری در باب مصرف درآمدهای انفال و درآمدهای عمومی که در مدیریت حکومت اسلامی قرار دارد حاکم اسلامی بر اساس ساز و کار خاص گروه های تخصصی و توانمندهای علمی و اخلاقی خود مسائل را شناسایی کرده و سپس بر اساس مقتضیات و شرایط اولویت بندی می کند و به صدور احکام مورد نیاز می پردازد.

2-3-6- اصول و راهبردهای مصرف انفال در دولت اسلامی
دولت اسلامی در ابعاد مختلف دارای اهدافی است که با داشتن ابزارهای متنوع تامین مالی می تواند به اهداف کلان خود در ابعاد گوناگون برسد که به بیاتی دیگر نشان دهنده وظایف دولت و یا حکومت اسلامی است این وظایف در حوزه های مختلفی چون رشد و توسعه عدالت رفع فقر و فراهم نمودن شرایط کار و کسب درآمد تعلیم و تربیت مطرح است که هر یک دارای مبانی نقلی و سیره ائمه «ع» در زمان خلافت و حکومت ایشان است پس آنچه به عنوان سیاست های مصرف انفال و منابع حاصل از آن طرح خواهد شد انعکاس وظایف دولت اسلامی است.
نکته قابل ذکر این است که اگرچه دولت اسلامی مالکیت و در برخی حوزه های عمومی مدیریت منابع را بر عهده دارد ولی بدین معنا نیست که خود دولت یا حکومت باید بهره برداری انفال و ثروت های طبیعی را مستقیما بر عهده بگیرد بلکه می تواند با استفاده از قراردادهایی همچون واگذاری مدیریت بهره برداری قراردادهای مساقات و مزارعه قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی و مناسب با مورد به مدیریت این منابع بپردازد.
قبل از ارائه سیاست ها باید به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت انفال بپردازیم بخشی از این قواعد و اصول ناظر بر ماهیت منابع و ثروت های طبیعی است و بخشی دیگر ناظر بر قواعد اسلامی است که ذیلا اشاره می شود.

2-3-6-1- اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال
مالکیت یا تحت نظارت بودن منابع انفال در دست حکومت اسلامی به معنای این نیست که دولت و یا مجموعه حکومت باید تصدی و بهره برداری مستقیم از منابع را برعهده بگیرد زیرا شان دولت در بهره برداری از منابع عمومی سیاستگذاری حاکمیت و نظارت است.
که می تواند با استفاده از واگذاری مشروط و یا عقد قرار داد با بخش های خصوصی و مردم به بهره برداری از منابع انفال بپردازد. سیره پیامبر ( ص ) و امامان معصومین (ع) و خلفای دیگر در مورد انفال و فی ء این نبوده که دولت متصدی بهره برداری از این منابع شود بلکه سیره در واگذاری بهره برداری به مردم و نظارت و هدایت درآمدهای حاصل به رفع نیازهای دولت اسلامی بوده است.

2-3-6-2-اصل مصلحت عمومی
اصل مصلحت در مصرف منابع و ثروت های عمومی به این مسئله اشاره می کند که منافع حاصل از مصرف انفال نباید منحصر به گروهای خاصی شود بلکه سیاستگذاری در باب بهره برداری و مصرف درآمدهای حاصل باید به گونه ای باشد که به طور وسیعی منافع آن متوجه عموم مردم شود.
بنابراین مواردی همچون رشد اقتصادی و افزایش اشتغال ، امنیت جامعه ، حفظ نظام و یا اجرای برنامه های ملی عام المنفعه و مانند آن در اولویت خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که وجود ولایت فقیه و مدیریت آن بر انفال این امکان را می دهد که بر اساس مقتضیات زمان و مکان هر جا که مصلحت بالاتری وجود داشته باشد ، به اجرای آن پرداخته خواهد شد.

2-3-6-3-اصل آبادانی و عدم تعطیل منابع انفال
خداوند انسان ها و زمین را آفرید و آنان را مأمور به آبادانی آن ساخته است 1« هو انشاکم من الارض و استعمر کم فیها « هود آیه 61 ». از این رو روایات مشوق احیاء و آبادانی زمین است و بر آن آثار حقوقی مترتب می کند و از اهمال و سستی در آباد کردن زمین که در اختیار کسی قرار گرفته و تعطیل و راکد گذاشتن آن پرهیز می دهد.
کسانی که منابع انفال به صورت اقطاع و یا بر اساس یک قرارداد مشخص برای بهره برداری در اختیار آنان می گیرند ، موظفند آن را در یک فرصت معمول و متعارف مورد بهره برداری قرار دهند چنانچه آن را رها کرده و به آبادانی یا بهره برداری آن نپردازند از آنان گرفته می شود.و به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر برای بهره برداری واگذار می شود . افزون بر این افرادی که حق بهره برداری از منابع انفال به آنان داده می شود باید به صورت فعال و مستمر از این منابع بهره برداری کنند.
اگر در ادامه کار آن را تعطیل کنند از آنان گرفته خواهد شد این اصل برگرفته از نظرات بسیاری از فقها در باب انفال است به عنوان مثال شیخ طوسی در این باره قائل است زمینی که مالکی ندارد و متعلق به امام است بر کسی که آن را احیا می کند لازم است مالیات اراضی آن را به امام بپردازد و امام نمی تواند آن زمین را از او بگیرد و به دیگری بدهد مگر اینکه احیا کننده به آباد کردن آن اقدام نکنند و آن چنان که دیگری به آبادی آن می پردازد و مال القباله ای را که شخص دیگری می دهد نپردازد.
محقق حلی نیز در خصوص احیا موات بیان می کنند اگر امام «ع» غایب باشد احیا کننده زمین موات مادامی که به آبادانی آن اقدام می کند نسبت به زمین حق اولویت دارد پس اگر آن را رها کند و آثار آبادی آن از بین برود و دیگری آن را احیا کند.
مالک آن خواهد شد و امام «ع» با ظهور خود حق دارد از او خلع بد کند .
در جای دیگری علامه حلی می فرماید در زمان غیبت امام معصوم احیا کننده یک زمین موات تا زمانی که به عمران و آبادانی آن بپردازد مستحق بهره برداری است.( حلی 1388 ق)

2-3-6-4- اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال
چنانچه تصمیم بر این باشد که منابع خاصی از انفال برای بهره برداری واگذار شود توانایی بهره بردار حقیقی یا حقوقی در استفاده بهینه و کارا از منابع نیز باید مد نظر قرار بگیرد بر این اساس توزیع مساوی منابع انفال به همه مردم برای بهرداری مبنا قرار نمی گیرد بلکه مهارت و توانایی نیز یکی از ملاک ها قرار می گیرد مرحوم علامه حلی در تذکره می فرماید سزاوار نیست تحجیر کنند.آن مقدار تحجیر کند که نمی تواند به آبادی آن قیام کند پس اگر بیشتر تحجیر کرد حاکم او را الزام می کند که آباد کند یا از مقدار اضافی دست بر دارد و بدهد به کسی که آن را آباد کند.

2-3-6-5- اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال
در ادبیات اقتصادی چند دهه گذشته مسئله زیان بار بودن اتکا به منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن و رابطه منفی بین افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و رشد اقتصادی بسیار مورد تاکید اقتصاد دانان قرار گرفته است.
بخصوص اگر بیشتر این درآمدها صرف ولخرجی ها و مصارف بی مورد شود . برای نمونه در دهه 1970 و 1980 با پیش بینی افزایش قیمت کالاها کشورهای صاحب منابع طبیعی به سرمایه گذاری عمومی گسترده ولی بسیار ناکارا اقدام نمودند و گذشت زمان نشان داد. عملکرد آنها نادرست بوده است . بررسی ها نشان می دهد بیشتر نظرات مرتبط با نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی ، منتقد نقش منفی و ضد توسعه ای برای منابع طبیعی هستند.
ولی نگاهی به مطالعات این حوزه نشان می دهد که قضاوت درباره نقش منفی منابع طبیعی در رشد اقتصادی متکی بر داده های آماری کشورهایی است که نتوانسته اند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و به طور کلی مکانیسم بهره برداری از این منابع را به درستی مدیریت کنند به بیان دیگر عدم مدیریت و بهره برداری صحیح از این منابع نمی تواند بیانگر نقش منفی بالذات برای منابع طبیعی باشد.
چرا که با ارائه الگوی مطلوب بهره برداری و مصرف انفال و منابع طبیعی می توان مسیر رشد اقتصادی را هموار نمود و پایه های رشد اقتصادی را برای داشتن توسعه ای پایدار تقویت نمود.
این مهم نیازمند تغییر نگرش نسبت به این منابع و ثروت های ارزشمند و اصلاح سیاست های اقتصادی بهره برداری از منابع و تشخیص درست مصالح عمومی جهت هزینه کرد درآمدهای به دست آمده است.
2-3-7- سیاست های مصرف انفال و درآمدهای آن در دولت اسلامی
در این بخش به ارائه سیاست ها درباره مصرف منابع انفال و درآمدهای حاصل از آن می پردازیم . همان گونه که قبلا گفته شد بین سیاست های مصرف انفال و وظایف دولت اسلامی باید هماهنگی و تطابق معنا دارای وجود داشته باشد چرا که دولت و مجموعه حکومت اسلامی با استفاده از ثروت ها و منابع درآمدی که در اختیار دارد باید بتواند به وظایف خود در حوزه های مختلف عمل نماید.
هر چند در بین بحث ها و نظرات مختلفی که در باب وظایف دولت اسلامی به خصوص در اقتصاد مطرح شده اتفاق نظر وجود ندارد ولی می توان فصل مشترکی از نظرات را استخراج کردو به عنوان وظایف اولویت دار دولت اسلامی مطرح نمود.
از این رو در این بخش که مربوط به سیاست های مصرف انفال بوده سیاست های پیشنهادی در حوزه های دارای اولویت برای مصرف منابع انفال بر پایه وظایف اصلی دولت اسلامی مطرح شده است.
بر این اساس حوزه های دارای اولویت برای استفاده از انفال و درآمدهای آن که در ادامه به توضیح هر یک پرداخته می شود عبارت است از برپایی عدالت و توازن اجتماعی توسعه زیر ساخت های اقتصادی با لحاظ منافع بین نسلی توسعه سرمایه های معنوی و انسانی و کفالت های ضروری.

2-3-7-1- انفال و برپایی عدالت و توازن اجتماعی
عدالت زیر بنای احکام و دستورات اسلامی است برقراری عدالت فراگیر در همه ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادی از اهداف مهم اقتصادی اسلام است و در برخی آیات هدف رسالت انبیا قلمداد شده است.
شهید مطهری در این خصوص می گوید: عدالت در اسلام به عنوان یک فلسفه اجتماعی مورد توجه و از هر چیز بالاتر بوده و مبنای سیاست های اسلامی است و به همین خاطر هیچ منظور و هدفی کوچک ترین انحراف از عدالت جایز شمرده نمی شود .مطابق نظریه عدلیه،در واقع اسلام دستورات خود را به گونه ای تنظیم کرده است.که اگر عدالت ، معنایش توازن باشد، باز از آن معنای اعطا کل ذی حق حقه بیرون نیست،توازن اجتماع به این است که حقوق همه افراد رعایت بشود حق اجتماع هم رعایت بشود.(مطهری، 1368)
منظور از توازن اجتماعی در اسلام توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی است و نه از جهت درآمد به طوری که اختلاف شدید طبقاتی نباید وجود داشته باشد اسلام برای ایجاد توازن اجتماعی از روش های مختلف قانونی استفاده می کند دولت باید سطح زندگی مردم عقب مانده را با ابزارهای سیاستی که در دست دارد به سطح رفاه عمومی برساند. (صدر، 1408)
همان گونه که در بخش جایگاه انفال در صدر اسلام مورد بررسی قرار گرفت می توان گفت یکی از اهداف مهم واگذاری ها و اقطاعات صورت گرفته در صدر اسلام بر پایی عدالت و توازن اجتماعی بوده است بر این اساس سیاست های مصرف انفال در حوزه عدالت و توازن اجتماعی عبارتند از :
الف ـ رفع فقر و نیازهای ضروری افراد نیازمند :
تا زمانی که فقر در یک جامعه در میان برخی طبقات اجتماعی وجود دارد هیچ ضرورتی بالاتر از رفع فقر وجود ندارد بر اساس تعالیم اسلامی فقر ریشه بسیاری از فسادها و بدبختی های فردی و اجتماعی است. (حکیمی 1367)
دولت اسلامی مسئولیت دارد با کنترل و نظارت بر رفتارهای اقتصادی مردم و از طریق اجرای احکام اقتصادی اسلام در عرصه حقوق مالکیت آزادی های فردی و اجتماعی و مقررات توزیع پیش و پس از تولید و توزیع مجدد درآمدها زمینه رفع فقر و توازن اقتصادی را فراهم سازد.(موسویان 1382)
در روایات اسلامی در تعیین حد رفع فقر از عبارات حتی تغنیه.
تا حدی که او را غنی و بی نیاز کنی و حتی بلحقم بالناس
تا اینکه زندگی او به حد دیگران برسد استفاده شده است. (عیوضلو و توتونچیان 1379)
بر اساس نظر قرآن کریم مبنی بر وفور منابع طبیعی برای بشر و در اختیار گذاشتن وسایل و نهادهای طبیعی جهت کسب معاش هیچ توجیهی مبنی بر وجود فقر از لحاظ تامین نبودن منابع باقی نخواهد ماند پس حکومت اسلامی باید به بهترین شکل سیاستگذاری با لحاظ عدالت در دسترسی همگان به مواهب و منابع طبیعی فقر و نیازهای ضروری جامعه را در کسب معاش رفع نماید.
هر چند زکات به عنوان منبع رفع فقر و نیازمندی در جامعه اسلامی مطرح است و در برخی موارد متوجه افراد خاص نیازمند می شود با اینحال چنانچه قرار باشد از منابع فی برای رفع فقر استفاده گردد باید به برنامه ها و سیاست هایی که منافع آن متوجه همه افراد جامعه می شود،اقدام گردد.
توجه شود در حالتی که از منابع انفال استفاده می شود محدودیتی در این خصوص وجود ندارد البته باز هم اولویت با برنامه هایی خواهد بود که منافع آن متوجه آحاد مردم و حتی نسل های آتی شود.
ب. ایجاد فرصت های برابر در دسترسی به امکانات اجتماعی :
یکی از موارد هزینه ای منابع انفال با هدف عدالت اجتماعی ایجاد برابری فرصت ها در بهره مندی از آموزش امکانات اجتماعی و هر چیزی که بتواند افراد را در مسیر رشد مادی و معنوی کمک کند است اهمیت این مسئله به قدری است که تا زمانی که فرصت ها در همه عرصه ها برابر نباشد.
اگرتبعیض در دسترسی به فرصت ها وجود داشته باشد تامین عدالت و توازن اجتماعی در جامعه حاصل نخواهد بود بر این اساس دولت باید برنامه ای را فراهم نماید تا همه افراد جامعه بتوانند از امکانات و خدمات اجتماعی بهره مند شوند.
نظر شهید مطهری درباره تساوی در امکانات این است که جامعه اسلامی جامعه تساوی ها و برابری ها و برادری ها است.
اما نه تساوی منفی، بلکه تساوی مثبت . تساوی منفی یعنی به حساب نیاوردن امتیازات طبیعی افراد و سلب امتیازات اکتسابی آنها برای برقراری برابری و تساوی مثبت یعنی ایجاد امکانات مساوی برای عموم و تعلق مکتسبات هر فرد به خودش و سلب امتیازات ظالمانه. (مطهری 1368)
برابری در امکانات و فهرستهای اولیه مثل این است که میدان مسابقه برای همگان دارای شرایط یکسان باشد و نیز اینکه رعایت استحقاق و شایستگی ها بدین معنا که آن که بیشتر زحمت کشیده و تلاش و فعالیت نموده بایستی بیشتر از بقیه بهره مند شود از موارد بدیهی در تعاریف عدالت توزیعی در قالب نظریه اندیشمندان است که در آثار آنان به وفور مشاهده می گردد.(قلیچ 1389 )
ج. کاهش اختلاف طبقاتی :
شکاف طبقاتی و اختلاف درآمدی میان افراد جامعه به عنوان یکی از آفتهای سیاست های اقتصادی می توانند آثار مخربی را در جامعه به جای گذارد پس دین اسلام با وضع احکام مالی واجب و مستحب و با دادن اختیارات به حکام اسلامی از بین بردن اختلاف طبقاتی فاحش را یکی از اهداف جامعه اسلامی قرار داده است.
بررسی آیات قرآن و روایات نشان می دهد که اسلام اختلاف درآمدی را که بر مبنای تفاوت در تلاش ها و استعدادهای بشری است تا جایی که حقی از فقیر و یا ضعیفی زیر پا گذاشته نشود . قبول می کند ولی با اختلاف فاحش در سطوح مصرفی و تبعیض در قانون برای رسیدن به ثروت و تداول ثروت میان ثروتمندان مبارزه می کند.
اسلام از تعدیل درآمد و ثروت پشتیبانی کرده است این مهم از طریق ممنوعیت ویژه خاری از منابع عمومی مانند فی و انفال « کی لا یکن دول بین الا غنیاء منکم »( سوره 8 آیه 7 ) « تا اموال عمومی در میان ثروتمندان دست به دست نشود » و ثروت های اندوخته « جمع و متراکم ساختن و راکد کردن مواد معیشت پول و هر موضوع مؤثر در حیات انسانها » (علامه محمد تقی جعفری، 121)
تحریم اکل مال به باطل «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل»(سوره نساء آیه 29).«اموال خود را در میان خود با اسباب و جریانات باطل مخورید». و تعیین حقوق مالی واجب از قبیل زکات و خمس و. .. و تشویق انفاق جنبه عملی می یابد. (عیوضلو و توتونچیان، 1379)
دولت اسلامی مسئول است با اجرای دستورهای اسلام درباره مالکیت منابع طبیعی و مواد اولیه و نظارت بر راه های حلال و حرام کسب درآمد کنترل صحیح و منطقی بر سهم عوامل تولید از درآمد و مدیریت کارآمد توزیع مجدد ثروت و درآمد جلوی اختلاف فاحش درآمدها و ثروت ها را گرفته و جامعه را به سمت عدالت و توازن اقتصادی سوق دهد.(موسویان، 1382)

2-3-7-2- انفال و توسعه زیر ساخت های اقتصادی با رویکرد منافع بین نسلی
دومین حوزه سیاست گذاری موارد هزینه کرد درآمدهای حاصل از انفال ، فراهم کردن زیر ساخت های اقتصادی و سرمایه گذاری با رویکرد منافع بین نسلی است . این رویکرد را میتوان از احادیث و آرای فقها در باب مصارف انفال و فی استخراج نمود و ملاک و معیاری که در بخشهای قبلی به آن پرداخته شد معیار مصالح مسلمین است.
همه علماء و فقها بر این امر اتفاق دارند و این بدین معنا است که انفال نباید به گروه خاصی تعلق بگیرد بلکه انفال و درآمدهای عمومی متعلق به همه مسلمانان در نسلهای مختلف است و این مهم ایجاب می کند که برنامه ها و طرح های مربوط به ایجاد زیر ساخت ها و سرمایه گذاریهای اقتصادی با هدف تامین منافع بین نسلی صورت بگیرد.
مطالعه تاریخ صدر اسلام نشان می دهد که پیامبر اکرم «ص» پس از هجرت و تشکیل حکومت در همان حال که درگیر جنگ های متعدد با مشرکان قریش و یهودیان بود از گسترش فعالیتهای اقتصادی مردم غفلت نمی کردند حضرت با انجام کارهای گوناگون زمینه اشتغال مسامانان را فراهم می آوردند.
گاهی با انعقاد قراردادهای مزارعه و مساقات بین انصار « صاحبان مزارع و باغهای مدینه » و مهاجران که شغل و زمینی نداشتند زمینه اشتغال مهاجران و افزایش بهره وری زمینه های انصار را فراهم می کردند و گاهی با واگذاری زمین برای ساخت بازار و حمام فعالیت های تجاری و خدماتی را گسترش می دادند.(صدر 1374).
همچنین از سیره امام علی «ع» و توصیه ایشان به فرمانداران و والیان در امور اقتصادی می توان فهمید که تامین زیر ساخت های توسعه اقتصادی و فراهم نمودن شرایط اشتغال و تولید از وظایف دولت اسلامی است و این خود موجب تامین منافع نسلهای آتی خواهد شد زیرا در صورت استفاده از انفال و درآمدهای آن در ایجاد زیر ساخت توسعه و اشتغال زمینه برای فعالیت اقتصادی در نسلهای آتی نیز فراهم خواهد شد.
پیامبر اکرم(ص) به ایجاد زمینه های فیزیکی توسعه احتمام خاصی داشت ایجاد محل مناسبی برای بازار در شهر مدینه و گسترش شبکه های ارتباطی از جمله این اقدامات است توسعه شبکه های آب یاری با حفر چاه ها قنات و وقف آنها در بین مسلمانان نیز از اقدامات حضرت علی «ع» است.(فراهانی فرد 1381 )
این امور نشان دهنده اهتمام دولت اسلامی به امور زیر بنایی است به منظور تامین تسلی منافع بین یکی از اولویت های موارد هزینه کرد درآمدهای حاصل از انفال سرمایه گذاریهای زیر بنایی و سرمایه گذاری هایی است که موجب توسعه اقتصادی بین نسلی شده و منافع آن متوجه همه مردم می شود.
2-3-7-3- انفال و توسعه سرمایه های معنوی و انسانی
نظام اقتصادی اسلام از یک جامعیت ویژه ای در خصوص ابعاد مادی و معنوی اسلام برخوردار است و این ابعاد را از یکدیگر جدا نمی داند از این رو هدف از تشکیل حکومت در نظام اسلامی ایجاد بستر لازم برای رشد و تعالی ابعاد معنوی و مادی انسان است.
در دیدگاه اسلامی توسعه سرمایه انسانی با آنچه در دیدگاه غربی به صورت توجه صرف به مهارتها وجود دارد متفاوت است در اسلام آموزش برای مهارت و بالا بردن بهره وری نیروی انسانی در کنار آموزش برای دین داری و اخلاق و توجه به سرمایه معنوی مجموعا توسعه سرمایه انسانی را شکل می دهد.
اگر دین داری و اخلاق بر رفتارهای انسانی حاکم نباشد آموزش برای مهارت ممکن است بهره وری را افزایش دهد اما نه تنها هزینه های مادی همچون هزینه تخلفات هزینه های انتظامی و امنیتی « زندانها و دادگاه ها » و درگیریها در محیط کار و بازار به جامعه تحمیل می کند بلکه جامعه را از مسیر رشد و تعالی انسانی دور می کند.
حضرت امیر «ع» در عهد نامه خود به مالک اشترمی فرماید اما حق شما بر من این است که. .. به شما آموزش دهم تا جاهل نمانید و شما را تربیت کنم تا بیاموزید و بر طبق آن رفتار کنید.
دولت اسلامی در جایگاه خلیفه خدا روی زمین نمی تواند در مقابل تحولات اخلاقی جامعه و میزان تقید آن را به انجام معروف ها و دوری از منکرات بی تفاوت باشد بلکه بر عهده دولت اسلامی است که از سلامت روحی مردم مراقبت کرده و به فکر توسعه معنویات آنان باشد.
و بر همین اساس است که تمام متفکران سیاسی و فقیهان مسلمانان بر انجام اقدامات عملی از سوی دولت برای عینیت بخشیدن به نظام اخلاقی اسلام و گسترش امور معنوی و بالا بردن احساس مسئولیت مردم تاکید ورزیدند.(موسویان 1382)
کوشش برای دستیابی به توسعه از راه سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی با تاکید بر قابلیت ها و استعدادهای انسانی نه تنها قابل قبول بلکه یگانه راه شکل گیری فرآیند توسعه بر مبنای عدالت اقتصادی است. (آقا نظری 1390).
بر این اساس حکومت اسلامی باید زمینه برای آموزش هدفمند انسانها را فراهم کرده تا از این طریق با استفاده از مهارتها و توانایی های کسب شده از طریق آموزش مسیر توسعه اقتصادی جامعه که وابسته به رشد تک تک افراد است فراهم گردد.
اما همان گونه که گفته شد در جامعه اسلامی بر خلاف بسیاری از جوامع دیگر که به انسان توجه دارد یک نگاه تک بعدی مادی و مهارتی نیست بلکه هم بعد مادی و هم بعد معنوی انسان به عنوان سرمایه جامعه اسلامی مورد توجه قرار می گیرد یعنی حکومت اسلامی در قبال هر دوی اینها مسئولیت دارد.
بر این اساس ضروری است دولت اسلامی توسعه سرمایه های اسلامی با دو هدف ارتقاء مهارت ها و استعدادهای انسانی و ارتقاء سرمایه معنویو دین داری در کنار یکدیگر را در اولیت برنامه ریزی و اجرای قرارداد بخشی از منابع انفال را در این امر هزینه نماید.
در مجموع می توان بیان داشت منابع درآمدی حکومت اسلامی به سمت توسعه سرمایه های معنوی و دینی انسان ها در کنار توجه به آموزش و کسب مهارت های گوناگون می تواند زمینه شکوفایی استعدادهای انسانی با جهت گیری تعالی معنوی و بهبود شاخص های رفاه اقتصادی را فراهم نماید.

2-3-7-4- انفال و کفالت های ضروری
برخی افراد و گروه های اجتماعی در جامعه وجود دارند که به عللی توانایی انجام کار و تامین نیازهای ضروری خود را ندارند که در این باره دولت اسلامی مسئولیت مستقیم و کفالت آنها را باید به عهده بگیرد.
تامین نیازهای این افراد از طریق منابع انفال و درآمدهای آن یکی دیگر از مصارف و مصالحی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
ضعیفان و تهیدستان :امام علی «ع» در نامه ای که به قشم بن عباس عامل خود در مکه نوشته است «در مال خدا که نزد تو فراهم شده است بنگر و آنها را به عیالمندان و گرسنگانی که نزد تو هستند بده به خصوص آنان که سخت تهیدست و بینوایند.»
کسانی که از کار عاجزند بر عهده دولت اسلامی است تا مخارج کسانی را که قادر به کار کردن نیستند تامین نماید سیره حضرت امیر نیز این گونه بود وقتی حضرت بر مرد نابینایی می گذشت که از مردمان پول طلب می کرد امیرالمومنین فرمود این چیست؟آنگاه از کمک کردن به او باز ایستاده اید؟ از بیت المال به او خرجی بدهید.(حکیمی 1367)
پرداخت دین بدهکاران: پیامبر اسلام در حدیثی فرمودند هیچ بدهکاری نیست که همراه با بستانکار خود نزد والیی از والیان مسلمانان برود و تنگدستی خود را برای او به اثبات برساند مگر آنکه این تنگ دست از دین خود برائت حاصل کند و پرداخت دین وی بر عهده مسلمانان قرار گیرد که در تصرف دارد ادا کند.(نوری 1408) و در حدیث دیگری امام صادق «ع» می فرمایند امام دیون مؤمنان را جزو کایین های زنان می پردازد. (عاملی 1340)
کفالت یتیمان: تامین همه نیازهای زندگی یتیمان بر عهده دولت اسلامی است تا از اموال و منابعی که در دست دارد آنها را غنی کند.
در راه ماندگان :اسلام حتی تامین کسانی را که به طور اتفاقی نیازمند شده اند مانند در راه ماندگان مورد توجه قرار داده است و آشنایی هم برای دریافت وام و تامین مخارج سفر ندارند.(موسوی خمینی 1368)

2-4- غنیمت و فی
2-4-1- غنیمت
به اموالی که پس از پیروزی در جنگ از دشمن به دست میآید، «غنیمت» گفته میشود.( زحیلی، 1401 ق/1981م : 455) نخستین غنیمت در اسلام، در سال دوم هجری در سریه «عبدالله بن جحش» نصیب مسلمانان شد.( ابن‌سعد، 1405ق : 10)
منابع غنیمت، عبارتاند از: سلاحهای گوناگون، دارایی‌ها، زمین‌های کشاورزی، خوراکیها و آشامیدنیها، چهارپایان (گوسفند، اسب و شتر) و اسیران جنگی که از نبرد با مشرکان و یهودیان به دست می‌آمد.
جنگ بدر، نخستین نبرد بزرگ، میان مسلمانان و مشرکان بود. پس از پایان این جنگ، مسلمانان بر اساس معیارهای کسب غنیمت در جاهلیت، غنایم را از آنِ جنگجویان میپنداشتند؛ (مصطفی السقا و دیگران، بی تا: 666) اما در اسلام، برخورداری عدهای اندک (جنگجویان) و محرومکردنِ بخش زیادی از جامعه، تجاوز به حقوق محرومان و بر هم زدن تعادل اجتماعی محسوب میشود؛ زیرا هدف جنگ در اسلام به‌ دست آوردن غنیمت نیست و مجاهدان نیز تنها نیروهای جامعه مدینه نیستند و پیروزی، حاصل تلاش گروهی مسلمانان به ‌شمار می‌آید.
با نزول سوره انفال در مدینه ـ که به باور بیشتر مفسران، پس از پایان نبرد بدر بود.(طبرسی و قرطبی، 1405: 361) مناسبت‌های مالکیت شخصی و عمومی به میان آمد و ملاک‌های دوران جاهلیت ـ که بر اساس تصرف و اقتدار بود ـ کنار گذاشته شد(ابنعبد ربه، 1367ق : 244) و بهرهگیری از غنایم را پیرو قانون‌های معینی قرار داد تا هم مالکیت فرد رسمیت داشته باشد و هم نیازهای مالی دولت اسلامی برطرف شود.
همچنین قانون‌های مالکیت شخصی، همسو با هدفهای اقتصادی – اجتماعی جامعه مسلمانان تعریف شد و همچون سایر قوانین اسلامی، پس از فراهمشدنِ زمینههای عینی آن در جامعه(غنایم جنگ بدر) و به‌تدریج (برای کاهش مخالفتها) در جامعه اجرا شد. همسویی مالکیت شخصی با هدفهای اقتصادی – اجتماعی به‌معنای اولویتِ نیازهای کلی اجتماع مسلمانان و ترجیح آن بر منافع شخصی افراد بود.

بر اساس سوره انفال، غنایم جنگی از مصادیق انفال و از ثروتهای عمومی است. این اموال باید در اختیار حکومت اسلامی قرار گیرد تا عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه آن در میان مسلمانان امکان‌پذیر شود.
به همین دلیل، پیامبر(ص) پس از هر جنگ، غنایم را در جایی گرد میآورد (واقدی، بیتا: 295) و مأمورانی برای شمارش و پخش آن تعیین، و استفاده‌کنندگان از آن را مشخص می‌کرد(واقدی، بیتا: 264) و افراد را از گرفتن غنایم قبل از تقسیم باز میداشت و بر متخلفان سخت میگرفت. (بخاری، 1327ق)
معیارهای کلی تقسیم غنایم چنین بود که تمامی آن پنج قسمت(شافعی، 1388ق: 64) و بدینگونه توزیع میشد که سهم نخست به نیازمندیهای کلی؛ همچون خرید ابزار جنگی اعم از توشه، سلاح، ساز و برگ، لباس و نیز به یتیمان،‌ مسکینان و در راه ماندگان اختصاص مییافت. چهار سهم باقیمانده نیز میان جنگجویان تقسیم میشد. آنان مسلمانانی بودند که در جنگ شرکت جسته و به قصد جنگ، وارد نبرد شده بودند. این افراد، چه میجنگیدند و چه نمیجنگیدند، سهم میبردند؛ اما میزان سهم افراد به نسبت شایستگی آنان متفاوت بود؛ مثلا جنگجوی سواره، سه سهم (دو سهم برای اسب و یک سهم برای خودش) می‌برد و جنگجوی پیاده، یک سهم داشت؛(ابن هشام، بیتا: 256) زیرا نگهداری اسب (تغذیه آن و آمادهسازی برای جنگ) هزینهها و زحمت‌های ویژهای داشت.
زنان و کودکان ممیز نیز در صورت حضور در جنگ، مقداری کمتر از یک سهم کامل و بر اساس میزان فعالیت و تلاششان – که فرمانده کل، آن را تعیین می‌کرد – بهره دریافت میکردند. (ابن هشام، بیتا: 65) برخی براین باورند که این روش، نخست در «غزوه مُرَیسیع» یا «بنیالمصطلق» به کار گرفته شد.(واقدی، بی تا: 520) پیامبر(ص) اولین ثروت عمومی به ‌دست آمده از جنگ بدر را با وجودِ خرده‌گیری برخی از صحابهبه طور یکسان، میان مسلمانان تقسیم کردند. (واقدی، بی تا:99)
بررسی شیوه تقسیم، بیانگر وجود «اصل تقسیم غنایم بر اساس نیازهای اقتصادی جامعه اسلامی» است؛ برای نمونه، پس از پیروزی مسلمانان بر یهودیان بنینضیر که بدون جنگ انجام یافت، مسلمانان به غنایم بسیاری دست یافتند؛(واقدی، بی تا: 379) اما برخلاف شیوه رسول اکرم(ص) ـ که غنایم را یکسان میان مسلمانان تقسیم میکرد ـ این‌بار، تنها میان مهاجران و چند تن از انصار قسمت شد، (واقدی، بی تا:379) که بیانگر نیازهای فراوان اقتصادی مهاجران بود که درپی هجرت، اموال و کاشانه خود را از دست داده و بیشترشان با انصار در یک خانه زندگی میکردند و پیامبر(ص) نیز برای برپایی عدالت اقتصادی و از میان برداشتن فاصلههای مالی، میان انصار و مهاجران به چنین کاری دست زد؛ اما پس از برطرفشدن نیازمندیهای اقتصادی آنان، غنایم به روش کلّی مطرح‌شده تقسیم می‌شد.(شافعی، 1388ق:64)

2-4-1-1 شیوههای استفاده از غنایم
خوراکیها، اعم از آشامیدنیها و غذا، در همان میدان جنگ استفاده میشد؛ زیرا استفاده‌کننده از آن، چه فقیر و چه بی‌نیاز، ناچار به همراه بردن آن از سرزمین اسلام (مدینه) به سرزمین جنگی بود و برای آن سختی بسیاری متحمل میشد.(زحیلی، 1401ق:458)
ابزار جنگی، لباس‌ها، اسب،‌ شتر، گوسفند و. .. که بر اساس معیار کلی تقسیم غنایم، قسمت میشد.
اسیران جنگی،.(زحیلی، 1401ق:429) یا بخشوده و آزاد میشدند،(ابن هشام، بیتا: 307) (واقدی، بی تا:412) یا با مسلمانانِ اسیر مبادله میشدند،(ابن هشام، بیتا: 604) یا با پول پرداخت فدیه آزاد میشدند و یا بسیار بهندرت کشته می‌شدند. (ابن هشام، بیتا: 142)

2-4-2- فى‏ء
دررابطه با موضوع بحث در فقه اهل سنت سه عنوان مرتبط با یکدیگر مطرح است:
الف) عنوان غنیمت که عبارت است از اموالی که از کافران با قهر و غلبه و جنگ به دست می آید.
ب)انفال و آن عبارت است از بخشی از غنائم جنگی که امام و امیر جنگ جهت تحریص و تشویق به برخی از جنگجویان می دهد که در بسیاری از کتابها از آن با اصطلاح«تنفیل» یاد می شود.
ج) فیء و آن عبارت است از اموالی که بدون جنگ و خونریزی، از کافران در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.
هریک از این عناوین مباحث فراوانی را در پی دارد. آنچه قابل توجه است اینکه برخی از مباحث و مصادیق انفال در فقه شیعه در فقه اهل سنت به عنوان فیء مورد بحث قرار می گیرد. بنابراین، فیء در فقه اهل سنت جایگزین عنوان انفال در فقه شیعه است. از این رو برخی از مطالب مربوط به انفال را در فقه شیعه باید از مبحث فیء جست و جو کرد.
همان گونه که پیش از این گذشت، نظر فقهای اهل سنت با فقهای شیعه در محبث انفال از جهات گوناگون، از جمله مصادیق، تفاوت دارد. در این بخش برخی ازمصادیق فیء از نگاه فقهای اهل سنت مورد برسی قرار میگیرد.
فیء از نظر فقهای شیعه عبارت است از اموالی که از کفار بدون جنگ در دست مسلمانان قرار می گیرد و یکی از موارد انفال است. شاهد بر این مدعا افزون بر اصطلاح فقهی فقها، روایات است. این روایت از آن جمله است:
عن ابی جعفر(ع) قال سمعته یقول: الفیء والانفال ما کان فی ارض لم یکن فیها مراقه الدماء و قوم صولحوا و اعطوا بایدیهم؛ امام باقر(ع)فرموده است فیء و انفال عبارت است از زمینی که بدون جنگ و خونریزی و با صلح از دست کافران به مسلمانان واگذار شود.
اما فقهای اهل سنت فیء را به معنای عام و فراگیر دانسته اند تا جایی که شامل جزیه خراج مال صلح و آنچه از کافران در اختیار مسلمانان قرار می گیرد دانسته اند. صاحب نظران ثروت هایی را مصداق فیء دانسته اند:
الف)آنچه به اسم جزیه (مالیات سرانه)و خراج(مالیات زمینها)گرفته می شود.
ب) آنچه به عنوان ده یک از تاجران کافر حربی دریافت می شود.
ج) زمینهاو اموال غیر منقول که با صلح در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.
د) تمام اموالی که بدون جنگ از کافران در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.
هـ) اموالی که پس از جنگ به اقرار کافران در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.
و) اموال ذمی بدون وارث- اموال مرتد بلا وارث.( محمد رواس قلعه جی، 1536)
یکی از صاحب نظران معاصر اهل سنت در تعریف و موارد فیء نوشته است: «فیء…. ما اخذ من اموال الکفار بغیر حرب فیء عبارت است از اموالی که از کافران بدون جنگ در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.»
هر چند فقهای اهل سنت در مورد تعریف فیء اختلاف اساسی ندارند، ولی در مورد مصادیق و مورد هزینه نیز نظر یکسانی ندارند. از این رو شایسته است نظریات فقهای مکاتب فقهی آنان بررسی شود.
صاحب الکافی فی فقه اهل المدینه درباره تعریف و مصادیق فیء آورده است:
فیء هر گونه مالی است که از کافران بدون جنگ و تاخت تاز در اختیار مسلمانان قرار می گیرد، مانند جزیه، خراج، اموال مورد مصالحه، و تمامی اموالی که بدون جنگ از کافران در اختیار مسلمانان قرار گرفته است.

همو درباره چگونگی هزینه فیء می نویسد:
نحوه تقسیم فیء مانند تقسیم خمس است و امام مالک بر این باور است که فیء در اختیار امام است؛ اگر مصلحت بداند آن را مانند خمس برای رفع مشکلاتی که برای مسلمانانها پیش می آید حبس می کند و اگر بخواهد هردو و یا یکی از آن دو را میان مسلمانان تقسیم می کند. او باید میان تمامی افراد مسلمان مساوات را باید رعایت کند و باید از فقرا آغاز کند و سهم خویشاوندان رسول خدا بر اساس آنچه امام تشخیص دهد داده می شود. مالک بر این باور است که از فیء تنها به فقرای خویشاوند رسول خدا داده می شود و باید در همان مکانی که تحصیل شده تقسیم شود، و به مکان دیگر برده نشود مگر اینکه بی نیاز باشند.( القرطبی المالکی، 234)
ابن رشد در تعریف فیء می نویسد:
اما فیء در نظر مشهور فقها عبارت است از هر گونه مالی که از کافران، پیش از رعب و ترس و بدون اینکه جنگی صورت گیرد، در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.
فقهاء در مورد هزینه فیء اختلاف کرده اند. برخی گفته اند فیء برای تمامی مسلمانان است: فقیر، غنی، جنگجو، حکام، ولات. و از فیء در رفع نیازمندیهایی که برای مسلمانان پیش می آید هزینه می شود، مانتد پل سازی و تعمیر مساجد.
کلبی، از فقهای مالکی در باره موارد هزینه فیء می نویسد:
روش امامان عدل در مورد فیء و خمس این بوده که در آغاز نیازمندیها و خلأها را بر طرف و سپس ابراز جنگی را آماده می کردند و بعد از آن به جنگجوها می دادند و اگر باقی می ماند به قضات، عمال داده می شد و سپس در مورد مساجد و پلها و فقرا هزینه می شد. و اگر اضافه آید امام اختیار دارد آن را برای روز مبادا نگاه دارد و یا میان فقرا تقسیم کند.
ابو اسحاق شیرازی، از فقهای شافعی، در تعریف فیء آورده است:
فیء مالی است که از کافران بدون جنگ به دست می آید و این دو قسم است: الف) اموالی که کافران از روی ترس رها کرده اند و یا اینکه جهت حفظ جانشان به مسلمانان داده اند. این قسم متعلق خمس است. ب) اموالی که بدون ترس به مسلمانان داده اند مانند جزیه، ده یک مال التجاره و ارث کافری که در دارالاسلام بمیرد و وارث نداشته باشد. در مورد خمس این قسم دو قول وجود دارد. علمای گذشته به عدم خمس معتقدند و علمای جدید قائل به تعلق خمس اند.
به دلیل آیه«ما افاء الله»، چهار پنجم فیء در عصر حیات رسول خدا ملک اوست. و اما فیء بعد از حیات رسول خدا طبق یک قول شافعی در مصالح مسلمانان بر اساس اهم فالاهم هزینه می شود و طبق قول دیگر او به جنگجویان داده می شود.
ابن قدامه، از فقهای حنبلی، در تعریف فیء هزینه آن می گوید:
فیء اموالی است که از مشرکان بدون جنگ گرفته می شود، مانند جزیه، خراج، ده یک از مال التجاره، اموالی که کافران از روی ترس ترک کرده اند، و اموالی که به هنگام صلح بخشیده اند.
در هزینه فیء اهم و مهم رعایت می شود مهم ترین موارد آن تأمین زندگی سربازان، پرکردن خلأهای اجتماعی، ایجاد ساختمانهای مورد نیاز، حفر خندق، خریدن سلاحهای لازم، پل سازی، جاده کشی، بنای مسجد، لایروبی نهرهای آب، حقوق قضات، امامان جماعت، مؤذن ها و هرموردی که مسلمانان به آن نیاز دارند و سودش به آنان بر می گردد. قاضی بر این باور است که فیء ویژه جنگجویان است.
2-5- ضابطه تشخیص انفال
2-5-1 مفهوم حقوقی اموال عمومی
اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود(دهخدا، 1377: 1994).
مال مشترک در اصطلاحات حقوق مدنی ما و فقه به معنی مال مشاع است و همانطور که از نام آن معلوم می‌شود اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد. اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد. خواه به طور ارادی باشد، مانند شرکت‌های اختیاری و یا قهری، مانند اجتماع حقوق چند وارث بر ترکه را اشاعه می‌گویند. مال مورد اشاعه را مال مشاع می‌گویند. اشاعه در مقابل افراز به کار می‌رود و مشاع در مقابل مفروز(لنگرودی، 1387 :45).
مال مشاع و یا ملک مشاع هم مالی را گویند که دو یا چند نفر مالک داشته و سهم هر یک مشخص و ممتاز نباشد(لنگرودی، 1387 :597).

2-5-2- مفهوم اموال عمومی
به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها اموال عمومی گفته می شود. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.(عدل، 1385: 41) دولت برای انجام خدمات عمومی‌ و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی به معنی عام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛
1- اموالی که ملک دولت است: موسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.
2- اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی‌ داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌هاو معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، مال دولت محسوب می‌شود.(کاتوزیان، 1388: 68).

2-5-3- کالای عمومی
کالای عمومی که گاهی از آن به‌نام کالای جمعی یا کالای اجتماعی یاد میشود، کالایی است که همه از مصرف آن منتفع میشوند. به این معنی که مصرف هر فرد، سبب کاهش مصرف سایرین از آن نمیشود. (کالیز و جونز، 1388: 103)
پارک، اتوبوس امنیت از باب حقوق اجتماعی و …، نمونه‌هایی ازکالای عمومی هستند. کالای عمومی با وجودی که برای بسیاری از شهروندان ضروری است، اما بازار و بخش خصوصی، انگیزه کافی برای تولید آن ندارند؛ چراکه ماهیت این نوع کالاها به‌گونهای است که افراد پس از ساخته شدن، حاضر نیستند قیمت آن‌را بپردازند(دادگر و محمدی، 1384: 215).

2-5-3-1- ویژگیهای کالای عمومی
برای کالای عمومی دو ویژگی ذکر میشود که آن‌را از کالای خصوصی متمایز میسازد:
رقابت‌ناپذیری؛ منظور از رقابت ناپذیری در کالاهای عمومی این است که وقتی این کالاها ارائه میشود، ورود فرد جدید، رقیب فرد قبلی محسوب نمیگردد. اما در کالای خصوصی ورود فرد جدید با مصرف مقدار خاصی از کالا، به‌نحوی رقیب بقیه محسوب میشود. به‌عنوان مثال، استفاده از لباس تولیدی، باعث کم شدن عرضه برای دیگران خواهد شد؛ اما وارد شدن فرد به یک پارک عمومی قبل از پر شدن ظرفیت، مشکلی برای دیگران به‌وجود نمیآورد(دادگر، 1386: 110).

استثناناپذیری ؛ یک فرق اساسی بین کالاهای خصوصی و عمومی امکان یا عدم امکان محروم‌سازی دیگران از کالای مورد نظر است. یعنی پس از تهیه و عرضه کالای عمومی، هیچ فردی را نمیتون از مصرف آن بازداشت(کالیز و جونز، 1388: 107). در مورد کالای خصوصی، مالک آنها میتواند ادعای استفاده انحصاری کند و لذا استفاده و کسب مطلوبیت مربوط به آنها را منحصرا در اختیار داشته باشد؛ اما ممکن است در مورد کالای عمومی در همه سطوح به‌راحتی نتوان چنین انحصاری ایجاد کرد؛ برای همین گفته می شود کالای عمومی استثناناپذیر است (دادگر، 1386: 109).
برای استثناناپذیری دو عامل وجود دارد(دادگر، 1386: 110)؛
1. دشواری‌های فنی؛ ممکن است از لحاظ فنی، امکان منع کردن دیگران از استفاده‌های مربوط به یک کالای عمومی وجود نداشته باشد. دفاع ملی و تلاش برای حفظ امنیت کشور، مورد مشخصی از کالای عمومی وخدمات عمومی است؛ که دشواری‌های فوق را در خود دارد. امکان محروم ساختن برخی افراد از این کالا، بسیار دشوار و یا غیر ممکن است.
2. هزینه عمل؛ گاهی ممکن است از لحاظ فنی، زمینه جدا کردن برخی از متقاضیان و محروم ساختن آنان از استفاده کالای عمومی وجود داشته باشد؛ اما کاربرد مذکور پر هزینه است. ممکن است هزینه استثناسازی از کالای عمومی آن قدر بالا باشد که هر نوع منافع حاصل را خنثی ساخته و در نتیجه توجیه قابل قبولی برای آن نباشد.

کالای عمومی خالص و ناخالص؛ با ترکیب دو ویژگی فوق، انواع کالا و خدمات استخراج می‌شود. اگر کالا و خدمات کاملا غیر قابل رقابت بوده یا استفاده هم‌زمان مصرفکنندگان بدون هیچ تغییری در منافع دیگران ممکن باشد، کالای عمومی خالص خوانده میشود (استثناناپذیر و رقابت‌ناپذیر). مانند منافع دفاع ملی، شبکه رادیو و تلویزیون که میتواند بدون کاهش منافع دیگران، هم‌زمان برای عده کثیری فراهم باشد. در عوض، بعضی از کالاها هستند که به‌علت محدودیت سطح پذیرش پس از حدی از مصرف هم زمان، افزایش تعداد مصرفکنندگان فقط با کاهش در فایده دیگران ممکن میگردد این گونه کالاها را کالای عمومی ناخالص مینامند . خاصیت این گونه کالاها به گونهای است که استثناناپذیر ولی در مصرف رقابتی هستند. یعنی پس از تکمیل یک ظرفیت خاص مصرفی، اضافه شدن هر فرد دیگر باعث کاهش خدمات برای همه مصرفکنندگان میگردد. کالاهایی مثل استخر، تئاتر، سیرک، جاده، اتوبانها و …، وقتی در “مرحله ازدحام” قرار گیرند، نمونه‌هایی ازکالاهای عمومی ناخالص هستند؛ برخی کالاهای دیگر هم وجود دارد که استثناپذیر ولی رقابت‌ناپذیر هستند مانند کالاهای عمومی “قبل از ازدحام” (مثل ورزشگاه قبل از پر شدن یا پل قبل از این‌که به مرحله ازدحام برسد) برخی از کالاها هم هستند که علاوه بر استثناپذیری، رقابت پذیر هم هستند (مانند کالاهای خصوصی) (پژویان، 1385: 33).

کالای عمومی و پدیده سوار مجانی ؛ افراد میتوانند در عین حالی‌که از منافع کالای عمومی بهرهمند میشوند، در تأمین مالی هزینههای اصلی آنها سهیم نگردند. در واقع به‌خاطر خصوصیات کالای عمومی استفاده هر فرد، مزاحم استفاده دیگران نیست؛ برای همین، افراد تمایل دارند که در استفاده از کالا سهیم باشند؛ بدون این‌که در هزینه‌های آن شرکت کنند. علت اصلی ظهور این پدیده، عدم آشکارسازی ترجیحات ذهنی است. از لحاظ نظری روشن است که این پدیده، در موارد زیادی علت اصلی شکست یا نارسایی بازار در تأمین و ارائه کارآمد کالای عمومی است؛ اما این بدان معنی نیست که نتوان هیچ کالای عمومی را توسط بخش خصوصی ارائه کرد. در تجربیات علمی، شواهدی وجود دارد که تحت آن کالای عمومی، به‌شکل خصوصی ارائه میشود. مثلا گروهها و افرادی که مراکز تحقیقات طبی راه‌اندازی میکنند، در بسیاری از موارد، کالای عمومی را به‌شکل خصوصی ارائه میدهند (دادگر، 1386: 114).

2-5-3-2- کالای عمومی واسطه‌ای:
این کالاها عبارتند از: کالایی که به‌صورت نهاده در تولیدات کالاهای دیگر به‌کار گرفته میشود و این خاصیت را دارد که هم‌زمان و بدون رقابت (در شرایطی که ازدحام وجود ندارد)، مورد استفاده قرار گیرد و اما تخصیص آن بدون هزینه به تولیدکننده خاص، عملی نیست (پژوپان، 1381: 182).

2-5-3-3- کالای مرکب یا شبه عمومی:
عوامل خارجی پدیده‌ای است که با کالای عمومی ارتباط نزدیک دارد. اگر فعالیت اقتصادی فرد یا مؤسسه‌ای افزون بر منفعت (زیان) فرد یا مؤسسه، موجب ایجاد منفعتی (زیانی) برای دیگران شود، به این پدیده اصطلاحا صرفهجویی خارجی یا عامل مثبت (منفی) خارجی میگویند. منفعت یا زیانی که از این طریق ایجاد میشود، غالبا تفکیکناپذیر است و به‌همین علت قیمتگذاری نمیشود (پورمقیم، 1370: 48). برای مثال ، فردی به‌کمک مایهکوبی، از فلج اطفال مصون میشود و منافعی به‌دست میآورد. در پی این کار، او هم از منفعتی شخصی برخوردار می‌شود و هم تا زمانی‌که احتمال ابتلای افرادی را که با او در تماس هستند، کاهش میدهد، اثری خارجی نیز ایجاد میکند(کالیز و جونز، 1388: 116).
امروزه در اکثر کشورها برخی از خدمات عمومی مانند تعلیم و تربیت، بهداشت، اگر چه توسط بخش عمومی تولید می‌شود، اما قسمت قابل توجهی از این خدمات با نظارت بخش عمومی به تقاضاکنندگان عرضه می‌شود. به‌عبارت دیگر، کسانی‌که امکان پرداخت این بها را نداشته باشند، از استفاده آنها محروم می‌شوند (زنجانی و دهقانی، 1386: 17).

2-5-3-4- ابعاد گوناگون کالاهای عمومی
1. با وجودی که همه افراد به یک مقدار مساوی از کالاهای عمومی مصرف میکنند، ولی مصرف این کالاها به‌طور مساوی ارزش‌گذاری نمیشود.
2. طبقه‌بندی کالاهای عمومی یک موضوع مطلق نیست؛ بلکه بستگی به شرایط بازار و وضعیت فناوری دارد.
3. تعدادی از چیزهایی که به آنها کالای عمومی گفته نمیشود، ویژگی‌های کالای عمومی را دارند. مانند درست‌کاری و توزیع عادلانه درآمد که مصرف آنها رقابت‌پذیر و استثناپذیر است.
4. برخی کالاهای خصوصی لزوما به‌صورت انحصاری توسط بخش خصوصی تهیه نمیشود؛ مثل خدمات پزشکی و خانه‌سازی.
5. تهیه کالا توسط بخش خصوصی، لزوما به ابن معنی نیست که آن کالا هم توسط بخش عمومی تولید میشود؛ مثل جمع آوری زباله ؛ زیرا امکان حصر در پرداخت هزینه وجود دارد.
6. امکان مخالفت از بهرهمندی و بهرهبری سایرین از کالای عمومی وجود ندارد.
7. تصور استثناناپذیری، غالبا با کالای عمومی در ارتباط است. (شیخی، 1387: 237)

2-5-3-5- تقسیم بندی خدمات عمومی از نظر ملی و محلی
بسیاری از کالاهای عمومی در اختیار مصرف همگان نبوده و فقط برای عده‌ای مطلوبیت خالص مثبت خواهند داشت. این محدودیت، به‌دلیل مکان قرار گرفتن کالای عمومی است. برای مثال اتوبان تهران کرج در اختیار ساکنان کرمان نبوده و برای آنان مطلوبیتی مستقیم ایجاد نمیکند.
1. کالا و خدمات عمومی که جنبه ملی دارد؛ مانند دفاع ملی، شبکه‌های سراسری تلوزیون و رادیو، مقررات تجاری، جزایی و… از جمله مواردی هستند، که فواید آنها شامل کلیه افراد جامعه در سطح ملی میشود.
2. کالا و خدمات عمومی که دو جنبه ملی و محلی را دارا هستند؛ این دسته پیآمدهای خارجی مثبت اقتصادی دارند؛ ولی منافع شخصی آن به‌وسیله اهالی محلی یا استان جمعآوری میشوند. عمده‌ترین این موارد، شامل خدمات آموزشی و بهداشتی است.
3. کالا و خدمات عمومی که جنبه محلی دارند؛ این قسم شامل مواردی است که تقریبا عمده فواید کالا و خدمات جنبه محلی داشته و به‌وسیله اهالی منطقه و محله جمع آوری میشوند. پارکها، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، جادهها و خیابانهای درون شهری و بین روستاها و … از این دستهاند.
روشن است که شرط تولید “بهینه” کالای عمومی، شامل کالای عمومی محلی نیز خواهد شد. برای ایجاد یک کالای عمومی، تنها ابعاد آن مورد نظر نیست، بلکه محل و موقعیت کالای عمومی نیز مطلوب و مورد توجه است. نکته دیگر که برای موقعیت مکانی کالای عمومی مطرح میشود، جابه‌جایی و مهاجرت اشخاص به محلههایی است که کالا و خدمات عمومی عرضه‌شده در آن از دید افراد مطلوب باشد. (پژویان، 1381: 179)

2-6- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی
ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی در این است که طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم اختصاص دارند، مانند ساحل دریا و رودخانه‌های قابل کشتی رانی. معیار دیگر، مصرفی است که دولت برای این گونه اموال معین کرده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد. اموال عمومی ‌به دو صورت مورد بهره‌‌برداری قرار می‌گیرد:
1- بعضی از آنها به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص، می‌تواند استفاده مطلوب نماید. مثل پل‌ها، باغ‌ها، کاروان سراها و راه‌های عمومی. اما دولت از نظر اختیاری که در اداره مشترکات دارد، می‌تواند امتیاز بهره‌برداری از این اموال را برای مدت محدودی به شخص معین واگذار کند.
2- دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی ‌اختصاص یافته است و تنها بنگاه خاصی حق دارد از آن بهره‌برداری کند، مانند راه آهن و سیم‌های تلفن و تلگراف، که از مشترکات عمومی ‌است و به سود عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پس تمام اموالی که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی ‌ا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *