No category

دانلود پایان نامه درمورد جرم انگاری، قانون مجازات، مجازات اسلامی

امضاء یا مهری که به او سپرده شده یا به هر طریقی بدست آورده، سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.».پرواضح است که برای تحقق جرم موضوع ماده 673 ق.م.ا. سوءاستفاده باید نسبت به سفید «امضاء» یا «سفید مهر»صورت بگیرد. پس در خصوص این که جرم موضوع ماده مذکور، با مهر یا امضاء صورت میگیرد، تردیدی نیست.
اما ابهامی که وجود دارد در خصوص مُهرامضاء و اثرانگشت است. در خصوص مُهر امضاء، با توجه به آنکه در نهایت مُهر قلمداد شد، پس جای درنگ نخواهد بود که با مُهر امضاء همجرم مذکور تحقق مییابد. اما در خصوص اثرانگشت این ابهام وجود دارد که اگر بجای امضاء و یا…، در ذیل یک نوشته یا سندی اثر انگشتی زده شود و مرتکب اقدام به تکمیل و در نهایت از آن سوءاستفاده نماید، سبب تحقق جرم موضوع ماده 673 ق.م.ا خواهد شد. در اینجا اختلاف نظر وجود دارد، گروهی از حقوقدانان اعتقاد دارند، که اگرچه در ماده 673 ق.م.ا اشاره ای به اثرانگشت نشده، اما چون اثرانگشت همانند امضاء بوده، بنابراین باید آن را مشمول دانست.1
گروهی دیگر از حقوقدانان اعتقاد دارند، که در قسمت اخیر ماده 118 ق.ت (سابقاً رکن قانونی جرم سوءاستفاده بوده و به موجب قانون مجازات اسلامی 1375 منسوخ شد) آمده است «… یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود…» تحقق جرم موضوع ماده مذکور را باید، شامل سفیدمهر و سفیدامضاء دانست. ولی، تسری آن نسبت به سوءاستفاده از اثرانگشت، محل تردید است. و باید به نفع متهم از تفسیر موسع آن خودداری کرد.2 گروهی دیگر از حقوقدانان نظری مخالف با نظر قبلی و همسو با دیدگاه اولی دارند و معتقدند، که منظور از مهر اعم است از، خود مهر یا امضاء و یا ترکیب آنها (مُهر امضاء) یا اثر انگشت، و هر علامتی که نشان دهنده تأیید متن سند بوسیله سپارنده است.3
دکتر گلدوزیان اعتقاد دارند که، مصادیق مذکور در ماده 673 ق.م.ا حصری نبوده و شامل اثر انگشت هم می شود.4 حال از میان دیدگاه هایی که عنوان گردیده، کدام دیدگاه منطقی تر جلوه می نماید.در مواردی که مقنن با اجمال یا تناقض گویی در متون قانونی دکترین را به تفکر وامی دارد، دکترین باید از آن مواد قانونی تفسیری را که کاشف از نیّت واقعی مقنن است را ارائه دهند. (تفسیر منطقی یا توصیفی).اگرچه مواردی که عنوان شد از جمله مواردی هستند که مبین اراده اشخاص است و اثرانگشت هم دارای این وصف است و حتی از حیث اثبات محکم تر از امضاء است اما به نظر می رسد آن دیدگاهی منطقی تر و با اصول حقوق کیفری و قاعده تفسیر جزایی به نفع متهم و منع تفسیر موسع در حقوق جزای ماهوی منطبق تر است،که اثرانگشت را از شمول ماده 673ق.م.ا خارج و اعتقاد راسخ دارد، که جرم سوءاستفاده موضوع ماده 673 ق.م.ا فقط با مهر یا امضاء و یا مهرامضاء قابل تحقق می باشد.
و مصادیق مذکور در ماده فوق الاشعار حصری میباشد نه تمثیلی.دلیل دیگری که تقویت کننده این استدلال است. اینکه، در زمان تدوین قانون مجازات اسلامی و حتی قبل از آن (قانون تعزیرات 1362 و قانون مجازات عمومی 1304) فقط از مهر و امضاء استعمال شده و نمی توان ادعا نمود که، در زمان تصویب مواد یاد شده، اثرانگشت اثر خارجی نداشته است. بلکه اثرانگشت قدمتی حدوداً 160 ساله دارد. (از سال 1858 میلادی اثر انگشت کشف گردیده) یعنی 80 سال قبل از آن که، قانون مجازات عمومی (1304) که اولین قانون مجازات در تاریخ ایران است، تصویب شود تا بخواهد سوءاستفاده از سفیدامضاء را در نظام کیفری ایران مجرمانه تلقی نماید، اثرانگشت، فواید و انواع آن کشف شده بود. و اگر قانونگذار می خواست سوءاستفاده از سفید انگشت را به مانند سفیدامضاء مجرمانه تلقی بکند با ابهامی مواجه نبود. چرا که در آن زمان اثرانگشت، کشف گردیده بود و عدم ذکر آن در قانون سابق و فعلی حکایت از رد ادعای کسانی دارد که اعتقاد دارند که جرم موضوع ماده 673 ق.م.ا شامل اثرانگشت خواهد بود.
2-2- بخش دوم:مبنای جرم انگاری
در این فصل، که دارای دو گفتار می باشد، در خصوص مبانی فقهی و حقوقی جرم سوءاستفاده، مطالبی بیان می شود.
2-2-1-گفتار اول: مبنای فقهی
از نظر اخلاقی و مذهبی، امانتداری، یکی از صفات پسندیده و مورد تأکید است. و از نظر اجتماعی زمینه اعتماد و مودّت بین افراد جامعه را فراهم می کند و مانع تنش های اجتماعی می شود. بر عکس جرایمی که امانت داری و حُسن اعتماد افراد جامعه را هدف می گیرند، موجب تنش های نامطلوب می گردند.1 این جرم از جمله جرایمی که از خانواده جرم خیانت در امانت می باشد، و موجبات هتک اخلاص، و پایههای اعتماد و اطمینان مردم را، سست و متزلزل می نماید.2 دین اسلام، سوءاستفاده افراد از اعتماد و اطمینان مردم و رفتار خلاف امانت داری را، از زمره گناهان کبیره محسوب می دارد. چرا که مرتکب به این اعتماد، پشت می کند.
اگرچه قرآن و احادیث روایی، در خصوص جرم سوءاستفاده از سفید امضاء ساکت است، اما این دلیلی بر فقدان وجود مبنای فقهی برای این جرم و مباح بودن عمل سوءاستفاده کننده نیست.
زیرا یکی از ویژگیهای آیات قرآن و احادیث روایی، مطلق گویی آن بوده، که این اطلاق بار معنای وسیعی، از آنچه که در ذهن خطور می کند را به تصویر میکشد. نمونه هایی از این آیات و احادیث مورد اشاره قرار می گیرد.
در آیه 2 سوره نساء می فرماید: « و اموال یتیمان را پس از بلوغ بدست آن بدهید و مال بد و نامرغوب خود را به خوب و مرغوب آنها تبدیل مکنید، و اموالشان را ضمیمه مال خود مخورید که، این گناهی بزرگ است.»3
ویا آیه 27 سوره انفال خداوند می فرمایند: « ای کسانیکه ایمان آورده اید، دانسته به خدا و پیامبر و در امانتها، خیانت مکنید». این آیه شریفه تصریح به نهی از خیانت کردن دارد و نهی هم ظاهر در وجوب ترک دارد. و لذا ارتکاب آن حرام و ارتکاب هر فعل حرامی هم، مستوجب تعزیرات. و یا در آیه 38 سوره حج می فرماید:« خدا از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند، و خدا خیانتکاران ناسپاس را دوست ندارد.» آیه 107 تا 109 سوره نساء که خداوند می فرمایند: « هرگز به طرفداری خیانتکاران با مؤمنان مجادله مکن، خیانتکارانی که با نفس خود خیانت می کنند، خدا مردم خائن و آلوده را دوست نمی دارد. اینها از مردم شرم میکنند، ولی از خدا شرم نمی کنند در حالی که خدا همیشه با آنهاست، حتی موقع شب که محرمانه جلسه میکنند و سخنان ناروا و تهمت آمیز می زنند.آری خداوند به تمام اعمال آنها احاطه دارد، بر فرض که شما در دنیا از آنها دفاع کردید، در روز قیامت چه کسی از آنها دفاع و وکالت خواهد کرد.»
علاوه بر آیات شریفه قرآن، روایات منقول از ائمه معصومین هم، مبین قباحت و زشتی این عمل میباشد. پیامبر میفرماید: ((امانتداری روزی می آورد، و خیانتکاری فقر بدنبال دارد.))1امیرالمؤمنین به کمیل بنزیاد نخعی از یاران مخلّص خویش می فرماید: (( ای کمیل بدان که رخصتی در نپرداختن امانت هیچ کس نیست، هرکه از ما رخصتی در این باره روایت کند، بیهوده گفته و گناه کرده و سزایش دوزخ است، سوگند می خورم که رسول خدا ساعتی پیش از مرگش سه بار به من فرمود ای ابالحسن، امانت را به نیکوکار و تبهکار رد کن، زیاد باشد یا کم، حتی نخ و سوزن.2
امام صادق (ع) می فرمایند: ((هرکه به خائن چیزی بسپارد، بر خدا ضمانتی ندارد.))3
و یا از امام باقر (ع) نقل شده است که: (( علی (ع) برای سه نفر دستور حبس داده است: اول غاصب، دوم آنکه مال یتیم را می خورد و سوم آنکه از امانتی که به وی سپرده شده است، و او آن را از بین برده است.4)) یا در روایت دیگری از پیامبر (ص) که فرمودند: (( کسی که در دنیا درامانت خیانت کند و آن را به صاحبش ندهد تا بمیرد، بر غیر دین اسلام مرده و خداوند او را ملاقات میکند، در حالی که بر او خشمناک است و کسی که دانسته مال خیانت شده را می خرد، در روز قیامت مانند خائن است.))1
ایشان فرمودند: ((سه خصلت است که در هرکس باشد دلیل بر نفاق اوست، هرچند که نماز بخواند و روزه بگیرد و خود را مسلمان بداند، 1- دروغگویی 2- خلف وعده 3- خیانت.))2
یا در روایت دیگری از امام صادق (ع)که می فرمایند: ((به طول رکوع و سجود شخصی منگرید چون، ممکن است بر اثر عادتش باشد که ترک عادت سخت بر او دشوار است، لیکن بر راستگویی و امانتداری او بنگرید و نیز از عذاب خدا بترسید، و امانت را به صاحبش برگردانید. اگر کشنده علی (ع) مرا به چیزی امین قرار دهد هرآینه امانتشرا به اوبر میگردانم، و از خدا بترسید و امانت را به صاحبش برگردانید، سفیدپوست باشد یا سیاه پوست، هرچند از خوارج یا اهل شام باشد.))3
این مطالبی که در این گفتار، عنوان گردید، حکایت از مذموم بودن عمل، از دیدگاه فقهی است. با توجه به آن که سوءاستفاده از سفیدامضاء دارای دو شق بوده، که در شق اول، حالتی را عنوان می نماید، که سفید امضاء به شخص سپرده شده باشد که از لحاظ ماهیت، بسیار شبیه به جرم خیانت در امانت بوده، و با مبنای فقهی که برای جرم خیانت عنوان شده، منطبق است.
چرا که در اینجا اشیایی مرتکب، سپرده شده، و او معیصت نموده و خلاف دستور سپارنده عمل می کند. و در شق دوم، که از به هرطریقی بدست آوردند سفیدامضاء حکایت دارد، باز هم، دارای مبنای فقهی برای مجرمانه اعلام نمودن عمل مرتکب وجود دارد. آیه 188 سوره بقره که می فرماید: (( اموال مردم را به باطل مخورید.)) حکایت از آن دارد که، تحصیل مال از طریق نامشروع (مستنداً شق دوم ماده 673 ق.م.ا) به موجب آیه مذکور، از گناهان کبیره بوده و افراد به عدم انجام آن توصیه شدند.1
2-2-2-گفتار دوم: مبنای حقوقی
جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء نه تنها موجب سلب اعتماد افراد جامعه می شود، بلکه باعث بسته شدن دربهای سعادت و خوشبختی بر روی شخص خائن و فرزندان او خواهدگردید. بقای نوع انسانی و زیست آدمی در این عالم موقوف به معاملات و مبادلهی اعمال است، و چون امانت نباشد، اساس و بنیان معاملات از هم گسیخته، و رشتهی مبادلات پوسیده خواهد شد. وقتی که نظام معاملات از هم تنیده شد، هرگز انسان را در این جهان بقا و زیست، ممکن نخواهد بود.2
شایان ذکر است که، این جرم از جمله جرایم طبیعی است. در یک طبقه بندی که در علم جرم شناسی ارائه گردیده، جرایم را به جرایم طبیعی و مصنوعی تقسیم نمودند. جرایم طبیعی، جرایمی هستند که از زمانی که بشریت پا در عرصه وجود نهاد، آن جرایم هم، بوجود آمده اند، که نمونه بارز آن قتل عمدی است. زمانی که هابیل توسط قابیل کشته شد. اولین قتل در تاریخ به ثبت رسید و از منظر جرم شناسی جرم قتل، از جمله جرایم طبیعی است. و اما جرایم مصنوعی، جرایمی هستند که محصول جوامع مدرن بوده و از جمله جرایم مستحدثه میباشند، مانند چک بلامحل. علیهذا جرم سؤاستفاده از جمله جرایم طبیعی بوده که سابقهای به قدمت تاریخ بشریت دارد. و قانون گذار را بر آن داشت تا برای جلوگیری از سلب اعتماد و اطمینان افراد، علاوه بر جرم انگاری خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفیدامضاء را که به نوعی، بی احترامی به اطمینان و سالب اعتماد اشخاص می باشد را جرم انگاری نموده است. نکته ای که در اینجا باید اشاره نمود آن است که اگر قانون گذار اقدام به جرم انگاری سوءاستفاده از سفیدامضاء نمیکرد، بازهم در مجرمانه تلقیکردن عمل مرتکب (سوءاستفاده کننده) تردیدیوجودنداشت، زیرا مشمول جرم خیانتدر امانت میشد.
اما قانون گذار، با جرم انگاری سوءاستفاده از سفیدامضاء، با وجود جرم خیانت در امانت، تنها دلیلش صرفاً جلوگیری از سلب اعتماد و اطمینان افراد بوده، و الا با جرم انگاری دو ماده از قانون مجازات که، ماهیتاً بسیار نزدیک به هم هستند(جرم سوءاستفاده و جرم خیانت در امانت) اصل عقلانیت و عدم اشتباه مقنن را، با چالش مواجه خواهد نمود. بنابراین

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگانtradition، determination

Leave a Reply