پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق تجارت، حقوق اشخاص

دانلود پایان نامه

ه موسسان به نام او کرده اند و در صورت عجز او از پرداخت دیون مربوط به این معاملات صادر کرد.16

مبحث دوم: توقف در پرداخت دیون
مطالب این مبحث به دو قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول به بیان نظرات حقوقدانان و بیان رویه قضایی موجود در دادگاه ها نسبت به توقف در پرداخت دیون، ودر قسمت دیگر به بیان اوصاف دینی که در آن توقف ایجاد شده، خواهیم پرداخت.
گفتار اول: مراد توقف از پرداخت
شرط دوم برای تحقق ورشکستگی که در ماده 412 ق.ت بیان شده، توقف در پرداخت دیون تاجر است. ماده 412 ق.ت نوعی ابهام را با خود دارد. با این توضیح که آیا تاجر به صرف توقف در یکی از دیون خود، ورشکسته محسوب میشود؛ هر چند که اموالش از دیونش بیشتر باشد و یا هرگاه توقف در دیونش حاصل شود و اموال وی از دارایی اش کسر پیدا کند، می توان او را ورشکسته نامید؟! این ابهام باعث ایجاد دو نظر شده است. یک نظر بیانگر برداشت واقعی از ماده مذکور میباشد یعنی تاجر باید واقعاً از تادیه دیونش ناتوان باشد و کل دارایی و اموال او پاسخگوی دیونش نباشد و صرف توقف در پرداخت دیون نمیتواند باعث ورشکستگی تاجر شود. نظر دیگر به معنای ظاهری ماده توجه دارد. بر اساس این نظر، تاجر به محض توقف در تادیه دیونش، ورشکسته محسوب میشود؛ حتی اگر کل دارایی وی پاسخگوی کلیه دیون وی باشد. این اختلاف نظر هم در میان حقوقدانان وجود دارد و هم رویه قضایی و دادگاهها را تحت تاثیر خود قرار داده به نحوی که منجر به صدور رای وحدت رویه شده است. در این قسمت نظرات حقوقدانان و رویه قضایی را بیان میداریم.
1- نظرات حقوقدانان
1-1- نظریه توقف واقعی: برخی از حقوقدانان در رابطه با ورشکستگی واقعی تاجر بیان میدارند که در دعوای ورشکستگی، باید وضعیت کلی تاجر را در نظر گرفت. اینان به دو دسته قابل تقسیم اند: برخی با اینکه صرف عدم پرداخت را مستلزم ورشکستگی نمیدانند اما برای صدور حکم ورشکستگی اعتقادی به کسر دارایی بر بدهی ندارند بلکه همین که تاجر ناتوان شد، ورشکسته است. اما برخی دیگر هم عدم پرداخت و هم کسر دارایی بر بدهی، یا به عبارت بهتر احراز توقف واقعی را دلیل ورشکسته بودن تاجر میدانند.17
دکتر کاتبی از جمله حقوقدانانی هستند که در دستهی نخست قرار دارند و دکتر عرفانی و محمد علی عبادی و دکتر قائم مقام فراهانی از قائلین به دسته ی دوم میباشند.
1- دکتر کاتبی معتقد است که “… لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی وی باشد بلکه اگر نتواند بدهی خود را بپردازد ورشکسته است. چه ممکن است تاجر به دارایی خود دسترسی نداشته باشد یا نقدینهی کافی یا کالای قابل فروش نداشته باشد و نتواند بدهیهای خود را بپردازد. به عبارت دیگر ملائت یا استطاعت تاثیری در امر توقف ندارد بلکه ملاک آن وقفه در پرداخت دیون است گرچه کمتر از دارایی تاجر باشد.”18
2- دکتر عرفانی معتقدند: “امروزه صرف عدم پرداخت دین توسط تاجر یا شرکت تجاری در انقضاء مدت برای ورشکستگی اشخاص مذکور مورد توجه قرار نمیگیرد. بلکه وضع تاجر با در نظر گرفتن علل عدم پرداخت و آثار آن در بدهکار مورد بررسی قرار میگیرد و مفهوم حقوقی کلاسیک توقف از پرداخت دین، جای خود را به مفهوم جدید اقتصادی بسیار پیچیده ای داده است.”19
محمد علی عبادی مینویسد: “عدم پرداخت یک یا چند دین به خودی خود تاجر را ورشکسته نمینماید، بلکه تاجر باید واقعاً از پرداخت بدهی خویش ناتوان باشد. مثلاً اگر تاجر از پرداخت وجه براتی که قبول کرده خودداری کند، ورشکسته نیست و باید به دادگاه برای وصول طلب مراجعه کرد.”20
نظر دکتر قائم مقام فراهانی این است “همیشه دعوای ورشکستگی بر اساس واقعیت مطرح نمیشود و چه بسا بر اساس تبانی بین تاجر و بعضی از طلبکاران صورت گیرد و در آن فرضی است که از بطلان معاملات تاجر منافع زیادی عاید بعضی از طلبکاران مورد نظر تاجر ورشکسته گردد و بدین جهت دادگاه باید برای حفظ حقوق اشخاص از طریق بررسی دفاتر و مدارک به واقعیت دسته یافته و حکم ورشکستگی را صادر نماید. توقف باید مبتنی بر وضعیت کلی بدهکار باشد و همه چیز حکایت از این داشته باشد که تاجر نمیتوانسته به تعهدات خود عمل کند و عدم پرداخت میتواند نشانه ایی در میان سایر نشانه ها باشد. بنابراین توقف ممکن است در اثر وجود یک دین وجود آید و در عین حال وجود چندین دین دلیل بر توقف تاجر محسوب نشود”.21
2-1- نظریه توقف ظاهری: همان طور که گفتیم علاوه بر نظر فوق، نظر دیگری وجود دارد که میگوید تاجر به محض توقف در تادیه دیونش، ورشکسته محسوب میشود. گرچه بررسی میزان دارایی و بدهی حاکی از آن باشد که در حقیقت قادر به پرداخت دین خود بوده و توقف وی مطلق و واقعی نیست. حقوقدانان که به این نظر معتقدند این چنین اظهار نظر کرده اند:
دکتر ستوده تهرانی بیان می دارد : “اغلب اوقات تجاری که وضع مالی مرتبی ندارند ممکن است مدتی به وسایل مختلف ظاهر خود را مرتب نموده، قرض هایی با بهره ی سنگین بکنند یا آنکه مبادرت به صدور برات سازشی بنمایند. چنین تاجری متوقف تلقی میشود و تاریخ توقف از تادیه بدهی او از موقعی است که عملا ًدر کار او اختلال حاصل شده و به وسایل غیر عادی وضع خود را مرتب کرده و دیگر قادر به انجام کلی تعهدات خود نیست”. 22
ایشان در ادامه می گویند: “به محض آنکه تاجر قادر به پرداخت دیونی که بر عهده اوست نباشد ورشکسته است و لزوم به رسیدگی به بدهی ها و اثبات اینکه مجموع بدهیهای او از مجموع داراییهایش بیشتر است، نمیباشد. البته ممکن است تاجری که در نتیجه توقف از تأدیه وجوه
ورشکسته اعلام شده است، پس از بررسی وضع او معلوم شود که داراییهای او کفاف پرداخت بدهیهای او را نمینماید، ولی ورشکستگی ملازمه بر فزونی دیونی بر دارایی ندارد”.23
دکتر زنگنه در تایید این نظر می گوید: “بر خلاف افلاس، برای اینکه تاجر ورشکسته باشد لازم نیست که مجموع دارایی او کمتر از دیونش باشد؛ کافی است که تاجر نتواند به طور عادی پرداخت بدهیهای خود را بکند … زیرا تحقیق و مطالعه دارایی و بدهیها مستلزم رسیدگی کامل و در حقیقت تصفیه کار تاجر است و اعلان ورشکستگی خود برای شروع به این کار میباشد”.24
دکتری صقری نسبت به این اختلاف نظرات یک نتیجه گیری کرده اند. ایشان میفرمایند: “لپ کلام این است که با وجود جاذبههای نظریه اول، نتایج حاصل از چندین سال اعمال بیچون و چرای آن، قطعاً محرک ادامه و یا لاقل اعتقاد به این راه نخواهد بود. متاسفانه آمار و ارقامی در این نیست، اما بر هیچکس پوشیده نمیباشد که ورشکستگیهای پنهان، از حد گذشته و موجبات سلب نظم عمومی تجاری را فراهم آورده است. در مقابل، از میان تعداد انگشت شمار ورشکستگیهای رسماً اعلام شده به ندرت میتوان شاهد گشایش در امور تاجر و انعقاد قرار داد ارفاقی بود. این وضعیت خود به تنهایی طلیعه ای است بر زوال طرز تفکر مبتدی بر کسر دارایی بر بدهیهای ورشکستگی واقعی. منتهی باید در نظر داشت که اهداف و تکنیک های قانونی در خور نیاز های قرون حاضر نبوده و مداخله مقنن را با مددگیری از روش های روز عالم ایجاب می کند”. 25
ما نیز معتقد بر نظر دوم می باشیم. زیرا، اولاً: قانونگذار به طور صریح در ماده 412 ق.ت زمان توقف تاجر از پرداخت دیون را از زمان ورشکستگی وی جدا دانسته. علاوه بر آن زمان توقف تاجر برای قانونگذار دارای اهمیت زیادی است، به نحوی که این زمان در چندین مواد دیگر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و این خود میتواند بیانگر اراده ی ضمنی قانونگذار برای ورشکسته دانستن تاجر به محض توقف در پرداخت دیون باشد. مثلاً به موجب ماده 416 ق.ت مشخص شدن زمان توقف، یکی از محتویات اصلی حکم ورشکستگی است؛ و حتی در مواردی که تاریخ توقف مشخص نباشد تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب میشود و به نوعی هر دو مقولهی توقف ورشکستگی در یک راستا قرار گرفته اند. همچنین قانونگذار مهمترین ضمانت اجرای خود را که بطلان معاملات میباشد، برای زمان بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی قرار داده است طوری که تاجر نتواند اقدامات مخاطره انگیزی نسبت به اموال خود در خصوص بعضی از معاملات انجام دهد. ثانیاً: اگر بخواهیم نسبت به تاجر و اموالش تحقیق و بررسی انجام دهیم و به طور دقیق اموال و بدهیهای او را محاسبه کنیم و در صورت کسر دارایی بر بدهی او را ورشکسته بدانیم، این امر مستلزم به کار گیری زمان زیادی میباشد و چه بسا در این مدت زمان تاجر در صدد از بین بردن اموال خود برآید و باعث اضرار به طلبکاران شود؛ در حالی که میدانیم هدف قانونگذار از وضع مقررات ورشکستگی حمایت از طلبکاران میباشد. پس اگر قائل به نظر اول شویم نه تنها از طلبکاران حمایت نمیکنیم بلکه زمینه اضرار به آنها را فراهم خواهیم کرد. ثالثاً: انجام محاسبات دقیق در خصوص دارایی و بدهی تاجر، خود نوعی تصفیه اموال محسوب می شود در حالی که ابتدا باید ورشکستگی احراز شود و سپس اقدامات مربوط به تصفیه انجام گیرد. بنابراین به نظر ما ورشکستگی تاجر با توقف از پرداخت دیون حاصل میشود و بعد از احراز این امر، تصفیه کار تاجر که همان بررسی اموال و بدهیهای وی و فزونی و یا کسر دارایی بر بدهی میباشد ، انجام میشود. رابعاً: در بحث مربوط به اعسار نیز ممکن است معسر مالی داشته باشد ولی قادر به پرداخت بدهی نباشد، با این وصف امکان درخواست اعسار را میتوان مطرح کرد. در ورشکستگی نیز باید از چنین شیوه ایی تبعیت کرد. در غیر اینصورت شخصی که قادر به پرداخت اولین دین خود نیست اگر ورشکسته تلقی شود درخواست اعسار نیز میتواند بنماید و در طرح دعاوی که قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست دچار مشکل میگردد .
2- رویه قضایی
دادگاه ها و شعب دیوان کشور ما نیز در مورد مساله مذکور اتفاق نظر ندارند در بعضی موارد رای دادگاه مبنی بر در نظر گرفتن وضعیت کلی تاجر میباشد به نحوی که اگر واقعاً قادر به انجام تعهداتش نباشد او را متوقف دانسته و حکم ورشکستگی وی را صادر کرده است.26
“در مقابل نظر بعضی از دادگاه های دیگر این میباشد که ورشکستگی تاجر به دارایی او ارتباطی ندارد و عجز او از پرداخت برای صدور حکم ورشکستگی کافی است. رای شماره 910 شعبه 4دیوان عالی کشور، مورخ 11/4/1317 موید نظر دوم می باشد: “مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تادیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجارتی که سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمیشود.” به دلیل اختلافاتی که بعدها در میان دادگاه و شعب دیوان عالی کشور بروز نمود هیات عمومی دیوان عالی کشور به اتفاق آرا در رای شماره 3576 مورخ 26/12/1342 اعلام کرد27: “بر طبق ماده 412 ق.ت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده دارد حاصل میگردد و استدلال دادگاه بر اینکه مزایده و عدم پرداخت وجه سفته ها صرفاً دلیل ورشکستگی نیست، مخالف ماده 412 ق.ت میباشد””.28
“رای دیوان قابل تایید است و با طبیعت امور تجاری و روح حاکم بر قواعد ورشکستگی در کشور ما انطباق دارد. در واقع ماده 412 ق.ت ب
یانگر آن نیست که باید وضعیت مالی واقعی تاجر بررسی شود بلکه میخواهد بگوید اگر از اوضاع و احوال تصفیه چیزی بر میآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست، باید حکم ورشکستگی اش را صادر کرد”.29
گفتار دوم: اوصاف دین در توقف
گفتیم تاجر زمانی ورشکسته محسوب میشود که در پرداخت دینش توقف حاصل شود. اما توقف در هر دین منجر به ورشکستگی وی نمیشود. در واقع دین مذکور در ماده 412 ق.ت دارای اوصافی است که در این قسمت آنها را بیان خواهیم کرد.
1- تعداد دین: گرچه مقنن در ماده 412 از جمع کلمه دیون استفاده نموده است و این توهم را ایجاد میکند که توقف در پرداخت چند دین موجب ورشکستگی است، اما از نظر نویسندگان ایرانی تعدد دین مطرح نمیباشد و بدهی واحد نیز میتواند سبب توقف پرداخت ها قرار بگیرد.30
“تاجری که فقط یک دین دارد ممکن است ورشکسته اعلام شود، و اگر چند دین داشته و یکی را هم نپردازد، تکلیف همین خواهد بود. زیرا با عدم امکان تادیه یک بدهی در سر وعده، عدم توانایی بازرگان در پرداخت مطلق بدهیهای سر رسید شده، به اثبات میرسد. اگر ملاک توقف پرداخت ها را کسر دارایی بر بدهی بدانیم باز هم تعداد دیون مطرح نخواهد بود. چه ، دین واحد میتواند بیش از ارزش مجموع اموال شخص باشد”. 31
2- نوع دین: آیا دیون تاجر باید صرفاً تجاری باشند که به محض توقف در پرداخت آنها، حکم ورشکستگی او را صادر کرد یا بر دیون مدنی وی هم، چنین حکمی حاکم است؟ مراد از دیون تجاری دیونی است که منشاء تجاری داشته باشند یعنی ناشی از معاملات موضوع مواد 2 الی 5 ق. ت باشند ولی منظور از دیون مدنی، دیونی هستند که ویژگیهای خاص دیون تجاری را ندارند و به موجب تعهدات مدنی حاصل شده اند. در این مورد نیز همچنان حقوقدانان نظر ثابتی ندارند. بعضی فقط توقف در دیون تجاری را شرط صدور حکم ورشکستگی میدانند و بعضی دیگر برای صدور این حکم تفاوتی بین دیون تجاری و مدنی قائل نیستند .
دکتر زنگنه عقیده دارند: “تاجر را وقتی میتوان ورشکست دانست که بابت یک یا چند بدهی بازرگانی متوقف شده باشد، والا برای بدهی غیر تجارتی چون، عدم پرداخت آنها موجب اختلال در امر تجارت نیست، موجب ورشکستگی نخواهد بود”.32
دکتر قائم مقام فراهانی مینویسد: ” به نظر میرسد بین دین مدنی و دین تجاری باید تفکیک قائل شد و تنها علیه تاجری که از عهده پرداخت دین تجاری خود بر نمیآید طرح دعوای ورشکستگی نمود زیرا، اولاً: از توجه به مواد 14ق.ت و ماده 1297ق. م این نتیجه حاصل میگردد که دفاتر تجارتی در صورتی میتوانند مورد استناد تاجر دیگری قرار گیرند که از جمله شرایط ذکر شده، دعوی مربوط به امور بازرگانی و ناشی از محاسبات و مطالبات تجارتی باشد؛ مضافاً براینکه در ماده 5 ق.ت ضمن اعلان تجارتی بودن کلیه معاملات تجار به عنوان یک اماره قانونی امکان اثبات مدنی بودن معامله به عنوان یک اماره قضایی نیز تجویز گردیده است. ثانیاً: یکی از فلسفههای جدایی حقوق تجارت از حقوق مدنی که به صورت قوانین راجع به ورشکستگی متجلی گشته است حمایت از طلبکاران تاجر در خصوص معاملات تجارتی میباشد که بین آنها و تاجر انجام گرفته است لذا منطقی نیست که به طلبکاران مدنی تاجر فرصت داده شود که بر تاجری که از این بابت بدهی دارد بتازند و علی رغم میل طلبکاران تجاری وی، او را از پای در آورده و موجبات بر چیده شدن بساط

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انتقال دانش، عملکرد سازمان، سازمان دانش

Leave a Reply