.
مکلَّف و تکلیف
مکلَّف، به شخص بالغ و عاقلی گفته می شود که مورد خطاب شارع قرار گرفته است و احکام شرعی متوجّه او می شود؛ به بیان دیگر، مکلَّف شخص بالغ و عاقلی است که مورد امرونهی شارع مقدّس قرار میگیرد.
مکلَّف به، چیزی است که الزام و حکم به آن تعلّق می گیرد؛ برای مثال اگر شارع بگوید: «نماز بر شما واجب است» انجام نماز، همان «مکلَّف به» است.
تکلیف، به معنای الزامی اکید یا غیر اکید است که شارع یا مولا، با وضع قانون آن را متوجّه مکلَّف می کند؛ مانند وجوب نماز در مثال قبل.
احتیاط در لغت و اصطلاح
احتیاط از مادّه ی (ح و ط) به معنای صیانت و برگزیدن مطمئن ترین وجوه است، و یا به معنای استعمال آن چیزی که در او جانب احتیاط لحاظ شده است. بنابراین، احتیاط در لغت جمع کردن، محصور کردن و مراقب بودن است.
احتیاط در فقه و اُصول
احتیاط در فقه از آن جهت مورد بررسی قرار میگیرد که در کنار اجتهاد و تقلید، یکی از راه های برآوردن تکلیف است.
در اصول فقه از آن جهت به احتیاط پرداخته می شود که مبنا و ملاک وجوب احتیاط در شبهات با قطع نظر از نوع مکلَّف «مجتهد، مقلّد و یا محتاط» بررسی می شود. از همین رو، احتیاط در اصطلاح اُصولی، یعنی به جا آوردن تکالیف شرعیّه در موارد شک مکلّف در مکلّف به، یا جمع آن هاست، به طوری که برای مکلّف ایجاد اطمینان به حصولِ «مکلّف به»، نماید.
بنابراین، وقتی ذمّه ی انسان از سوی خدای متعال به یک کار الزامآور «چه وجوب و چه حرمت» مشغول شود، عقل حکم می کند که اطاعت حقّی است که خداوند بر عهده ی انسان قرار داده است، حال چه در تکالیفِ به واسطه علم تفصیلی، و چه آن دسته تکلیف احتمالی که به واسطه علم اجمالی مقرَر می شود. از این رو، باید به این حکمِ عقل، اعتنا کنند، مگر اینکه در جایی دلیل خارجی بر خلاف مقتضای حکم عقل وجود داشته باشد.
از همین رو، عقل به جهت فراغ ذمّه، حکم به وجوب ا حتیاط می کند، و از این وجوب عقلی، به «أصاله الاحتیاط» یا «أصاله الاشتغال» تعبیر میکنند.
البتّه ناگفته نماند که أصاله الاحتیاط اسامی دیگری مثلِ «اشتغال» «أصاله اشتغال ذمّه»، «اصل اشتغال»، «قاعده ی احتیاط» و «قاعده ی اشتغال» را دارد.بنابراین، عقل نخست با جریانِ «اصلِ اشتغال» حکم به اشتغال ذمّه می کند که لازمه ی اعتنای مکلّف به این اشتغال، اجرای أصل احتیاط و انجام تکالیف احتمالی در اطراف علم اجمالی است.
سیر تحوّل و اصول عملیّه
سیر تحوّل «اَصلِ احتیاط» در طول تاریخ بسته به نگاه و دیدگاه فقهای اسلام به این اصل بوده و همین تفاوت دیدگاهها، در آثارِ فقیهان که ما با آن رو به رو هستیم، این سیر تحوّل را میسازد و مراد از سیر تحوّل، و بعد مغایر و مصداقی این اَصل است که در ضمن بررسی دیدگاههای فقهای مذاهب در سیر تاریخ روشن میشود.
اُصول عملیّه، اصطلاحی است در اُصول فقه، به معنای اُصول یا ضوابطی که در موارد بُروز شک در تعیین حکم شرعی، تکلیف مکلَّف را روشن میسازد و ملجأ نهایی مکلّفی است که بر دلیل و امارهای دست نیافته است.
در اُصول متاخّر امامیّه، چهار اصلِ «برائت، استصحاب، اشتغال و تخییر» اُصول عملیه را تشکیل میدهند. در نگرشی تاریخی، دو اَصل نخست از سابقهای دیرین در فقه اسلامی برخوردارند. در حالی که شناختن دو روش، «اشتغال و تخییر» به عنوان مکمل اُصول عملیّه، امری متأخّر است. در مکتب های گوناگون اُصولی در تاریخ، با وجود اختلاف در بسیاری شیوهها، به طور کلّی قلمرو کاربرد اُصول عملیه محدود بوده و تنها در اُصول متأخّر امامی گسترشی بی سابقه یافته است.
گفتار دوم: واضع علم اصول و اصل احتیاط
امامیه واضع علم اصول را امام صادق و امام باقر (علیهما السَلام) میدانند و بر این باورند که این دو امام بزرگوار باب آن را گشوده و مسائل این علم را مورد بررسی قرار داده و شاگردان آنان نخستین کسانیاند که به تصنیف در علم اُصول دست زدهاند.
دوره اوّل: امّا مشهور اهل سنّت واضع علم اُصول را محمّد ابن ادریس شافعی میدانند و حتّا به نقل از فخرالدّین رازی میگویند: «نسبت شافعی به علم اصول، همچون نسبت ارسطاطالیس به علم منطق، و نسبت خلیل بن احمد فراهیدی به علم عروض است.»
باید توجّه داشت که کلمهی «وضع» به هر معنایی که باشد، نسبتِ وضعِ علم اصول به شافعی و هر شخصیت دیگر را نمی رساند، زیرا اگر مقصود از «وضع» تأسیس و بنیانگذاری باشد، باید گفت اوّلا علم اصول، علم تلفیقی است و مسائل آن از علوم و ریشههای مختلف گرفته شده است و هیچ کدام از آنها را نمی توان به شافعی و یا شخصیَتهای دیگر نسبت داد. چگونه میتوان گفت: «که دلالت أمر بر وجوب، و نهی بر حرمت، شرط بر مفهوم، حجیّت ظهور و حجیّت قیاس و …» را شافعی و یا شخصیَت دیگری وضع کرده است. بلکه باید گفت:
معانی الفاظ اگر وضعی است واضع لغت آن را وضع کرده است، و اگر به ظهور است بنای عقلا به آن حکم میکنند و یا حجیّت أمارات و اُصول اگر به کلام شارع است، شارع مقدَس آن را اعتبار کرده، و اگر به موجب بنا و سیرهی عقلاست، عقلا به آن حکم میکنند. و نیز احکام عقلیه را عقل به آن حکم میکند.